شرط بقای صنعت تجدیدپذیر در شرایط نوسانات نرخ ارز
به قول یکی از فعالان تجهیزات ساز در حالیکه تا سال ۱۳۹۷ خانواده صنعت تجدیدپذیرها در حال تکامل بودند و نیروی انسانی زیادی در این عرصه تربیت شده بود، ولی از این سال با نوسانات نرخ ارز این صنعت با چالش مواجه گردید و این در شرایطی است که سیاست های وزارت نیرو می تواند راهکاری برای بقای این صنعت در کشور باشد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا محمدصالح ذبیحی، مدیرعامل یکی از شرکتهای سازنده تجهیزات و کالاهای انرژی های تجدیدپذیر در لایو اینستاگرام انجمن صنعت انرژی های تجدیدپذیر ایران با مبحث بررسی وضعیت حوزه سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس در کشور، اظهار داشت: امروزه خانواده صنعت انرژی های تجدید پذیر بسیار بزرگ شده است، بگونه ای که در سال ۱۳۸۵ تعداد تولیدکنندگان تجهیزات این صنعت بسیار اندک بودند، ولی هم اکنون ۵ شرکت اینورتر ساز داریم، ضمن آنکه تعداد زیادی از شرکت ها به سمت مهندسی معکوس و ساخت کالاهای مورد نیاز نیروگاه های تجدیدپذیر مقیاس کوچک حرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۵ تعداد شرکتهای عرضه دهنده خدمات دهی در این عرصه در کشور وجود نداشت و امروزه ۵ شرکت در این عرصه فعال شده اند، تصریح کرد: سابقه حرکت کشور به سمت توسعه نیروگاه های تجدید پذیر در ارتباط با سال ۱۳۷۱ با سرمایه گذاری شرکت مخابرات و تجهیزات شرکت زیمنس می شود.
ذبیحی اظهار نمود: تا سال ۱۳۸۹ در کشور سیاستی برای توسعه صنعت تجدید پذیر نبود و این حوزه بعنوان یک صنعت فوق "های تک" تلقی می شد.
این فعال صنعت تجدیدپذیر ضمن اشاره به گام های اولیه کشور برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، توضیح داد: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ از جانب وزارت نیرو ۳ درصد هزینه برق مصرفی مشترکان توانیر بعنوان عوارض برق از مشترکان از راه قبوض برق دریافت می شد و این اعتبارات در خزانه دولت جمع شده بود، در حالیکه هیچ برنامه ریزی دقیقی برای هزینه کرد آن وجود ندارد.
وی افزود: در ابتدا سیاست بر این بود که ۵۰ درصد از عوارض برقی که از مشترکان دریافت می شود، برای توسعه برق روستایی و مناطق محروم و ۵۰ درصد دیگر آن برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر صرف شود، ولی ساز و کاز دقیقی در این حوزه وجود نداشت.
ذبیحی، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ تصمیم گرفته شد که این اعتبارات از راه شرکتهای برق منطقه ای برای توسعه صنعت تجدیدپذیر هزینه شود؛ ازاین رو در این سال به دستگاههای دولتی ابلاغ گردید که بخشی از برق مصرفی آنها باید از منبع تجدیدپذیرها تأمین شود؛ این اقدام منجر به ساخت نیرگاه های خورشیدی شد که بر طبق این ابلاغیه ۶۰ درصد هزینه راه اندازی نیروگاه های خورشیدی از محل ۳ درصد عوارض مشترکان و ۴۰ درصد آن از جانب دستگاه ها تأمین می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست نخستین گام عملیاتی کشور در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر است، تصریح کرد: علاوه بر آن طرح "خودتامینی" در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و بر مبنای آن وام های کم بهره به متقاضیان راه اندازی نیروگاه های یک کیلووات از محل ۳ درصد عوارض اعطا می شد و با اجرای آن سیاست وزارت نیرو برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر اجرایی شد و این سیاست باعث شد که از سال ۱۳۹۲ تعداد نیروگاه های یک کیلووات رو به فزونی گذاشت.
وی افزود: ولی اعطای یارانه به انرژی از چالش های توسعه انرژی تجدیدپذیر بود؛ ازاین رو از طرح خود تامینی استقبال زیادی صورت نگرفت، ازاین رو از جانب وزارت نیرو طرح توسعه نیروگاه های ۵ کیلووات اجرایی شد که باعث روند توسعه این صنعت شد و این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت.
ذبیحی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۹۷ خانواده تجدیدپذیرها تکامل یافتند، بگونه ای که ۳ شرکت اینورتر ساز ۱۰۰ کیلووات و ۵ شرکت سازنده پنل های خورشیدی در کشور فعال شدند، ولی از این سال با خارج شدن امریکا از برجام و نوسانات شدید نرخ ارز، باعث افزایش هزینه های ساخت نیروگاه های خورشیدی شد و در مقابل وزارت نیرو با افزایش خرید برق تضمینی تجدیدپذیر درصدد تعدیل این چالش برآمد.
وی افزود: در حالی شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که تعداد زیادی نیروی انسانی در این حوزه آموزش دیده بودند و شرکتهای فناور تجهیزساز و تشکل های در ارتباط با انرژی های تجدیدپذیر در کشور راه اندازی شده بود.
ذبیحی تصریح کرد: سیاست های فعلی وزارت نیرو در مورد نیروگاه های تجدیدپذیر مقیاس کوچک و افزایش نرخ خرید برق تضمینی می تواند راهکاری برای بقای این صنعت در کشور باشد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب