پیشنهادهای فدراسیون صادرات انرژی برای توسعه صادرات
به گزارش متخصص فلز تنگناهای اقتصادی ایران شامل نهادهای دولتی، بنگاه های اقتصادی و آحاد مردم به علت تشدید تحریم های غیراصولی، برخلاف مقررات جهانی و به صورت یك جانبه از جانب آمریكا و هم نتایج گسترش بی رویه ویروس كرونا در سطح جهانی من جمله ایران حالا بر همه آشكار شده است. با عنایت به این كه چالش های بزرگ شامل همه نهادهای اصلی اقتصاد می شود، بنابراین برای حل آنها و هم كاهش نتایج تخریبی آن هم باید با همكاری دولت، بنگاه ها و مردم صورت گیرد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به منظور توسعه صادرات و از بین بردن موانع و چالش های موجود در این عرصه، نامه ای را خطاب به رئیس جمهور ارسال کرده است که در آن به تنگناها و چالش ها اشاره و راهکارهای لازم برای برون رفت از شرایط فعلی هم آورده شده است که در ادامه متن کامل این نامه را می خوانید.
"مقام معظم رهبری سالجاری را جهش تولید نام گذاری فرمودند. واقعیت این است که با عنایت به کاهش قدرت خرید ایرانی ها بخصوص کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و تهی دست جامعه، بازار داخل توانایی جذب کالاها و خدمات لازم را ندارد. ازاین رو به تحقیق بایستی به دنبال بازارهای صادراتی کشورهای منطقه شامل آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا که نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر جمعیت را شامل می شوند بعنوان بازار هدف قرار داده شوند تا جهش تولید اتفاق افتاده و بازار واقعی شکل گیرد.
لزوم گسترش خصوصی سازی واقعی باهدف کاهش انحصار
یکی از تنگناهای صادرکنندگان کالا و خدمات مشکل تأمین ضمانت نامه باوجود نبودن ارتباطات بانکی است که به سبب تحریم های ظالمانه و از سویی امضا نکردن FATF حادث شده است و به دنبال آن برای شرکت های ایرانی منع ورود به مناقصات خارجی و تبادل خریدوفروش را بوجود آورده است. بنابراین به این منظور دولت برای پشتیبانی از صادرات و قطع نشدن این جریان، باید حمایت خویش را از راه تأمین ضمانت پروژه برای بانک ها با معرفی تشکل مربوطه و عطف به کمیسیون ماده ۱۹ برای انواع ضمانت نامه تضمین انجام کار، پیش پرداخت، تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش انجام دهد و در این ارتباط حداقل ۶۰ درصد ارزش قراردادها را وام ریالی در اختیار صادرکننده گذاشته شود که با سپرده گذاری بوجود آمده از این طریق ضمانت نامه مربوطه صادر شود. بنابراین تا زمانی که ارتباطات بانکی بین ایران و کشورهای همسایه برقرار نشده، شرکت های ایرانی بالاجبار از شعبات خارجی خود پروژه می گیرند و تأمین ضمانت نامه احتیاج به سپرده گذاری در کشورهایی است که می خواهیم با آنها صادرات داشته باشیم.
گسترش خصوصی سازی واقعی باهدف کاهش انحصارهای موجود و رقابت شکن، بخصوص در بخش انرژی، با راهبرد کاهش دخالت ها و چابک سازی برای توسعه صادرات و هم تخصیص بخشی از منابع به دست آمده از خصوصی سازی و صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان یک لزوم مسلم در شرایط موجود است. در این مورد پیشنهاد می شود این منابع در اختیار بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و بانکهای مشوق صادرات مانند بانک صنعت و معدن، بانک صادرات و بانک پارسیان قرار گیرد تا صادرکنندگان از این منابع برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیتهای خود استفاده کنند. این کار مزیتش این است که این بانک ها می توانند چندین برابر این افزایش سرمایه را به صادرکنندگان اعتبار دهند.
پیشنهاد تاسیس مرکز فرماندهی توسعه صادرات
واقعیت بازار اقتصاد ایران نشان داده است راه های تأمین درآمد ارزی از راه صادرات نفت دست کم تا آخر سال جاری مسدود است. با عنایت به نیازهای ارزی برای تأمین کالاهای اساسی، دفاع و امنیت کشور باید توسعه صادرات کالاها و خدمات دارای مزیت صادراتی و بازار مستعد، جدی تر از هر زمان دیگری در دستور کار اجرایی دولت و ریاست جمهوری قرار گیرد. پیشنهاد می شود"مرکز فرماندهی توسعه صادرات " به ریاست حضرت عالی یا معاون اول جنابعالی که در آن بخش خصوصی حضور جدی و مؤثر داشته باشد، تأسیس شود. توسعه صادرات علاوه بر ارزآوری در حفظ و گسترش اشتغال که نیاز اصلی کشور است هم اساسا مؤثر خواهد بود.
با عنایت به اهمیت و نقش غیرقابل بدیل برای صادرات کالاها و خدمات برای پیشگیری از پس رفتن وضعیت اقتصادی، دستگاه دیپلماسی کشور و هم سایر نهادهای وابسته باید گفتگو با کشورهای هدف صادراتی ایران را برای ازسرگیری صادرات و حذف موانع در دستور کار جدی خود قرار دهند. سازگار شدن مجموعه تصمیم های مربوط به سیاست خارجی برای باز نگه داشتن مسیرهای صادراتی یک لزوم جدی است.
گسترش دامنه اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی
بدون تردید لازم به یادآوری است هم اکنون سازمان ها، دستگاه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی تنها هدف ها و وظایف خویش را دنبال می کنند و هر وزارتخانه و هم بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه به صورت جزیره ای عمل می کنند. پیشنهاد می شود برنامه وزارتخانه ها با محوریت توسعه صادرات به منظور پیشگیری از هرگونه رانت منطبق شود.
گسترش دامنه اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی در کمترین زمان ممکن با نشست های مستمر و در فاصله های کم، یک لزوم است. فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به مثابه یکی از اصلی ترین تشکل های صادراتی، آمادگی دارد دراین باره همکاری بخش خصوصی را فراهم آورد.
تجربه کشورهای توسعه یافته جهان نشان داده است تسهیل درگشایش اعتبارات ارزی و پول ملی، کاهش سخت گیری های مالیاتی، سهولت در امر مشکلات گمرکی، کاهش دخالت های بازدارنده سازمان های نظارتی، اتخاذ رویه های سازگار دستگاه ها و دخالت دولت برای بازار سازی های تازه، در این مقطع حساس در دستور کار است. دولت محترم هم باید در همین مسیر گام بردارد.
سیاست های نادرست و غیرواقعی که در چندین سال متوالی باعث حذف تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی شده است که این اقدام باعث ضرر هنگفت صادرکنندگان شده و تا امروز سبب شده نرخ ارز در سال های طولانی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود و تابه حال چندین بار بازار ارز شاهد شوک های جدی حاصل از آزادسازی یک باره نرخ ارز چه به اختیار و چه به اجبار در اقتصاد ایران بوده است.
باید مسیر ارزش گذاری پول ملی مطابق فرمولی باشد که در آن تورم داخلی لحاظ شده و سیاست های درست در جهت قابل پیشبینی بودن نرخ ارز اتخاذ شود و دولت و دستگاه های اجرایی برای تحقق آنها تلاش حداکثری بکار گیرند و قانون با متخلفین و برهم زنندگان بازار برخورد قاطع و سخت گیرانه کند، آنگاه می توان این انتظار را داشت که رشد مستمر و پایدار اتفاق افتد و همینطور بهره وری در محیط کسب وکار، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اقتصاد رقابتی و نه انحصاری در کشور جاری شود.
فدراسیون صادرات انرژی نهادی فراگیر و متشکل بیشتر از ۱۷ تشکل فعال در صادرات انرژی و خدمات فنی و مهندسی وابسته و بیشتر از ۳۰۰ شرکت بزرگ فعال در شرایط سخت اقتصاد ایران آمادگی کامل دارد همه تجربه های خویش را در اختیار دولت بگذارد."
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب