مصباحی مقدم:
شركت های دولتی 3 درصد مالیات می دهند 75 درصد بودجه می گیرند!
به گزارش متخصص فلز یك كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: سهم شركت های دولتی طی سال های گذشته افزایش یافته و در بودجه سال ۹۹ هم این بیشتر شده است؛ بگونه ای كه ۷۵ درصد از بودجه كشور به شركت ها و ۲۵ درصد به بودجه عمومی اختصاص پیدا كرده، این در شرایطی است كه این بخش غیرسودآور و با ارزش افزوده پایین سه درصد مالیات كل كشور را تامین می كند.
غلامرضا مصباحی مقدم - عضو كمیته فقهی بانك مركزی - در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: از نظر كلیات لایحه بودجه ۹۹، چند نكته قابل توجه است. یك نكته مربوط به این است كه سهم شركت های دولتی طی سال های گذشته افزایش یافته و در بودجه سال ۹۹ هم این مقدار نسبت به سال های گذشته افزایش دارد؛ بگونه ای كه معادل ۷۵ درصد از بودجه كشور به شركت ها و ۲۵ درصد به بودجه عمومی اختصاص پیدا كرده است.
وی افزود: این مقدار افزایش سهم شركت های دولتی همچنان حكایت از بزرگ شدن و بزرگ بودن شركت های دولتی دارد، درحالیكه این بخش متاسفانه غیرسودآور و با ارزش افزوده پایین استغ بگونه ای كه معادل سه درصد مالیات كل كشور از این شركت ها بدست می آید.
انتقاد از كاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
مصباحی مقدم اضافه كرد: نكته دیگر در ارتباط با بودجه عمومی كشور این است كه سهم بودجه جاری طی سال های گذشته دائما روند افزایشی داشته اما سهم بودجه عمرانی روند كاهشی داشته است. این مورد حكایت از این دارد كه هزینه های جاری دولت دائم رو به افزایش و هزینه های عمرانی رو به كاهش است. در نتیجه، كسب و كار كشور با رونق بسیاری پایینی رو به رو خواهد بود.
وی تصریح كرد: نكته دیگر، كاهش اتكا به درآمد نفتی در بودجه است كه هیچ گونه عزم راسخی در خصوص كاهش سهم نفت در بودجه عمومی كشور دیده نمی گردد. چونكه بیشتر از ظرفیت، امكان فروش نفت خام و درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز كاهش پیدا كرده و این امر سبب شده اعداد و ارقام كه تحت عنوان درآمد نفت در نظرگرفته شده، حكایت از تحقق واقعی این امر نداشته باشد. همچنین، اگر درآمد نفت هم تحقق یابد، به صورت عمده سهم بخش دولت می شود، چونكه سهم صندوق توسعه ملی به شدت كاهش پیدا كرده است.
۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی قابلیت تحقق ندارد
این اقتصاددان با اشاره به اینكه ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی، قابلیت تحقق ندارد و دولت می بایست بودجه را برمبنای درآمدهای مشكوك و غیر واقعی نبندد، اظهار داشت: هزینه هایی كه ایجاد می شود، واقعی هستند و به بودجه تحمیل می شوند درحالیكه درآمدها قابلیت تحقق ندارند.
رئیس كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره منابع جایگزین برای درآمدزایی دولت، اظهار نمود: واگذاری سهام دولت از شركت هایی كه در اختیار دولت می باشد اگر این سهام را به صورت خرد در بورس عرضه كنند تا مشتریان واقعی داشته باشد، كسب درآمد خواهد داشت. منبع دیگر برای درآمدزایی می تواند، افزایش پایه های مالیاتی نه ضریب مالیاتی باشد، یعنی كسانی كه مالیات می دهند از آنها نباید انتظار داشت كه مالیات بیشتری بدهند، بلكه آن هایی كه از آنها مالیات گرفته نمی گردد، مالیات بدهند.
مصباحی مقدم در انتها تصریح كرد: مالیات بر عایدی سرمایه، باعث مهار قیمت برخی از كالاها و خدمات همچون قیمت مسكن، ارز، سكه، طلا و خودرو می شود. همچنین، دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را به مجلس بدهد تا در صورت تصویب، ثروتمندان و دو سه دهك بالای درآمد، مالیات بدهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب