به گزارش متخصص فلز یك اقتصاددان می گوید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه های جاری دولت مدیریت نشده و دولت برای بالابردن برخی هزینه های مردم برنامه ریزی نموده است و به نظر من این بودجه تورم زاست و تعادلی بین هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده در آن وجود ندارد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره لایحه بودجه ۱۳۹۷، اظهار داشت: واقعیت اقتصاد ایران این است كه ما مدیریت منسجم و یكپارچه را در آن شاهد نیستیم و به صورت پراكنده تصمیم های متفاوتی در برنامه های اقتصادی همچون بودجه نویسی می توان مشاهده كرد.
وی ادامه داد: وقتی بودجه را بررسی می نماییم به این نتیجه می رسیم كه مشخص نمی باشد لایحه بودجه چه اهدافی را دنبال می كند. اگر اهداف برنامه ششم توسعه را بررسی نماییم می بینیم آنچه در قالب بودجه لایحه ۱۳۹۷ نوشته شده هیچ تناسبی با آن ندارد و مشخص نمی باشد كه برای رسیدن به چه نتایجی چنین اعداد و ارقامی در نظر گرفته شده است.
این اقتصاددان در ادامه سخنانش اظهار داشت: یكی از نكات تعجب آور بودجه سال ۱۳۹۷ كوشش برای حفظ هزینه های جاری و حتی افزایش آن است. در بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه های جاری باز افزایش یافته و اگر پنج سال قبل را بررسی نماییم می بینیم كه طی پنج سال هزینه های جاری ۳. ۵ برابر شده و در عوض اگر وضعیت بودجه عمرانی را نگاه نماییم می بینیم كه نه تنها طی پنج سال قبل افزایش چشمگیری نیافته، بلكه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كاهش یافت و بدین ترتیب از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده ایم.
معاون وزیر اقتصاد پیشین در ادامه سخنانش این را هم اظهار داشت كه بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در مورد اشتغال وعده داده شده تنظیم شده است بدین سان كه با كاهش بودجه عمرانی از ظرفیت اشتغالی كه می تواند در این بخش وجود داشته باشد محروم می شویم.
مستخدمین حسینی ادامه داد: نكته قابل توجه دیگر این است كه دولت در حالی در هزینه های جاری خود تجدیدنظر نكرده است كه بودجه خویش را از محل افزایش هزینه برای مردم تامین خواهد نمود در حالی كه باید سناریو را به گونه ای می چید كه مردم افزایش درآمد داشته باشند و بتوانند كالاهای موجود در بازار را بخرند و بدین سان برنامه های خروج از ركود را پیگیری می كرد.
وی با بیان این كه راهكار درست این بود كه دولت در بعضی هزینه های جاری تجدیدنظر كند، اظهار داشت: دولت چنین نكرده و در عوض برای تامین هزینه بخشی از بودجه عمرانی هم به انتشار اوراق مشاركت روی آورده است كه این اوراق هم این معنا و مفهوم را دارد كه تعهدات و بدهی های دولت افزایش یابد بدون این كه برای آینده و نحوه ی تسویه آنها افق مشخصی وجود داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان این كه دولت درآمد محدودی دارد، اظهار نمود: دو منبع اصلی درآمد در ایران نفت و مالیات است كه طبق سقفی كه اوپك برای ایران تعیین كرده روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشكه تولید نفت داریم كه از این میزان باید هم برای صادرات و هم مصرف داخلی بهره برد. در كنار این مورد مالیات را داریم كه اگر وضعیت سال ۱۳۹۶ را بررسی نماییم می بینیم كه در این سال هم برنامه های مالیاتی دولت تحقق نیافته است. دولت پایه های مالیاتی جدید تعریف نكرده و همچنان در بخش هایی كه آنها را شناسایی كرده و بخش هایی كه می تواند مالیات بگیرد فشار بیاورد.
این كارشناس امور پولی و بانكی، اظهار نمود: دولت یك راه دیگر برای كسب درآمد هم دارد كه به نظر می رسد در بودجه سال ۱۳۹۷ روی آن حساب ویژه ای باز كرده است. مثلا درباره قیمت آب دست خویش را باز گذاشته تا بتواند آن را افزایش دهد همینطور درباره ی قیمت حامل های انرژی هم این ظرفیت وجود دارد و اخبار از آن حكایت می كند كه به سمت افزایش حامل های انرژی خواهد رفت. البته قانونی وجود دارد كه دولت را محدود می كند كه باید بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به مردم و تولید كننده ها یارانه بدهد و ۲۰ درصد آن را در اختیار دولت قرار دهد ولی به هر حال در این بخش ظرفیت افزایش درآمد برای دولت وجود دارد.
مستخدمین حسینی سخنان اش را چنین ادامه داد: به نظر می رسد كه دلار بحث افزایش عوارض خروج از كشور را هم به منظور افزایش درآمدهای خود در نظر گرفته است و بدین ترتیب هزینه های مردم صعودی بالا می رود. دولت مطرح كرده كه این ظرفیت برای تولید اشتغال به كار خواهد رفت ولی منطق آن در بودجه یافت نشده است.
وی به مبحث انتشار اوراق اشاره نمود و اظهار داشت: به نظر من در چنین وضعیتی انتشار اوراق تولید تعهد برای دولت می كند كه ممكن است نتواند تعهدات خویش را به موقع پرداخت كند و همین مساله برای دولت مساله ساز خواهد شد و امكان این وجود دارد كه كسری بودجه مجدد و تولید هزینه تورم جدید شكل بگیرد.
این اقتصاددان اظهار داشت: اگر بخواهم به طور كلی بودجه سال ۱۳۹۷ بررسی كنم باید بگویم این بودجه نامنسجم و بدون هدف است البته نتایجی مانند تولید هزینه های جاری بیشتر و همینطور تحمیل هزینه جدید برای مردم به دنبال خواهد داشت. این بودجه عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدها به وجود خواهد آورد و بودجه ای تورم زاست.