وضعیت پرداخت حقوق كاركنان و بازنشسته ها امسال
به گزارش متخصص فلز با وجود چانه زنی های بسیاری كه بین دولت و مجلس در ارتباط با پرداخت حقوق كاركنان و بازنشسته ها امسال وجود داشت در نهایت دولت ملزم به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به صورت یكسان بین تمامی حقوق بگیران به اضافه افزایش 10 درصدی آن است. این در شرایطی است كه دولت با این روند موافقتی نداشت و اعلام نموده بود كه اگر قرار بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی باشد توان مالی افزایش بیشتر از پنج درصد را نخواهد داشت.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، گرچه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق كاركنان به صورت یكسان مطرح كرده بود، اما در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه با مخالفت مواجه گردید و پس از پیشنهادات متفاوت مطرح شده، افزایش ۴۰۰ هزارتومانی به اضافه ۱۰ درصد به تصویب رسید.
با این وجود دولت تاكید داشت كه منابعی كه برای افزایش حقوق امسال می تواند در نظر بگیرد حداكثر ۳۲ هزار میلیارد تومان است كه اگر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را از آن كنار بگذارد در نهایت می تواند پنج درصد دیگر به حقوق كاركنان اضافه كند.
اما در نهایت آنچه كه به تصویب نهایی رسید و در تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ گنجانده شد از این حكایت دارد كه امسال افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیأت های علمی، قضات، كاركنان لشگری و كشوری، و بازنشستگان آن و شاغلان در كلیه دستگاه های اجرایی و همینطور وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برخوردار می شود و علاوه بر آن افزایش ضریب ریالی سالانه نسبت به سال قبل تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.
این در حالی است كه برای سال جاری نحوه محاسبه مالیات در حقوق كاركنان در سال آینده به روش پلكانی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق كمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از مالیات است.
آخرین وضعیت پرداختی حقوق كاركنان پارسال از این حكایت داشت كه دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ كارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می كند كه متوسط مبلغ در حكم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است.
این در شرایطی است كه مجموع كاركنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می رسد كه متوسط مبلغ كل حكم آنها پارسال حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است. همینطور تعداد بازنشستگان كشوری و لشكری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است كه متوسط مبلغ كل حكم پارسال برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می رسد.
اما از دیگر تكالیفی كه در ارتباط با حقوق وجود دارد این است كه سازمان ها موظفند حقوق و مزایای كاركنان رسمی و پیمانی و قراردادی مندرج در حكم كارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارایی آنها محاسبه و پرداخت كند.
همچنین تمامی دستگاه های اجرایی مكلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده مستمر و غیر مستمر كاركنان رسمی و پیمانی و قراردادی خویش را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.
حقوق بگیران دولت باید منتظر افزایش حقوق خود بر مبنای شرایط تعیین شده در قانون بودجه باشند كه پس از تدوین آئین نامه های مربوطه در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب