جهت تامین نظر شورای نگهبان
مصوبات مجلس در لایحه بودجه 1400 برای بار دوم اصلاح گردید
نمایندگان مجلس، مصوبات خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بامداد امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ جزء(۴) بند(ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح و مقرر کردند که مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال در ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای این جزء درج شود و عنوان هر دو ردیف در جداول برپایه این حکم اصلاح گردد.
برپایه این جزء؛ دولت و دستگاههای مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ همچون بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر مبنای ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را بگونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسؤولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای مورد اشاره، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند همچون تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۴ تبصره ۱ را اصلاح و مصوب کردند مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰۰) ریال در ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۳و ردیف هزینه ای شماره ۳-۱۰۴۰۰۰ درج گردد و عنوان هر دو ردیف در جداول برپایه این حکم اصلاح گردد و برای اجزای هزینه ای، جدول تنظیم شود.
برپایه بند الحاقی۴ دولت مکلف است از راه شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا آخر سال ۱۳۹۹ بوجود آمده و همینطور اجرای تکالیف این قانون همچون پرداخت تعهدات در ارتباط با طرحهای عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر مبنای قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از راه منابع و مصارف عمومی دولت و بر مبنای جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همینطور در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از راه تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) بعنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از راه پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.
معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
وکلای ملت سپس به اصلاح عبارتی جزء ۲ بند الف تبصره ۲ پرداختند و این بند را بدین صورت اصلاح کردند. برپایه بند ۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در جهت اجرای جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید و مطابق با جدول ۱-۱۳ به مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در چارچوب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق ها بیشتر از سه سال دولتی نباشد و همینطور عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر هم مجاز است.
نمایندگان مجلس در ادامه بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بهاین شرح اصلاح کردند: وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴/ 12/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا آخر خردادماه سال ۱۴۰۰ لیست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از راه شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
همینطور جزء ۳ بند (هـ) تبصره ۲ به این شرح اصلاح شد: مجامع عمومی شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درمورد اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) شامل حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند. شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هم مشمول حکم این جزء است.
نمایندگان سپس بند (و) تبصره ۲ را به این شرح اصلاح کردند: به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل عرضه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همینطور واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه کند:
۱- مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره۳۱۰۱۱۷واریز و معادل یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای۹۳-۵۳۰۰۰۰ جهت تقویت تأمین اجتماعی از راه رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی(هشتصد و نود هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۸۹۰ ریال)، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و سایر صندوقهای بازنشستگی، بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر ( خانمهایی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس لیست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها( شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و سایر اشخاص و مشاغل مشمول) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می یابد.
۲- باقیمانده آن در ارتباط با مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره۲۱۰۲۲۷ واریز واز محل ردیف هزینه ای شماره۹۴-۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش آخر خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران مبحث بند (الف) ماده(۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش آخر خدمت و ذخیره مرخصی شهدا وایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال مبحث تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰درصد، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای مبحث جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده اختصاص می یابد.
همینطور نمایندگان جزء (۱) بند(ک) تبصره ۵ را اصلاح کردند که برپایه آن ۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق مبحث این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.
نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۵ را اصلاح و مقرر کردند تا مبلغ عدد در ردیف مربوطه مغایرت اصل ۵۲ قانون اساسی در ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۶۵ و ردیف هزینهای ۷۶- ۵۳۰۰۰۰ اعمال شود.
بر این اساس، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از جانب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارت خانه تسویه می شود.
خزانه داری کل کشور با بیان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام می کند.
نمایندگان همینطور جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ در خصوص اصلاح واژه های مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی ذکر موارد هزینه کرد منابع مازاد درجدول مربوطه را اصلاح کردند و در ادامه بند الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۱۱ را به این شرح اصلاح کردند: به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیت های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام در ارتباط با محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ از محل ردیف هزینه ای شماره ۷۷-۵۳۰۰۰۰ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
بند الحاقی۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور مبحث ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ از محل ردیف هزینه ای شماره ۱۳۳۷۰۰ جدول شماره ۷ این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی مبحث جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
نمایندگان جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ را به این شرح اصلاح کردند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بعد از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
در ادامه بند الحاقی بند (هـ) تبصره ۱۲ به تصویب رسید که برپایه آن دولت مکلف است تا آخر سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان های تازه تأسیس که از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته اند را تأمین نماید. همینطور دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۹-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تأمین کند.
نمایندگان در ادامه جزء (۱) بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را اصلاح کردند که بر مبنای آن در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب مبحث ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است بدون احتیاج به ابلاغ و تخصیص از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) رأساً اقدام نماید.
در ادامه بند (ب) تبصره ۱۶ به این شرح اصلاح عبارتی شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پشتیبانی از اشتغال مولّد از راه بانک های عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت کند.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی موافقت کردند که بر مبنای آن برای اتمام پروژه های نیمه تمام از «مشارکت عمومی خصوصی» استفاده شود، چونکه منابع بودجه و صندوق توسعه ملی برای اتمام این پروژه ها کافی نیست.
بر این اساس مقرر شد طرح ها و زیرطرح های مندرج در پیوست شماره یک این قانون مطابق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ قابل اجرا می باشد. عنوان جداول مربوطه به جدول ۲۷ قانون الحاق تغییر می کند. این تبصره با رعایت مفاد ماده ۲۳ اجرا خواهد شد. طبق ماده ۲۳ هر پروژه ای برای اجرا باید به تصویب هیئت تخصصی برسد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب