به دنبال حذف قیمت از آگهی ها
بازار مسكن به خواب خرگوشی رفت
متخصص فلز: واسطه های ملكی از ثبات قیمتی، ابهام و فروكش نسبی تب افزایش قیمت بازار به دنبال حذف قیمت از آگهی های فروش مسكن خبر می دهند اما معتقدند كه درج نكردن قیمت، نوعی داروی موقت شمرده می شود و آینده مسكن به شرایط بازار ارز وابسته است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، حذف قیمت از آگهی های فروش خودرو و مسكن كه با دستور دادستانی انجام شد منحنی صعود قیمتی این بازارها را تا حدودی كنترل كرد. چند روز قبل رئیس اتحادیه نمایشگاه داران از پایین آمدن قیمت خودرو آگاهی داده بود. رئیس اتحادیه املاك هم اعلام نمود كه تب افزایش قیمت مسكن پایین آمده است. گزارش های میدانی از دفاتر مشاور املاك باز از وجود نوعی سردرگمی و ابهام در بازار خبر می دهد. واسطه های ملكی می گویند با وجودی كه هنوز برخی فروشنده ها از امضای قرارداد خودداری می كنند، تعداد فایل های عرضه شده نسبت به هفته قبل افزایش یافته است. طرف تقاضا باز با دو مشكل كمبود نقدینگی و نبود افق روشن برای تصمیم گیری روبه رو شده كه خروجی این وضعیت به كاهش معاملات منجر گردیده است. طبق اعلام بانك مركزی معاملات مسكن شهر تهران در فروردین ماه ۳۴۰۰ فقره بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳ و ۳۲ درصد كاهش نشان داده است.
گزارش های میدانی از بازار مسكن از آن حكایت می كند پس از ۱۲ اردیبهشت ماه كه قیمت از آگهی ها برداشته شد، هرچند قیمت ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاك معتقدند شرایط فعلی نمی تواند پایدار باشد. یك مشاور املاك در منطقه چهار تهران اظهار داشت: پس از آن كه قیمت از آگهی های سایت های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروكش كرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسكن به شرایط كلی اقتصاد، بویژه قیمت ارز و طلا مربوط می شود. كارشناسان هم با بیان این كه محرك اصلی در بازار مسكن به تقاضای مطلق مربوط می شود، می گویند علت ركود بازار مسكن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می شود كه از ماه های قبل وجود داشته و سركوب قیمت نمی تواند نقش تعیین كننده ای در طولانی مدت ایفا كند.
روز ۱۲ اردیبهشت ماه به دستور دادستانی، حذف قیمت آگهی های فروش خودرو و مسكن به مدیران سایت های واسط توسط پلیس ابلاغ گردید. به دنبال این دستور، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاك اعلام نمود: «مقداری هیجان و التهابات بازار فروكش كرده است». چند روز بعد خبر رسید كه مقرر است قیمت در بعضی آگهی ها مشروط به لحاظ بعضی الزامات درج شود. خسروی با اشاره به جلساتی كه در این زمینه با حضور دستگاه های مختلف برگزار شده اظهار نمود: مقرر است سایت وزارت راه و شهرسازی بعنوان مرجع و معیار تعیین قیمت های پایه در نظر گرفته شود، این اطلاعات توسط اتحادیه مشاوران املاك استخراج شده و در اختیار سایت های اینترنتی قرار گیرد.
بگفته وی، سایت های اینترنتی باید از دیتاهای ما استفاده كنند و آنها را به روز در سامانه خود قرار دهند. بطور مثال روزانه از ما استعلام می كنند كه قیمت منطقه نارمك از چند میلیون تا چند میلیون تومان است تا از این طریق قیمت های بالاتر از عرف بازار حذف شود.
یك كارشناس: بازار مسكن در شهریورماه افت می كند
بیت الله ستاریان، كارشناس بازار مسكن با بیان این كه حذف قیمت گذاری در سایت های فروش ملك تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسكن نخواهد داشت، اشاره كرد: شاید برای كالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا كالاهای خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملك، كالای سرمایه ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسكن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافكنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیكیشن نمی توانند بازار كلان اقتصاد یك كشور را دگرگون كنند. آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین می رود اما ملك موضوعی است كه نگاه سرمایه ای به آن وجود دارد. در عین حال كه مصرفی است، كالایی قابل فروش شمرده می شود.
ستاریان بیان می كند: بنگاه های ملكی و ریل استیت ها در دنیا امكان دارد دو تا سه دهم درصد در كل بازار ملك یك كشور تأثیر بگذارند ولی نمی توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسكن به تقاضای مطلق مربوط می شود كه وزن آن از تقاضای مؤثر بیشتر است.
بگفته وی، رشد قیمت مسكن تا آخر سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا كند. البته الان معاملات بطور محسوسی كاهش یافته كه به تردید بازار مربوط است. احتمال می دهم در تابستان تعداد معاملات افزایش پیدا كند و پس از شهریورماه شیب منحنی افزایش قیمت و معاملات، ملایم می شود.
مسكن ظرفیت اقتصادی خودرا از دست داده است
هم چنین محمد عدالت خواه، كارشناس مسكن می گوید: رشد قیمت مسكن متوقف نمی گردد اما به سبب نبود تقاضای مؤثر، ظرفیت اقتصادی خودرا از دست داده است. قیمت واقعی خانه نسبت به قبل گران نشده بلكه پول ملی ارزش خودرا از دست داده است. اگر با ارز بین المللی حساب نماییم می توان گفت خانه ارزان هم شده است. این روند صعود اسمی قیمت مسكن تا زمانی كه دلار بالا برود افزایش خواهد یافت ولی بالقطع به اندازه دلار بالا نمی رود؛ برای اینكه اینها دو كالای متفاوت هستند. افزایش نرخ ارز ریشه در تحریم ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت خانه، زمین و مصالح ساختمانی مربوط می شود كه بخش عمده مصالح، داخلی است و ربطی به تحریم ها ندارد. فقط عامل زمین باقی می ماند كه با عنایت به وسعت كشور ایران به راحتی قابل كنترل است.
وی افزود: خوشبختانه یا متأسفانه با عنایت به این كه مسكن، سرمایه گذاری زودبازده است، سازندگان طی چهار دهه گذشته وارد این حوزه شده اند و بنا بر این حجم زیادی از خانه های خالی در دهه ۹۰ به وجود آمد و الان ۴.۷ میلیون مسكن خالی و نیمه خالی در كشور داریم. این مازاد عرضه می تواند منجر به تعادل بخشی شود، البته تولید مسكن باید ادامه پیدا كند و همزمان، مالیات از واحدهای خالی ستاندن شود.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب