مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد؛
۱۱ ابهام بودجه ۹۸، برآورد كسری ۱۹۳ هزار میلیاردی برای سال آینده
متخصص فلز: باوجود تاكید دولت در خصوص شفاف سازی لایحه بودجه ۹۸، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی ۱۱ ابهام بزرگ لایحه را اعلام نمود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس طی گزارشی شفافیت بودجه سال ۹۸ كل كشور را مورد ارزیابی قرار داده است.
دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مركز طی گزارشی درباب شفافیت بودجه سال ۹۸ كل كشور آورده است؛ بررسی سوژه شفافیت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حكایت از آن دارد كه به رغم برخی تلاش ها برای ارتقای شفافیت بودجه، ازجمله نمایش جدول منابع و مصارف هدفمندی در تبصره «۱۴»، همچنان شاهد ابهام ها و مواردی از عدم شفافیت هستیم كه اصلاح آنها می تواند به پاسخگویی بهتر دولت در قبال نمایندگان ملت و آحاد مردم كمك شایان توجهی كند.
برآورد كسری ۱۹۳ هزار میلیاردی برای سال ۹۸
گزارش مركز پژوهش های مجلس در این باره درباب میزان كسری بودجه عنوان می كند كه چنین بیان میگردد كه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ همچون سنوات گذشته بدون كسری بودجه بسته و تقدیم مجلس شده و دولت باز هر سال اعلام می كند، در لایحه بودجه كسری وجود ندارد. بااینكه بر طبق ترازهای سه گانه بودجه (تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای) این حرف صحیح به نظر می آید ولی واقعیت چیز دیگری است.
توضیح آنكه كسری بودجه اداره كشور در لابه لای ترازهای سه گانه گم میگردد و عملاً صحبتی از میزان كسری بودجه اداره كشور كه لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت یا انتشار اوراق تعهدزا برای پوشش كسری بودجه می كند و راهكارهای كاهش این كسری، به میان نمی آید. اضافه شدن تراز دیگری به بودجه های سنواتی با عنوان كسری بودجه جاری بدون نفت می تواند به برطرف شدن این نقیصه كمك نماید. میزان این كسری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان برآورد میگردد.
منابع هدفمندی شفاف نیست
این گزارش در باره منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه ها باز اذعان می كند كه با وجود تلاش های انجام شده در امتداد شفافیت نسبی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، همچنان روابط مالی در صنعت نفت میان منابع عمومی، منابع هدفمندی یارانه ها و بودجه شركت های زیرمجموعه، شفاف و آشكار نیست و بعضاً بر طبق توافق بین دستگاه ها، منابع موجود صرف مصارف مختلف میگردد.
ابهام در درآمدهای مالیاتی
گزارش مركز پژوهش های مجلس درباب درآمدهای مالیاتی اعلام شده در لایحه بودجه سال ۹۸ كل كشور آورده است؛ بعضی از مصادیق عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ عبارتند از: عدم تعیین سهم كوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی نسبت به سال جاری، عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی ردیف های ۱۱۰۱۰۴ و ۱۱۰۱۱۱ جدول ۵ لایحه بودجه سال كه به ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و مالیات شركت ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اختصاص دارند.
توضیح آنكه، به رغم تعیین تكلیف حقوقی نسبت به رویه قانونی مواجهه هریك از این نهادها و آستان با نظام مالیاتی (ازجمله در بند «۴» ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴)، عملكردها به گونه ای است كه به ابهام هایی در این خصوص دامن می زند.
ابهامات لایتناهی شركت های دولتی
این گزارش در ادامه درباره بودجه شركت های دولتی تصریح كرده است؛ بااینكه در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی، بودجه شركت های دولتی به تفكیك هر شركت در ۲۶ ستون نمایش میگردد كه دو ستون آن مربوط به درآمد و هزینه شركت است ولی به سبب كلی بودن دو رقم مذكور و عدم نمایش جزئیات آن به خصوص در بخش هزینه ها حداقل به تفكیك هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی، اطلاعات دقیقی درباب اقلام مذكور وجود نداشته و برای مثال معین نمی باشد چند درصد از هزینه های یك شركت صرف حقوق و دستمزد میگردد و سهم سایر هزینه ها از كل هزینه شركت چه میزان است.
به علاوه درباب شركت هایی كه سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، هیچ اطلاعاتی در بودجه نمایش نمی گردد و تنها سود سهام این شركت ها در ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول ۵ لایحه بودجه گزارش میگردد.
اطلاعاتی همچون نام این شركت ها، میزان سهام دولت در این شركت ها، سایر سهامداران عمده در شركت های مذكور، میزان سود سهام دولت به تفكیك هر شركت و گروه بندی شركت بر طبق گروه بندی فعالیت های اقتصادی در قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار ندارد.
هیچ اطلاعاتی از تعداد طرح های استانی در بودجه نیست
گزارش مركز پژوهش های مجلس درباب پروژه های عمرانی باز تصریح كرده است كه عدم شفافیت اطلاعات طرح ها و پروژه های استانی یكی از مواردی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
تنها اطلاعاتی كه درباب طرح های استانی در بودجه منعكس میگردد رقم سرجمع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استانی (جدول ۱۰) است و هیچ اطلاعاتی از تعداد، عنوان و اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و سایر خاصیت های آنها در دسترس نیست.
به علاوه افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، یكسان نیست. بااینكه این مساله طبیعی و منطقی به نظر می آید ولی تبیین دقیق دلایل این افزایش ها و تفاوت میزان افزایش در بین طرح ها می تواند به شفافیت اجرای طرح های عمرانی در كشور كمك كرده و ابهام های احتمالی را مرتفع كند.
شاخص های تعیین اعتبارات استان ها مبهم است
گزارش مركز پژوهش های مجلس درباب بودجه های استانی و ابهامات وارده به آن آورده است كه یكی از موارد پر ابهام بودجه سالیانه نحوه تعیین سهم هر استان از اعتبارات بودجه استانی است.
جدول ۱۰ بودجه كه اعتبارات بودجه استانی را به صورت سرجمع و به تفكیك هر استان مشخص می كند راساً توسط سازمان برنامه تهیه میگردد و شاخص ها و معیارهای تعیین اعتبارات هزینه ای و عمرانی هر استان معین نمی باشد. در جهت افزایش شفافیت بودجه، لازم است سازمان برنامه شاخص ها و معیارهایی نمایش كند كه بر طبق آن این اعتبارات را میان استان ها توزیع می نماید.
ابهامات انتشار اوراق مالی
این گزارش درباره ابهامات سوژه انتشار اوراق مالی تصریح كرده است كه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقابل ردیف «انتشار اوراق مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸» در جدول ۵ ( ردیف ۳۱۰۱۰۷)، عدد ۱ درج شده است.
بر این اساس میزان انتشار اوراق اسلامی كه دولت به این منظور در سال ۱۳۹۸ منتشر خواهد كرد، معین نمی باشد. البته این امر خود می تواند نشات گرفته از عدم برآورد دقیق دولت نسبت به میزان سررسید اوراق در سال ۱۳۹۸ باشد.
درحال حاضر میزان بار مالی اوراق سررسید شده دولت معین نمی باشد و پس نمی توان رقم پیش بینی شده برای این بازپرداخت را در لایحه بودجه به صورت صحیحی ارزیابی كرد. نتیجه این عدم شفافیت می تواند به كمبود منابع پیش بینی شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده منجر شود و در نتیجه دولت مجبور به برداشت از سرجمع بودجه شود.
درآمدهایی كه در حساب خزانه داری متمركز نیست
گزارش مركز پژوهش های مجلس درباب واریز منابع عمومی به خزانه دولت عنوان می كند كه هم اكنون بعضی از دریافتی ها در حساب خزانه داری كل متمركز نمی شوند. ازجمله عوارض دریایی كه توسط سازمان بنادر دریافت میگردد. همین طور صادرات غیرنفتی شركت های دولتی و درآمد اختصاصی برخی دستگاه ها نظیر بیمارستان های دولتی در حساب خزانه داری كل متمركز نیست. این درحالی است كه بر طبق بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه ها مكلفند حساب های خودرا نزد بانك مركزی افتتاح كنند.
اجرا نكردن مفاد این قانون سبب شده درصد قابل توجهی از درآمدهای دولت در هفته آخر اسفندماه وصول شود كه این رخداد منجر به آن میگردد كه تمام دستگاه ها در تكاپوی حفظ بودجه خود مبادرت به اتمام قراردادها و یا بستن قراردادهای جدید كنند در حالیكه در ماه های دیگر به سبب عدم اطمینان از وصول بودجه تقریباً فعالیتی وجود نداشته است.
به عبارت دیگر دولت در بعضی ایام با كمبود بودجه و استقراض از سیستم بانكی و مشكلات ناشی از آن مواجه می باشد و در بعضی مواقع با مازاد بودجه روبه رو است این درحالی است كه عملكرد مناسب دولت در گرو نوسان حداقلی و هموار بودن جریان وجوه نقد دولت می باشد.
به علاوه عدم علاقه برخی دستگاه ها به تمركز همه منابع در خزانه داری كل به بروز برخی لطمه ها منجر میگردد كه از آن جمله می توان به عدم شفافیت درآمدها و هزینه ها و بی انضباطی در نظام اداری كشور اشاره نمود. گفتنی است همین سوژه سبب شده است در مواردی خزانه داری كل كشور برای مطالبه پول با دستگاه ها مكاتبه كند.
ابهامات در سرجمع منابع و مصارف بودجه
گزارش مركز پژوهش های مجلس درباب ابهامات در زمینه سرجمع منابع و مصارف بودجه توضیح می دهد كه بر طبق اصول پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه وسوم (۵۳) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود.
به عبارت دیگر، تمام اعداد و ارقامی كه به شكلی منابع و مصارف دولت را تحت تأثیر قرار می دهد باید در سرجمع بودجه منعكس شود. در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد یك (۱) در ردیف های بودجه ای باشیم (نظیر ردیف های ۱۱۰۱۱۱، ۱۱۰۴۰۳، ۱۱۰۴۰۹، ۲۱۰۱۱۲، ۲۱۰۲۱۸، ۳۱۰۷۰۵ و... در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸).
ابهام در تعداد پرسنل استخدامی دولت
این گزارش همین طور در مورد اعتبارات دستگاه های اجرایی تصریح می كند كه هم اكنون تمام اعتباراتی كه بابت جبران خدمت كاركنان در دستگاه های اجرایی هزینه میگردد لزوماً ذیل همین عنوان درج نمی گردد.
به بیان دیگر اعتبارات دیگری هم برای جبران خدمات كاركنان هزینه میگردد كه در سایر سرفصل های هزینه ای قرار می گیرند ازاین رو معین نمی باشد كه هم اكنون در كشور چقدر بابت حقوق و دستمزد پرداخت میگردد. به علاوه هم اكنون آمار روشن و مشخصی از تعداد پرسنل استخدامی دولت در دست نیست.
ابهامات بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد
در گزارش مركز پژوهش های مجلس درباب ارقام پیوست ۴ سوژه بودجه ریزی برمبنای عملكرد باز عنوان شده است كه دلیل وجودی پیوست ۴ این بوده است كه نشان دهد بودجه اختصاص یافته به دستگاه ها برای انجام چه امور و خدماتی به دستگاه ها اعطا میگردد.
فارغ از مباحث فنی در رابطه با این مساله كه آیا اساساً چنین نگرشی به بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد برای تمام وظایف دستگاه های دولتی صحیح است یا خیر، این ابهام وجود دارد كه آیا اعتبارات دستگاه ها واقعاً بر طبق ارقام مندرج در پیوست ۴ به دست آمده است یا برعكس یعنی پیوست ۴ از روی اعتبارات از پیش تعیین شده دستگاه ها ساخته شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب