به گزارش متخصص فلز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام نمود كه دولت برای كاهش نوسانات ارزی و اختلاف نرخ رسمی و آزاد دلار در بازار، لیست اقلام ضروری مورد نظر برای واردات و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نماید تا تقاضای كاذب برای ارز دولتی كاهش پیدا كرده و فاصله نرخ رسمی و آزاد آن در بازار كمتر شود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، به دنبال نوسانات نرخ ارز، دولت سامانه ای تحت عنوان سامانه نیما راه اندازی كرد تا بازار ارز شفاف باشد و مشخص شود كه ارز خارج شده از كشور صرف واردات چه كالاهایی می گردد و از جانب دیگر هم نظم و نظام بیشتری به این بازار برگردد اما بعضی از تجار و بازرگانان معتقدند كه آنگونه كه باید به ارز دولتی دسترسی ندارند و فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز بخصوص دلار در بازار بسیار بالاست و در این زمینه علاء میرمحمد صادقی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران- به ایسنا اعلام نمود كه اختلاف و فاصله ای كه بین نرخ دولتی و آزاد دلار در بازار وجود دارد به خودی خود سبب می گردد تا ولعی در بازار برای افرادی كه می توانند با استفاده از دولت ارز دولتی و ارزان تر بگیرند، تولید كند و به همین ترتیب ممكن است رانت و تخلفی در این زمینه شكل بگیرد. چون كه این فاصله كه هم اكنون بین نرخ دولتی و نرخ آزاد دلار و دیگر ارزها وجود دارد خود این تمایل را در هر فردی بوجود می آورد تا به سمت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نیازش برود.
وی اضافه كرد: این تمایل سبب افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی كه فاصله بیش از ۵۰ درصدی با نرخ آزاد آن در بازار دارد، می گردد و تقاضای به وجود آمده بطور قطع با وجود محدودیت های دولت قابل پاسخگویی به صورت كامل نیست و گرچه دولت بارها اعلام نموده كه میلیاردها دلار انواع ارز به بازار تزریق كرده است اما به هیچ وجه نمی تواند به همه تقاضاهای موجود پاسخ مثبت دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد كه دولت برای ساماندهی به بازار ارز بهتر است كه اولویت های وارداتی خود برای تخصیص ارز با نرخ دولتی را هر چه سریع تر اعلام نماید تا تقاضاهای كاذب به وجود آمده در بازار برای دریافت ارز دولتی كاهش پیدا كند كه این كاهش تقاضا خود سبب كمتر شدن فاصله نرخ دولتی و آزاد دلار خواهد شد و همه تكلیف خویش را می دانند چون كه در چنین شرایطی تجاری كه مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند تقاضای خویش را به دولت عرضه می دهند.
وی با اشاره به اینكه هنوز هیچ لیست اقلامی برای دریافت دلار با نرخ دولتی اعلام نشده است، اظهار داشت: از جانب دیگر هم قرار بود لیست اقلامی در حوزه صادرات هم تدوین و منتشر شود تا مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما یا بانك مركزی شود اما با وجود مذاكرات صورت گرفته و توافق های اولیه انجام شده هنوز هیچ فهرستی در این زمینه منتشر نشده است. در چنین شرایطی دولت باید هر چه سریعتر تكلیف خویش را برای سیاستگذاری در حوزه ارزی و تنظیم تجارت فرامرزی خود مشخص نماید كه در غیر این صورت شاهد واردات كالاهای غیرضروری مانند لوازم و محصولات آرایشی و بهداشتی با ارز دولتی خواهیم بود كه اگر واردات آن هم كمتر شود، اتفاق خاصی در بازار نخواهد افتاد.
میرمحمد صادقی خاطرنشان كرد: هنوز هیچ لیستی در حوزه صادرات و واردات از جانب دولت منتشر نشده اما دولتمردان باید هر چه سریع تر به وزارتخانه های ذینفع و صاحب اختیار در این زمینه اعلام نماید كه می خواهد به چه كالاهایی ارز بدهد و كدام اقلام مشمول قانون بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش از این هم برای صادرات كالاهای مختلف تعهد ارزی جزو سیاست های دولت بود كه با گشایش های ارزی صورت گرفته بعد از برجام این تعهد ارزی لغو شد اما اكنون با شرایط به وجود آمده كه ممكن است با محدودیت هایی در حوزه ارزی مواجه شویم؛ به نظر می رسد كه ضروری می باشد چنین سیاست هایی اتخاذ شود و بعنوان مثال برای بعضی از كالاها كه انتقال سرمایه محسوب می شوند، تعهد ارزی بازگشت درآمد حاصل از صادرات به كشور ضروری و الزامی شود. چون كه در این صورت ممكن است حتی برای بعضی از كالاها تقاضای مردم برای مصرف نمونه خارجی كاهش یافته و مصرف كنندگان به سمت كالای ایرانی حركت كنند.