نظری :
مجلس به دنبال بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد كشاورزی است
به گزارش متخصص فلز عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس به دنبال آن است تا برای حل مشكلات بخش كشاورزی، وظایفی كه از این وزارتخانه به وزارت صمت داده شده را به وزارت جهاد كشاورزی بازگرداند.
علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم حل و فصل مشکلات بخش کشاورزی، اظهار داشت: در بخش کشاورزی یکسری از صدمه ها از گذشته باقی مانده که امروز تبدیل به یک بیماری مزمن شده، کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است و اراده جدی در مجلس وجود دارد که راهکاری برای حل مشکلات بخش کشاورزی اندیشیده شود.
وی بیان نمود: یکی از محورهای اصلی در این حوزه درباره محصولات پرمصرف در حوزه پروتئین ها و ویتامین ها است که عملاً باید بازار از نظر نهاده های دامی و کشاورزی تأمین شود؛ به این معنا که بازار باید از حیث تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوش قرمز تأمین باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده های دامی وجود دارد، اظهار داشت: دولت سال جاری در زمینه تأمین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه بود و نتوانست به اندازه سقف مورد نیاز برای تأمین نهاده ها، ارز دولتی تخصیص دهد.
نظری افزود: آن مقداری هم که تأمین منابع ارزی بر پایه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، غالباً به دست تولیدکنندگان نرسیده و دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین منابع ارزی نهاده های دامی اعتبار داشته اما بعضاً می بینیم که تولیدکنندگان هم یا این نهاده را دریافت نکرده اند یا در خوشبینانه ترین حالت، در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به دستشان رسیده است.
وی تاکید کرد: علت اصلی مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده های دامی وجود دارد، به ضعف دولت در تأمین منابع ارزی بازمی گردد. همینطور یکی دیگر از مشکلات اساسی در این حوزه آن است که بخش عمده ای از اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچون سیاستگذاری های صادرات، واردات و تنظیم بازار به وزارت صمت، واگذار و این مساله سبب شد که این فرایند و زنجیره در یک مدیریت واحد قرار نگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای مثال تأمین ارز به عهده بانک مرکزی، بحث واردات تا مرز ترخیص از گمرک و انبارداری جزو حیطه اختیارات وزارت صمت شده و بخش توزیع در داخل کشور هم به بخش معاونت امور پشتیبانی و دام وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. ما شاهد خواهیم بود که در این بخش ها، زنجیره ها به هم وصل نبوده، سبب ایجاد حفره هایی شده و به سادگی برخی افراد از ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای مورد نیاز و پرمصرف کشور در نظر گرفته شده بود، سوءاستفاده کردند و این ارز به تولیدکنندگان نرسید.
نظری اضافه کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان نرسد، آنان ناچار می شوند که با قیمت بیشتری کالاهای اساسی را در بازار عرضه کنند و این مساله نارضایتی های مردم را به همراه داشته چون که قیمت خیلی از کالاهای اساسی افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: برای حل مشکلات بخش کشاورزی، مجلس به صورت جدی به دنبال آن است اختیاراتی را که از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت داده شد، به این وزارتخانه برگرداند تا سیاست و مدیریت یکپارچه ای در این حوزه اعمال شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد سامانه «بازارگاه نهاده های کشاورزی» هم می تواند خیلی از مشکلات این حوزه را حل و فصل کند، اظهار داشت: ایجاد این سامانه به معنای آن است که از آغاز ورود کالا به داخل کشور، آن کالا در سامانه باید ثبت گردد و مسیر ترخیص آن از گمرک و همینطور مسیر توزیع آن در داخل کشور تا آخرین رده که کالا به دست مصرف کننده می رسد، باید به صورت شفاف در این سامانه مشخص شده که مسیر ورود تا توزیع کالا کاملاً رصد شود.
نظری اظهار داشت: هم اکنون متأسفانه به واسطه حفره هایی که در چند وزارتخانه و عدم هماهنگی هایی که بین آنان به وجود آمده، برخی رانت خواران و سوءاستفاده کنندگان عملاً میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را نصیب خودشان کرده اند و این مساله مشکلاتی را بوجود آورده که باید حل و فصل شود.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب