گزارش متخصص فلز
مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین دستوركار مجلس
متخصص فلز: یكی از مهم ترین برنامه های مجلس یازدهم پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است كه باتوجه به در خطر انداختن منافع سوداگران، مجلس باید به شدت مراقب لابی گری ها باشد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، بااینكه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیشتر از یك قرن می گذرد، اما طی سال های اخیر میزان استقبال كشورها از این نوع مالیات به جهت افزایش یكپارچگی، انسجام و كارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و كاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی دارایی ها، بسیار افزایش یافته است؛ به شكلی كه در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ كشور این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد درانتها سال ۲۰۱۷، به ۱۸۷ كشور افزایش پیدا كرد.
در ایران نیز بعد از كش و قوس های فراوان، بالاخره در اوایل بهمن ماه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، كه دربرگیرنده مالیات بر عایدی سرمایه نیز هست، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد، تا بعد از تصویب در دولت، به مجلس جهت بررسی های بیشتر به قانون تبدیل گردد. (بیشتر بخوانید)
ارقام پیش بینی شده، چقدر كارایی دارد؟
در این بین، آنچه كه بعد از تعیین مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان پایه مالیاتی یكی از مهم ترین گام ها برای پیشبرد اهداف مدنظر است، نحوه تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یكی از بخش های فنی و كلیدی است چونكه تحقق اهداف مدنظر دولت تابع میزان نرخ مالیاتی است.
وحید عزیزی كارشناس اقتصادی در گفت و گویی كه با مهر داشت در مورد ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه وزارت اقتصاد، اظهار داشته بود: با توجه به این كه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملك بالای ۷ سال كاهشی در نظر گرفته شده است، مالكان را تشویق می كند تا ملك را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملك اضافی می خرند حداكثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملك شوند و بازار از این اجاره دادن یك ساله و دو ساله نجات پیدا می كند. بااینكه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ كاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات كاهشی می شد.
وی با اشاره به معافیت ها نیز اظهار داشته بود: نخستین انتقال اشخاص در هر سه سال می تواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را می گیرد اما اگر به این شكل پیش بینی می شد كه «هر فرد یك ملك را بعنوان ملك اصلی معرفی می كرد و یا ملكی می خرید و جایگزین این ملك اصلی می كرد و این ملك همیشه معاف محسوب می شد و از آن طرف ملك های دیگر فرد همه مشمول مالیات می شدند، به عدالت نزدیك تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»
عزیزی تاكید كرده بود: به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاك باید از ۳۵ درصد شروع شود برای اینكه كسی كه كمتر از یكسال بعد از خرید ملك، مبادرت به فروش می كند به اقتصاد ضربه شدیدتری می زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شركت های تولیدی ۲۵ درصد است بدین سبب نرخ مالیات این كار غیرمولد باید بیشتر از شركت ها باشد. البته احتمالاً نكته ای را در این لایحه در نظر گرفته اند آن هم اینكه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شركت ها كاهش پیدا می كند كه در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاك می تواند خوب باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی سوداگری را بگیرد
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، بعد از تعیین ارقام، نحوه اجرا جهت نیل به اهداف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه كه شامل «جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندكی از افراد از جامعه، هدایت سرمایه ها به بخش های مدنظر و مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار دارایی هایی كه با محدودیت عرضه مواجهند (نظیر بخش املاك و مستغلات) و سرانجام كمك به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه» می شود، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
حیدر مستخدمین حسینی كارشناس اقتصادی در گفت و گویی با خبرنگار مهر می گوید: هم اكنون نزدیك به ۲۰ هزار هزار میلیارد ریال نقدینگی در جامعه وجود دارد كه ۹۰ درصد این رقم تنها در اختیار ۱۰ درصد جامعه است؛ بنا بر این است كه هر زمان اراده می كنند در بازار ارز، سكه، اتومبیل، لوازم خانگی و غیره حضور می یابند و مردم را تحت فشار و تنگنا قرار می دهند.
وی تاكید می كند: اگر هدف دولت از ستاندن مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً كسب درآمد و تهیه منابع باشد، نباید انتظاری جز فساد داشت.
همچنین وحید شقاقی شهری در گفت و گویی با خبرنگار مهر، می گوید: در تمام دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یك پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود كردن مسیر سفته بازی و سوداگری است. از آن طرف با توجه به این كه ستاندن مالیات بر عایدی سرمایه راه خوبی برای كاهش سفته بازی در بازارهای مختلف است، همواره در ایران در مقابل اجرای آن مقاومت های زیادی صورت گرفته است.
وی تاكید می كند: اولویت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید مقابله با سوداگری یا ورود دلالان باشد. باید در نظر داشته باشیم كه مالیات بر عایدی سرمایه زمانی به اقتصاد كمك می نماید كه به صورت دقیق در چارچوب یك طرح جامع و نه فقط در یك بازار خاص اجرا شود. اما باید به تدریج و گام به گام برای اجرای آن قدم برداریم. باید مراقبت زیادی در این عرصه شود و تحلیل درستی از كوچ نقدینگی داشته باشیم، چونكه انتقال نقدینگی از یك بازار به بازار دیگر به التهاب دامن می زند.
مجلس مراقب باشد
همچنین نكته دیگری كه اهمیت دارد این است كه با توجه به این كه مالیات بر عایدی سرمایه به سبب از بین بردن انگیزه های سوداگرای در بازاهای مختلف، یكی از پر چالش ترین طرح های اقتصادی شمرده می شود، بطور قطع شاهد لابی گری های زیادی در مجلس جهت به تاخیر انداختن و یا سنگ اندازی های بی مورد در روند تصویب نهایی لایحه خواهیم بود.
البته باتوجه به عمر كوتاه مجلس دهم و البته در دستور كار بودن بررسی لایحه برگشت خورده بودجه ۹۹، به احتمال زیاد روند بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد. همین مساله می تواند خوف و رجایی ایجاد كند چونكه نمایندگان جدید الورود به مجلس بااینكه برای ارزیابی لوایح و طرح ها، تازه نفس هستند اما همان گونه كه ذكر شد احتمال لابی گری ذی نفعان، به سبب جدید بودن نمایندگان و البته نداشتن تجربه چندان در عرصه قانون گذاری، بسیار بالاست.
مجلس یازدهم باید بداند كه مالیات بر عایدی سرمایه یكی از مهم ترین بندهای مالیاتی است چونكه به صورت مستقیم فعالیت سوداگران و سفته بازان كه باتوجه به شرایط اقتصاد ایران، در حال جولان دادن و تعیین كردن سمت و سوی بازار هستند را مورد هدف قرار می دهد، بدین جهت به شدت باید مراقب نفوذ سوداگران و سودجویان باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب