اقتصاد ایران در سالی كه گذشت؛
افزایش نرخ سود بانکی و چالش تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی
متخصص فلز: اگر بحث تحریم ها و سیاست خارجی را کنار بگذاریم، یکی از بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور ما در سالی که گذشت به تصمیمات اقتصادی دولت بازمی گردد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، نگاه کلی نگرانه به اقتصاد و بررسی چندگانه بازارها می تواند چراغ راهی برای فعالان اقتصادی کشور باشد، در گفت و گو با امیر توپچی پور یکی از فعالان اقتصادی کشور مسائل مختلف اقتصاد را بررسی کردیم:
آقای توپچی پور، مهم ترین چالش های اقتصادی کشور در سال قبل چه بود و در سال آینده احیانا با چه چالش هایی مواجه باشیم؟
اگر بحث تحریم ها و سیاست خارجی را کنار بگذاریم، یکی از بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور ما در سالی که گذشت به تصمیمات اقتصادی دولت بازمی گردد. در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی با سیاست کنترل تورم انواع سیاست های انقباضی را به کار برد تا شاهد نرخ تورم باشیم.
می توان اظهار داشت که دولت در این راه تا حدود زیادی هم موفق بود. افزایش نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد، عرضه دلار و سکه در بازار و… ازجمله سیاست هایی بود که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تدارک دید.
این اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟
افزایش نرخ سود بانکی با انتقادات زیادی همراه بود؛ چونکه این مساله بیشتر شبیه این بود که پزشک برای بیمار مبتلا به سرطان قرص مُسکن تجویز کند. شاید این مساله بتواند در کوتاه مدت برای بیمار تأثیرات مثبتی داشته باشد و درد فعلی را پنهان کند ولی بطور قطع در بلندمدت نمی توان انتظار تأثیر مثبتی از آن داشت. پس بحث افزایش نرخ بهره نیز فقط در کوتاه مدت می تواند در کاهش رشد تورم تأثیرگذار باشد.
یکی دیگر از تبعات افزایش نرخ سود بانکی بدهکار کردن بانکها بود که تأثیر این مساله سال آینده در صورت های مالی بانکها پدید می آید و بانک مرکزی بدین صورت بانکها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند و بانکها با ادامه این مسیر روزبه روز بدهکارتر می شوند.
مسئله دیگر بازگشت این پول ها به کف جامعه بعد از یک سال است. پول هایی که امروز با نیت کسب سود در بانک پارک می شود یک سال بعد با افزایش حدود ۳۵ درصدی به جامعه برمی گردد و همین موضوع موجود جدید تورمی را ایجاد خواهدنمود.
دولت باید توجه داشته باشد که تنها مسیر کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی در عین کاهش رشد نقدینگی است که در هر دو اصل ما عملکرد غیرقابل قبولی داشتیم. نه فقط طی سالهای اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی به ثبت نرسیده است بلکه چندان امیدی هم به بهبود شرایط در آینده نزدیک نیست. علاوه بر آن در بحث توقف رشد نقدینگی نیز اقدامات بانک مرکزی بیشتر به سخت گیری نسبت به بانکها منجر گردیده است.
افزایش نرخ سود بانکی مسئله تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی را هم با چالش جدی مواجه می کند و عملاً شرکت های تولیدی به سبب گران تر شدن هزینه های تامین مالی نمی توانند طرح های توسعه ای خودرا تکمیل کنند و همین مورد هم رشد اقتصادی را با چالش مواجه می کند.
همین افزایش نرخ بهره، بازار سرمایه را هم با چالش مواجه می کند و تا حدودی جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار کاسته می شود.
آینده بازار سرمایه را به کدام سمت پیش بینی می کنید؟
بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی مولد است که در صورت پویایی می تواند به اقتصاد کشور کمک نماید. در شرایطی که بازارهایی همچون ارز تأثیر مخربی بر وضعیت اقتصادی کشور دارند، رونق در بازار سرمایه می تواند پول های سرگردان را جذب کرده و علاوه بر این که تورم را کنترل می کند مانع از سوداگری در بازارهای موازی شود.
اما متأسفانه برخی سیاست های انقباضی دولت سبب شده بازار سرمایه نتواند طی یک سال قبل عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارد و بعد از ریزش سنگینی که از مردادماه سال ۹۹ در بورس شاهد بودیم، همچنان خیلی از سهام بورسی به قیمت های سال ۹۹ برنگشته اند و سهامداران در ضرر به سر می برند.
وقتی نرخ بهره بانکی به بالای ۳۰ درصد می رسد، باتوجه به ریسک های سیستماتیکی که بر بازار سرمایه سایه افکنده و برخی تصمیمات شبانه که طی سالهای اخیر شاهدش بودیم، سرمایه گذار ترجیح می دهد هم اکنون به دوراز بازار سرمایه باشد.
به نظرتان رکود بازار سرمایه همچنان ادامه دار خواهد بود؟
با وجود ارزندگی قیمت ها، نقدینگی موجود علاقه ای به ورود به بازار سرمایه ندارد و اعتماد عمومی هم نسبت به این بازار بسیار کاهش پیداکرده است. هرچند که اگر نگاه قلک گونه دولت نسبت به بازار سرمایه تغییر یابد، با رشد نسبی بازار می توان شاهد بازگشت باردیگر مردم و سرمایه ها به بورس باشیم.
امروز به جرأت می توان اظهار داشت که بازار سرمایه بهادار ترین بازار در میان بازارهای عمومی است که یک سرمایه گذار می تواند انتخاب کند؛ هرچند که برخی سهام ممکنست امروز گران باشند ولی کلیت بازار در وضعیت ارزندگی نسبی قرار دارد.
پیش بینی می شود که نیمه نخست سال ۱۴۰۳ بازار سرمایه با ثبات نسبی همراه باشد ولی در نیمه دوم سال که با انتخابات آمریکا هم هم راه است احیانا با تحرکات نرخ ارز همراه باشیم که در این صورت بازار سرمایه هم می تواند با تغییرات مثبتی همراه باشد.
در سال ۱۴۰۳ همچون سالی که گذشت به سبب شرایط رکودی اقتصاد کشور باید بیشتر بدنبال روش هایی برای «حفظ سرمایه» باشیم چونکه تفکر «بیشتر سود کردن» و «سود بیشتری کسب کردن» ممکنست ما را گرفتار خطا در تصمیم گیری بکند.
چطور می شود که بازار ارز در این حد برای بازارهای مالی ما مهم و تأثیرگذار می شود و آینده این بازار را چگونه پیش بینی می کنید؟
بازار ارز بازاری است که آثار تمامی نابهره وری های اقتصادی را می توان در این بازار دید. به عبارتی علت گرانی دلار در یک اقتصاد را می توان این طور ارزیابی کرد که این اقتصاد نسبت به معدل اقتصادهای دنیا نابهره ور است و بنا بر این نرخ ارز در این کشور بیشتر می شود.
با توجه به این که واردات و صادرات بخش اعظمی از شرکت های بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد، تغییرات نرخ ارز نیز برای این بازار مهم می باشد. در بازار سکه و طلا هم نرخها باتوجه به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز در کشور تعیین می شود و سایر بازارها هم به صورتی از نرخ ارز تأثیر می پذیرند.
همان طور که امسال شاهد بودیم با وجود برخی نوسانات جزئی، دولت توانست تا حدود زیادی نوسانات بازار ارز را تحت کنترل خود داشته باشد و باتوجه به بازگشت برخی منابع ارزی به کشور، بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به جز برخی برهه های زمانی موفق ظاهر شد.
با توجه به سیاست های انقباضی که بانک مرکزی در نظر گرفته نرخ واقعی ارز در آخر سال ۱۴۰۳ نمی تواند افزایش قابل توجهی داشته باشد. بدبینی اقتصادی ناشی از بازگشت ترامپ به کاخ سفید می تواند به عنوان «اثر ترامپ» در نیمه دوم سال نوسانات رو به بالایی در نرخ دلار بوجود آورد ولی کلیت بازار ارز را می توان آرام و در وضعیت سکون پیش بینی نمود.
سرمایه گذاران حوزه طلا چه انتظاراتی برای سال آینده داشته باشند؟
تحولات بازار طلا را باید فراتر از مرزها بررسی نماییم. در سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد این مساله بودیم که فدرال رزرو مدیریت آهسته و پیوسته بازارها را در برنامه قرار داد. بزرگ ترین ریسک طلا در سال جدید می تواند توافق روسیه و اکراین باشد که در این صورت شاهد کاهش قیمتی در طلای جهانی خواهیم بود.
در سوی مقابل در ایران نیز سال ۱۴۰۲ حباب قیمتی در سکه به بالاترین میزان خود رسید که طی سالیان گذشته به صورتی بی سابقه بود و بانک مرکزی هم با بهره گیری از این فرصت مبادرت به فروش انواع سکه با حباب قیمتی موجود در بازار کرد.
هرچند این اقدام بانک مرکزی با انتقادات زیادی همراه بود و بیشتر کارشناسان معتقد بودند که بانک مرکزی با دلار ۹۰ هزارتومانی مبادرت به فروش سکه می کند ولی این مساله نشان داد دولت هم درصدد بهره مندی از حباب ایجادشده در انواع سکه است تا علاوه بر کسب سود با افزایش عرضه سکه در بازار بتواند قسمتی از حباب موجود در سکه را تخلیه کند.
پس می توان این انتظار را داشت که امنیت سرمایه گذاری در طلا در سال جدید بیش از سرمایه گذاری در سکه باشد و سرمایه گذاری در سکه شاید در سال جدید خطراتی را به همراه داشته باشد چون بانک مرکزی بدنبال کنترل بازار سکه خواهد بود.
امسال قطار افزایش قیمت مسکن با سرعت آهسته تری درحال حرکت بود و شاهد افزایش نرخ سالهای قبل نبودیم. دلیل این کاهش افزایش قیمت چه بود؟
بازار مسکن یکی از جذاب ترین بازارها در میان ایرانیها است. همانطور که فرمودید در سالی که پشت سر گذاشتیم این بازار هم همچون دیگر بازارها در وضعیت رکودی به سر می برد و رشد قیمتی کمتری نسبت به تورم داشت.
شاید دلیل فعلی رکود بازار مسکن را بتوان رشد سرسام آور قیمت مسکن در سالهای قبل دانست که افزایش قیمت مسکن بیش از افزایش قدرت خرید مردم بود که بنا بر این تقاضا هم برای مسکن با کاهش نسبی روبه رو بوده است که این مساله نرخها را هم تحت تأثیر قرار داد.
برای سال آینده هم وضع بازار مسکن همچون دیگر بازارها وابسته به دلار خواهد بود و درصورتی که شاهد رشد غافلگیرکننده ای در بازار ارز نباشیم که بسیار هم دور از ذهن است، کلیت بازار مسکن همچنان در وضعیت رکودی به سر خواهد برد.
البته در سال ۱۴۰۲ هزینه اجاره بها نسبت به قیمت مسکن رشد بیشتری داشت که در سال ۱۴۰۳ هم می توان انتظار ادامه این شرایط را داشت.
چه آینده ای می تواند در انتظار بازار خودرو باشد؟ آیا دولت قادر به مهار افزایش قیمت ها در این بازار خواهد بود؟
یکی دیگر از بازارهایی که اخیراً به اشتباه به عنوان بازاری برای سرمایه گذاری مطرح گردیده است، بازار خودرو است. افزایش حباب گونه قیمت خودرو به ویژه خودرو های خارجی سبب شده که برخی افراد این بازار را هم به عنوان یک بازار سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند.
نباید فراموش نماییم که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به عنوان کالای سرمایه ای مدنظر قرار داد ولی بااین حال باید پذیرفت که بازار خودرو هم طی سالهای اخیر داغ بوده و مدنظر سرمایه گذاران قرارگرفته است.
که در سال آینده انتظار می رود که قیمت کارخانه خودرو های داخلی به قیمت بازار نزدیک تر شود به این شکل که شاهد افزایش قیمت کارخانه خودرو های ایرانی باشیم و در سوی دیگر قیمت بازار نیز بصورت پایدار با نوسانات ۲۰، ۳۰ درصدی رو به بالا همراه باشد.
اما در بازار خودرو های خارجی اخبار منتشرشده حاکی از این است که واردات خودرو های نو بیشتر می شود و امکان واردات خودرو های دست دوم هم برای هر ایرانی مهیا شود که این مساله می تواند منجر به کاهش حباب قیمتی خودرو های خارجی شود و به نظرم کسانی که به جز خرید مصرفی قصد سرمایه گذاری در خودرو های خارجی را در سال ۱۴۰۳ داشته باشند از این مساله متضرر شوند.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب