رییس كل گمرك خبر داد:
دستور رئیس جمهور برای كاهش رسوب ۸۵ هزار كانتینر كالا در گمركات
متخصص فلز: رئیس كل گمرك ایران از صدور دستور ریاست جمهوری درباب پیشنهادات نمایش شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی آگاهی داد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، مهدی میر اشرفی، رئیس كل گمرك ایران با اشاره به این مساله كه یكی از دلیلهای انباشت كالا در بنادر و گمركات كشور وجود كالاهایی است كه فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرك هستند، اظهار داشت: بررسی های به عمل آمده از آن حكایت می كند كه كالاها و كانتینرهایی در بنادر كشور دپو شده اند كه طبق عرف تجاری موجود به كشور وارد شده اما فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان كالا ابتدا مبادرت به حمل این كالاها نموده اند تا سپس ورود كالا به كشور (قبل از اظهار به گمرك و انجام تشریفات گمركی) نسبت به دریافت مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام نمایند. صاحبان این اقلام، قصد اظهار این كالاها به گمرك تحت رویه واردات قطعی و به دنبال آن ورود این كالاها را به سرزمین اصلی سپس انجام تشریفات گمركی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند اما برای این اقلام تابحال مجوز ثبت سفارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.
وی افزود: همچنین، كالاهایی در اماكن گمركی و بنادر كشور وجود دارند كه به گمركات اجرایی كشور اظهار شده اند و گمركات كشور نسبت به ترخیص درصدیِ این كالاها كه دارای ثبت سفارش بانكی بوده و در صف تأمین ارز بانكی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال ۱۳۹۷ ستاد مقابله با تحریم اقدام نموده اند. بدیهی است ترخیص باقی كالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به نمایش كد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانك عامل شده است. باید توجه داشت مابقی كالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات كالاهای متروكه شدند كه یا باید به قید فوریت تعیین تكلیف شده و از گمرك ترخیص گردند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی شوند.
میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت كالا در بنادر و گمركات را ضرورت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرك اعلام نمود و اضافه كرد: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری كالاها به گمرك در حین انجام تشریفات گمركی، بنا به استنباط این سازمان تغییر پیدا كند، گمركات كشور، صاحبان كالا و اظهاركنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین طور بانكِ عامل ارجاع می نمایند كه این امر موجب طولانی شدن در ادامه تشریفات گمركی شده و موجب رسوب كالا در اماكن گمركی و بنادر می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انقضای مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امكان اظهار كالا را از دلیلهای دیگر رسوب برخی كالاها شمرد و تاكید كرد: گمركات كشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضای مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار كالا به گمرك، انجام تشریفات گمركی و حتی ترخیص كالا از گمرك اقدام و در صورتیكه مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان كالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذكور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.
میراشرفی اشاره كرد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیری های صورت پذیرفته از طرف گمرك ایران اعلام نموده ترخیص كالاهای اساسی مشمول گروه یك كالایی بدون گردنگیر به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امكان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های كالایی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد باز موجب می شود صاحبان كالا پیش از اظهار كالا به گمرك مجبور باشند جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت بازگشت داشته باشند.
این مقام مسؤول گفت: یكی از عمده ترین دلایلی كه موجب ایستایی در روند تشریفات گمركی و به دنبال آن رسوب كالا در گمركات و بنادر كشور می شود بحث دریافت و نمایش مجوزهای قانونی در امتداد ترخیص كالا است. دریافت این مجوزها توسط گمرك الزامی بوده اما تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذكور از طرف مراجع ذیصلاح، امكان دارد از چند روز تا چندین هفته باز به طول انجامد و این طولانی شدن در صدور مجوزهای ترخیص، موجب انباشت كالا در مرحله انجام تشریفات گمركی می شود.
رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران وجود مشكلات اسنادی را برای ترخیص اقلام دارویی مختلف كه دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این كالاهای حساس عنوان كرده و اظهار داشت: كلیه محصولات دارویی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرك برای مصرف كشور خواهد بود كه حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرك باقی مانده باشد. هم اكنون محصولات دارویی متعددی وجود دارند كه به سبب مشكلات بانكی یا اسنادی، امكان اظهار كالا به گمركات كشور را ندارند و این مساله موجب رسوب این قلم كالا در بعضی گمركات كشور شده است؛
میراشرفی در پاسخ به سوالی درباب دلیل عدم ترخیص خودروها از گمركات كشور باوجود صدور مصوبه های مرتبط اظهار داشت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه های مذكور، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردید. با وجود این، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر كرده است برای ثبت سفارش های بانكی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ ملاك عمل می باشد و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ ملاك عمل خواهد بود كه با در نظر گرفتن این مساله خودروهایی كه فاقد ثبت سفارش بانكی نیستند امكان ترخیص نخواهند داشت.
رئیس كل گمرك ایران بدهی برخی صاحبان كالا به گمرك را مانع اظهار و ترخیص كالاهای دیگر این افراد عنوان نمود و اعلام نمود: ماده ۷ قانون امور گمركی مقرر داشته كالای موجود در گمرك، وثیقه پرداخت كلیه وجوه متعلقه به آن كالا و سایر بدهی های قطعی صاحب كالا بابت وجوهی است كه وصول آن برعهده گمرك است. گمرك پیش از دریافت یا تأمین وجوه مذكور، نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص كالا را بدهد. بدین سبب گمركات كشور از ترخیص كل كالایی كه صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندك نسبت به كالای موجود دارد جلوگیری به عمل آورده و این امر موجب رسوب كل كالای اظهاری به گمرك شده و تا صاحب كالا مبادرت به تسویه بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی تواند حتی قسمتی از كالای اظهاری خودرا از گمرك ترخیص نماید.
میراشرفی با عنایت به ضرورت تعیین تكلیف فوری كالاهای موجود در بنادر كشور، تنظیم و تأمین بازار داخلی و پیشگیری از افزایش قیمت كالاها به سبب تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط جهت استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در امتداد تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی كنونی را امری ضروری دانسته و اعلام نمود: با عنایت به عواملی كه درباب رسوب كالا در بنادر كشور از آنها یاد شده ۸ پیشنهاد با همكاری گمرك، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم رئیس جمهور شد.
دستورات رئیس جمهور درباب پیشنهادات وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك ایران از صدور دستور ریاست جمهوری درباب پیشنهادات نمایش شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی آگاهی داد و اضافه كرد: پیشنهادات نمایش شده درباب وضعیت رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور به استحضار ریاست جمهوری رسیده و حسب نظر و دستور وی، «صدور مجوز ثبت سفارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای كالاهای رسیده به كشور»، همین طور «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای كلیه كالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، در صورت رسیدن كالا به كشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانكی»، جهت مبادرت به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. بدیهی است این امر به این مفهوم نیست كه تمامی اقلامی كه در بنادر و گمركات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند جزو گروه ۴ كالایی می باشند بلكه بیشتر كالاهایی كه سرمایه ای و واسطه ای خط تولید باز در بین این كالاها وجود دارد كه فاقد ثبت سفارش هستند و با عنایت به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از طرف مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تكلیف این كالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشكلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و كالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.
میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهكار وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور به دولت آگاهی داده و اضافه كرد: راهكارهای «نگهداری قسمتی از كالاهای اظهارشده به گمرك در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب كالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی كالای اظهاری»، همین طور «اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیر بانكی و قبض انبار ۱۶ دی ماه سال ۹۷ و پیش از آن» باز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد باز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارجاع شده است.
در ادامه، معاون امور گمركی گمرك ایران باز از دستور ریاست جمهوری درباب چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد درباب وضعیت رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور آگاهی داده و اعلام نمود. این ۴ پیشنهاد باز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده است.
مهرداد جمال ارونقی در ادامه اضافه كرد: یكی از مهمترین موارد، «امكان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرك، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرك» است كه به شرط ثابت بودن شرح تجاری كالا مورد موافقت ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است.
معاون رئیس كل گمرك ایران تاكید كرد: «اجازه ترخیص قطعی كالاهایی كه با گواهی بانك عامل، ارز آنها تأمین شده است و مشكل مالكیت ندارند» باز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است كه از طرف ریاست محترم جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده است.
«فراهم نمودن تمهیدات لازم در امتداد نمونه برداری از كالاهایی كه نیاز به ستاندن و نمایش مجوزهای قانونی دارند، پیش از اظهار این كالاها به گمرك» مورد دیگری است كه بگفته ارونقی مورد موافقت ریاست جمهوری واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر گردیده است.
مهرداد جمال ارونقی درانتها اضافه نمود: «ترخیص محصولات دارویی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰ جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی»، موردی است كه با دستور ریاست جمهوری، جهت اجرا به مراجع مربوطه ابلاغ گردیده است.
رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ابراز امیدواری كرد با عنایت به صدور این دستورات از طرف بالاترین مقام اجرایی كشور و برنامه ریزی لازم از طرف مراجع ذیربط، پروسه خروج كالاها از بنادر و گمركات كشور سرعت گرفته، از حجم رسوب كالاها در این اماكن كاسته شده و در هزینه های مربوط به صاحبان كالا و به تبع آن مردم، بعنوان مصرف كننده نهایی، صرفه جویی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب