نتایج یك بررسی نشان می دهد؛
تشكیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان بودجه جدید می خواهد
به گزارش متخصص فلز طرح جدید نمایندگان مجلس برای تشكیل مجدد وزارت بازرگانی، بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه به بودجه دولت اضافه خواهد نمود كه این مورد مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از پایگاه اقتصاد مقاومتی، نمایندگان مجلس اخیراً با جمع آوری طرحی درصدد تشكیل مجدد وزارت بازرگانی هستند. طرح تفكیك وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی برای چهارمین بار است كه در دو سال اخیر راهی مجلس می شود. وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یكپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابك سازی نظام اداری دولت، كاهش اندازه دولت و یكپارچه سازی مدیریت بخش های تولید و تجارت كشور انجام شد. مغایرت طرح تشكیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی نمایندگان مجلس موافق تشكیل مجدد وزارت بازرگانی، علل خود برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه را «مشخص كردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان كرده و به جهت شرایط اقتصادی اخیر، خواهان تصویب هرچه سریع تر این طرح هم هستند. اما تشكیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی، فارغ از آنكه سبب افزایش ناهماهنگی میان بخش های تولیدی و تجاری كشور خواهد شد، به علت افزایش هزینه های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه كشور هم است. تشكیل مجدد وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان بودجه جدید می خواهد محاسبه هزینه های تشكیل مجدد وزارت بازرگانی نشان داده است چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشكیل گردد، بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. طبق بررسی های انجام شده در سال ۱۳۹۰ كه منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود. در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن هم معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود. اما بعد از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر نمود. اما با عنایت به تورم ۳۰ و ۳۴ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ چنانچه وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ هم وجود داشت، بودجه این وزارتخانه باید حدود ۳۱۸ میلیارد تومان تعیین می شد كه ۶۰ درصد از مجموع بودجه دو وزارتخانه بود. از آنجایی كه بودجه وزارت صمت برای سال آینده ۱، ۸۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، در صورتیكه شرایط گذشته ادامه می یافت، بودجه دو وزارتخانه باید ۳، ۱۳۰ میلیارد تومان تعیین می گردید؛ در نتیجه در صورت تفكیك مجدد وزارتخانه ها، ۱، ۲۵۰ میلیارد تومان به بودجه فعلی اضافه می شود. این رقم با احتساب جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشكیل پست های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان های جدید برای این وزارتخانه، ایجاد مراكز استانی و سایر هزینه های جاری، رقمی بالغ بر ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. لزوم رد طرح تشكیل وزارت بازرگانی با عنایت به مغایرت با قوانین حال مجلس شورای اسلامی در شرایطی تصمیم به تشكیل مجدد وزارت بازرگانی گرفته كه كشور با محدودیت های مالی بسیاری مواجه می باشد. تحمیل چنین هزینه های بی فایده ای كه بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی كشور است و سبب تلف شدن وقت مجلس و دولت در برهه حساس كنونی خواهد شد، اقدامی جبران ناپذیر است. كمااینكه فرصت زیادی هم برای دولت باقی نمانده است. بدین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با هوشیاری كامل در مقابل فشارهای سیاسی دولت و برخی بازرگانان در خصوص باز كردن درب های واردات و به حاشیه راندن تولید داخلی، از تصویب چنین طرحی جلوگیری نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب