دادستان قزوین خبر داد:
آزادراه قزوین- زنجان به دولت تحویل داده شد، افزایش عوارض قابل قبول نیست
متخصص فلز: دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: آزادراه «قزوین- زنجان» از بخش خصوصی گرفته و به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تحویل داده شد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیاركی در جلسه واگذاری آزادراه «قزوین-زنجان» كه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در دفتر دادستان قزوین برگزار شد، اظهار نمود: حضور شركت های خصوصی بهره بردار كنونی در عوارضی آزادراه «قزوین – زنجان» غیرقانونی بوده و می بایست این شركت ها 5 سال پیش خلعید می شدند.
وی اضافه كرد: آزادراه «قزوین- زنجان» در سال ۷۳ به طول ۱۸۰ كیلومتر توسط بانك ملی ایران با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی احداث شد و بر مبنای قرارداد مقررشده بود بانك ملی در مدت ۲۰ سال از محل دریافت عوارض در این آزادراه، هزینه های ساخت خویش را تأمین كند.
وی بابیان این كه «تا سال 90 تمام هزینه های ساخت این آزادراه تأمین شده است اما متأسفانه به مدت ۷ سال این شركت پیمانكار به صورت غیرقانونی فعال بوده است»، خاطرنشان كرد: این شركت خصوصی، برابر قرارداد با وزارت راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از محل درآمدهای ناخالص خویش را به راهداری برای هزینه های مرمت، نگهداری و بهسازی تخصیص می داد كه به این تعهد هم عمل نكرده و به مسافران باوجود گرفتن عوارض، خدمات شایسته عرضه نكرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح كرد: همینطور پرداخت ۵ درصد از درآمد ناخالص این شركت بابت حسن انجام تعهدات به حساب وزارت راه و شهرسازی از دیگر تعهدات عملی نشده از جانب این شركت خصوصی است.
وی عنوان كرد: با تلاش های بهره برداران كنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود در این آزادراه و با پیگیری های انجام شده طبق موعد مقرر برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی «قزوین- زنجان» از شركت بهره بردار به دولت وارد عمل شدیم.
وی خاطرنشان كرد: بخش دولتی هم باید مبلغ عوارض این آزادراه را كاهش داده و نرخ های متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام نماید و موظف است تمام درآمدهای حاصل از این عوارضی را صرف نگهداری خود آزادراه كند.
نیاركی تصریح كرد: در چند روز گذشته ایستگاه های عوارضی در محورهای مختلف همینطور آزادراه «قزوین- زنجان» و «قزوین- رشت» مبلغ عوارضی خویش را تا ۵۰ درصد افزایش داده اند كه این افزایش قیمت با عنایت به وضعیت كشور قابل قبول نیست و برابر اعلام سازمان تعزیرات حكومتی كشور هرگونه افزایش قیمت در هر حوزه ای غیرقانونی است و مردم شكایت خویش را به اتحادیه ها، اصناف و تعزیرات اعلام كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب