ماجرای یك میلیارد دلاری كه به خودروسازان رسید
به گزارش متخصص فلز در اوضاع و احوال این روزهای بازار خودرو و حواشی آن اعلام خبری در خصوص اختصاص یك میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان باعث گمانه هایی شد همچون اینكه این رقم سنگین به شركت های بزرگ خودروسازی اختصاص اختصاص یافته است؛ در حالیكه در اصل ماجرا این گونه نیست و این یك میلیارد دلار از دو سال قبل و در جهت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و برای خودرو های سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده -رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- منتشر گردید که وی اعلام نموده بود " یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک شرکت های دانش بنیان قطعات را در داخل کشور تولید نماید."
بازتاب این خبر قابل توجه بود چون که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به صورتی که رشد قیمت ها باعث تصمیم گیری های تازه ای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنش های متفاوتی به همراه داشت.
این که ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم اخیرا و در اختیار کدام شرکت ها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکت های بزرگ خودروسازی را رد می کند.
اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال ۱۳۹۷ و در زمان شدت گرفتن تحریم ها و به تبع آن مشکلات بوجود آمده در تأمین قطعات خودرو بر می گردد. در آن زمان پیشنهاداتی در ارتباط با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مطرح می شود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با عنایت به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبه ای داشته که مبلغی بیشتر از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همینطور جایگزینی خودرو های فرسوده باشد. براین اساس حتی پیشبینی می شود که بازپرداخت این تسهیلات هم از محل صرفه جویی هایی صورت بگیرد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکت های دولتی نیست و از طرفی تولید خودرو های سبک سواری را در بر نمی گیرد بلکه برای شرکت های خصوصی و به صورت خاص تولید خودرو های سنگین است.
ظاهرا این رقم بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانک ها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت هایی که از جانب دستگاه های ذیربط مورد تایید قرار می گیرند، اختصاص پیدا کنند.
تاکنون این بررسی ها از جانب دستگاه های مربوطه همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و فهرست شرکت ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده ها و طی فرایند در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که حمل و نقل در میان مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خویش را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا آخر شهریورماه سال گذشته، ۱.۴ میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع مسدود شده است که از این رقم برای ۹۷۷ میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که ۸۶۱ میلیون دلار پرداختی داشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب