سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین:
قطعه سازان استان قزوین ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند
به گزارش متخصص فلز سرپرست معاونت اقتصادی استاندار قزوین اظهار داشت: ۱۵۰ قطعه ساز استان حدود ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند كه پرداخت آنها می تواند امنیت شغلی ۸ هزار كارگر شاغل در این واحدها را تثبیت كند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، جلسه كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور فعالان اقتصادی و استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری قزوین برگزار گردید. منوچهر حبیبی در این جلسه با جمع بندی مشكلات مطرح شده از جانب تولیدكنندگان اظهارداشت: واحد كنتور سازی قزوین كه زمانی از بهترین كارخانه های استان بود امروز با سوء مدیریت روبرو شده و در آستانه اعلام ورشكستگی است و تجمع كارگران برای روشن شدن وضعیت آن و پرداخت معوقات ادامه دارد.
وی بیان كرد: از وزیر صنعت انتظار داریم با اختیارات قانونی برای تعیین وضعیت این واحد اقدام نمایند تا این سفر ره آوردی در این زمینه هم داشته باشد. حبیبی یادآورشد: اعمال قانون معافیت تا شعاع ۱۲۰ كیلومتری از تهران در گذشته شامل حال صنعتگران استان مستقر در شهرك صنعتی كاسپین می شد اما با تغییر رویكرد و تعریف شعاع هوایی و حذف قزوین از این محدوده مشكلاتی برای سرمایه گذاران عرصه تولید بوجود آورده كه منطقی نیست و باید برای آن تدبیر شود. وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی سپرده گداری نشده و اختیارات تسهیلات رونق تولید با استان نیست كه حل این مورد هم از دیگر مسائلی است كه نیازمند دستور وزیر است. قطعه سازان استان ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه دارندسرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین همینطور اظهار داشت: مطالبات واحدهای قطعه سازی در استان حدود ۴ هزار میلیارد تومان است كه انتظار داریم برای پرداخت آن اقدام گردد.
وی یادآورشد: در استان ۱۵۰ قطعه ساز فعالیت می نمایند كه برای ۸ هزار نفر شغل بوجود آورده اند و حل مشكلات آنها گره گشایی از وضعیت اهزاران كارگر است. حبیبی اظهار داشت: برای حل اختلاف واحدهای صنعتی پیشنهاد می شود طرح خبرگان بانكی در استان راه اندازی شود تا كارگشای مشكلات این عرصه باشد. وی خاطرنشان كرد: نقش بانكهای خصوصی در شرایطی كه ۳۳ درصد منابع مالی استان را ۱۷ بانك خصوصی در اختیار دارند خیلی كم رنگ است و تنها ۱۴ درصد تسهیلات رونق تولید را تامین كرده اند كه این سهم باید بیشتر شود.
حبیبی اضافه كرد: بر مبنای قانون زیرساخت های خدماتی مانند آب، ّبرق و گاز باید تا درب واحدهای صنعتی برود اما در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد و گاهی برای این مورد هزینه دریافت می شود كه هزینه راه اندازی واحدهای تولیدی را بالا برده است. در این جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت گزارش عرضه شده در مورد ۴ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان را واقعی نداسنت و گفت این میزان بسیار كمتر از رقم اعلام شده است و باید بررسی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب