یك بام و دو هوای سازمان حمایت در گرانی لوازم خانگی!
متخصص فلز: در شرایطی كه رئیس اتاق اصناف اعلام نموده كه ˮسازمان حمایت رسما ممنوعیت افزایش قیمت لوازم خانگی را ابلاغ نكرده و اگر این مورد را كتبا اعلام نماید قیمت ها را برمی گردانیمˮ، جای سوال است كه چرا سازمان حمایت فقط به اعلام این مورد روی سایت خود بسنده كرده و این مورد را به صنف مربوطه اطلاع رسانی و با متخلفان برخورد نمی نماید.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، فروشندگان لوازم خانگی كه طی یكی - دو سال اخیر نسبت به ركود نسبی و بی مشتری ماندن بازار خود گله مند بودند، تا آخر فروردین امسال بر مبنای توافقی كه با دولت كرده بودند، قیمت هایشان را افزایش ندادند اما از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی را هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند كه در این باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به ایسنا گفته بود اسفندماه سال گذشته تولیدكنندگان و واردكنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی را به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داده بودند و آنها اعلام نمودند كه تا آخر فروردین ماه حق افزایش قیمت را نداریم و بعد از آن قرار شد این درخواست بررسی شود.
به گفته طحان پور، با افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است اما این اظهارات در حالی عنوان شد كه چند روز بعد از این ادعا معاون نظارت بر كالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به ایسنا اعلام نمود كه بنا بر تصمیم كارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت كالا و خدمات ممنوع می باشد و مجوزی در این زمینه صادر نكرده ایم.
جالب تر اینكه با وجود اعلام تخلف بودن افزایش قیمت، تولیدكنندگان تصریح می كنند كه امكان بازگشت قیمت ها به حالت سابق وجود ندارد اما رئیس اتاق اصناف ایران در این باره اظهار نمود كه افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی همچون تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه های تولید سبب می گردد قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می داند باید آن را به صورت مكتوب به اتاق اصناف ایران اعلام كنند.
به گفته فاضلی، هنوز هیچ مكاتبه و نامه ای از جانب سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده و اگر چنین اتفاقی بیفتد، بطور قطع قیمت ها را به حالت سابق برمی گردانیم.
نكته اینجاست كه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اگر افزایش قیمت را ممنوع و تخلف می داند، چرا این مورد را فقط روی سایت خود درج می كند و آن را به بخش مربوطه اطلاع رسانی و ابلاغ نمی نماید. همینطور اگر افزایش قیمت تخلف است، چرا همانگونه كه خود اذعان كرده با متخلفان برخورد نمی كند تا در این شرایط متقاضیان این محصولات با دوگانگی اطلاعات مواجه نباشند. این در شرایطی است كه وظیفه ذاتی دستگاه های نظارتی پایش، شناسایی و برخورد با تخلفات قانونی در سطح بازار خرد و در جهت پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب