پیش بینی رشد اقتصادی برای امسال
متخصص فلز: مسئولان كشور نسبت به رشد اقتصادی امیدوارند و پیش بینی می كنند تا اختتام امسال رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم اما برخی كارشناسان اقتصادی، این امر را مشروط به از بین بردن محدودیت های موجود در فضای كسب وكار می دانند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، با احتساب دو سال قبل و سه ماهه ابتدایی امسال آمارهای رشد اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران بیش از دو سال است که از رشد منفی رنج می برد و با آن دست وپنجه نرم می کند. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در فصل بهار می گوید، رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۶. درصد بوده که سهم هر یک از گروه های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در آن به ترتیب مثبت ۳.۸، مثبت ۲.۵ و منفی ۱.۶ درصد بوده است. همین طور رشد اقتصادی با نفت نیز در طول این مدت رقم منفی ۲.۸ درصد را نشان میدهد.
همتی با اعلان اینکه تنها بخش منفی رشد اقتصادی بدون نفت خدمات است، دلیل آنرا محدودیت های بهداشتی ناشی از کرونا می داند.
در این بین، آنچه اهمیت دارد این است که آینده رشد اقتصادی کشور تا آخر سال چگونه خواهد بود که دراین زمینه دو دیدگاه متفاوت از طرف مسئولان و کارشناسان اقتصادی مطرح می شود؛ به شکلی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی امیدوارند که تا آخر سال اقتصاد ایران روند رشد را طی نماید و مثبت شود.
طبق اعلام روحانی - رئیس جمهور- رشد اقتصادی کشور بر طبق اعلام بانک مرکزی در طول سه ماه اخیر منفی ۰.۶ است که در کشاورزی و صنعت رشد مثبت داشتیم. پارینه هم برخلاف اینکه پایانش با کرونا مواجه گردید اما رشد اقتصادی بدون نفت کشور مثبت ۱.۱ بوده است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی برسیم.
اما حیدر مستخدمین حسینی- یک تحلیلگر اقتصادی - معتقد می باشد که برای امسال هم رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا می کند و در سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس باید رویکرد دیگری را در پیش گیرند که از بین بردن محدودیت های موجود در فضای کسب وکار، یکی از اقدامات مهم در این راستا است.
همچنین، پیش بینی محمود جامساز از رشد اقتصادی تا اختتام امسال عدد منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد است، برای اینکه در سه ماهه ابتدایی سال در آمارهای رسمی دولتی، رشد اقتصادی ۳.۵ درصد منفی بوده که با ادامه آن تا آخر سال به همین ارقام یعنی ۱۰ تا ۱۲ درصد می رسد که علت آنرا باید در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاری های انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور جست وجو کرد.
با این حساب، چشم انداز رشد اقتصادی در هاله ای از ابهام قرار دارد و یک دو راهی در انتظار آن است که هر مسیر می تواند اقتصاد کشور را متحول کند. برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت باید ملزومات تحقق آن همچون ایجاد محیط اعتمادبخشی برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی بعنوان عنصر اصلی توسعه اقتصاد کشور به وقوع بپیوندد.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب