گزارش متخصص فلز به نقل از مهر
تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد مقصر اصلی پرونده های فساد اقتصادی
به گزارش متخصص فلز هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد كردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست اطلاع داد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، هفته گذشته زمزمه حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه ها عنوان شد. این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد كردند. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت بدون توجه به آمار و نتایج این طرح در یكسال گذشته و برخلاف نظر كارشناسان و صاحب نظران، از تداوم این سیاست و برقرار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاع داد. در حالیكه دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئولان دولتی باوجود ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شكست خورده هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رئیس قوه قضائیه این هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه ها و مردم به گفتگو پرداختند. ورود قوه قضائیه برای اصلاح قوانین فسادزا یكشنبه شب رئیس قوه قضائیه در نخستین گفت وگوی زنده تلویزیونی بعد از گذشت یكصد و ده روز از تصدی پست ریاست قوه، پاسخگوی عملكرد نهاد تحت مدیریت خود بود. یكی از بخش های اصلی این گفتگو، نظر آیت الله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه با بعضی از قوانین كه ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد كرد، اظهار داشت: پرونده های فساد اقتصادی كه در دادگاه های علنی حالا رسیدگی می شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری هاست. ریاست قوه قضائیه با تاكید براینكه تصمیم گیری ها نباید زمینه رانت ایجاد كند، اضافه كرد: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم گردد، شاهد تولید پرونده خواهیم بود. رئیسی ضمن سفارش به تصمیم سازان بر عدم گرفتن تصمیم های فساد زا، تصریح كرد: بعضی از پرونده های اقتصادی از همین دست است كه افرادی وام هایی را گرفتند كه باید در جای خود مصرف می كردند، ولی در جای دیگر مصرف كردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می كردند، اما در راه دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می كردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند. رئیس قوه قضاییه با ذكر نكاتی در این زمینه خاطرنشان كرد: باید تسهیلات به تولید كننده اختصاص پیدا كند و به شعبه یك بانك اجازه داده نشود كه بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانكی صادر كند. تصمیم ما در دستگاه قضایی این است كه از همه ظرفیت هایی كه قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان كل، معاون اول تا روسای كل دادگستری و دادستان ها در جهت پیشگیری استفاده نمائیم. وی با یادآوری خاطره ای درباره زمان ریاست بر سازمان بازرسی كل كشور، افزود: در آن زمان در مورد پرونده های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ پس از مدتی پرونده های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و پس از آن سه هزار میلیارد عنوان شد. در واقع آدم ها فرق كرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یكی است و نباید این اتفاق بیفتد. آیت الله رئیسی افزود: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این مورد مواجه شویم كه عامل یك سوء جریان، یك قانون است و خود این قانون و مواد قانونی سبب این شده كه یك سوء جریان پیش آید، پیشبینی شده است كه به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از راه سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم. مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق كالا در قوه قضائیه تشكیل شده است از آغاز سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی به واردات كالاها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق كالا در قوه قضائیه تشكیل شده و میزان كالای قاچاق مكشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشته است. ولی ملكی: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی كه با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به كجا می رود؟ در همین راستا، ولی ملكی، نماینده مردم مشكین شهر در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خاطرنشان كرد: فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است، در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به خیریه ها، افراد و شركت هایی كه با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه ها و بانك مركزی اقدام به واردات ماشین آلات دست دوم می كنند، بسیار دردآور است. وی خطاب به نمایندگان مجلس، اضافه كرد: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای كالاهای اساسی بود و هست، لیكن خبرهایی داریم و اسناد و مداركی وجود دارد كه نشان می دهد، این نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نكرده است. ملكی اظهار نمود: وزارتخانه های اقتصادی از قبیل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد كشاورزی و بانك مركزی بخصوص وزارت اطلاعات شفاف سازی كنند كه چه دست های آلوده ای پشت این بده و بستان ها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، ازاین رو باید مردم بدانند كه منشاء این تخلف از كجاست، شما حساب كنید اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی كه با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به كجا می رود؟ سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانك مركزی سبب ۴ نرخی شدن ارز شده است همینطور سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت این روزهای بازار ارز اظهار داشت: نرخ ارز باید در بازار تعیین و بگونه ای نباشد كه از جانب دولت و به صورت دستوری اعمال شود. نقش بانك مركزی باید نقش تعادلی باشد نه دستوری. وی تایید كرد: سال قبل اشتباهی كه بانك مركزی انجام داد این بود كه نرخ ارز را تك نرخی كرد كه این سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد كه بعد از آن مجبور شدند كه نرخ نیمایی و سنا را اعلام نمودند كه هم اكنون ارز ۴ نرخی است. سید تقی كبیری: مدیریت یارانه ها به دست خود مردم سپرده شود در همین راستا، سید تقی كبیری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملكرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی به واردكنندگان اظهار داشت: كالاهای اساسی كه گفته می شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شوند، با همان قیمت به دست مصرف كننده نمی رسند، این فضای به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است كه باید از ادامه آن جلوگیری كرد. وی با بیان این كه باید مدیریت یارانه ها به دست خود مردم سپرده شود چونكه به خوبی می دانند چگونه به صورت بهینه با عنایت به نیازشان از آن استفاده كنند، تصریح كرد: انجام چنین كاری رانت را از بین خواهد برد و بر قیمت ها تاثیر می گذارد. واگذاری یارانه ها به مردم سبب می شود قیمت ها واقعی شوند و فشار از اقشار كم درآمد برداشته می شود. عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف توضیح دهد اكبر رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس هم با انتقاد از عملكرد دولت در مبحث ارز ترجیحی، اظهار داشت: برای مجلس و نمایندگان توجیه پذیر نبوده و مبهم است كه چرا عده ای مخالف توزیع عادلانه كالاهای اساسی در كشور می باشند. در بهترین وضعیت اقتصادی كشور و در شرایطی كه تحریم هم وجود نداشته باشد اگر مقرر است یارانه ای پرداخت گردد باید این مورد به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینكه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعت طلبان از آن برخوردار شوند. عضو هیات رئیسه مجلس همینطور اضافه كرد: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امكان توزیع عادلانه كالاهای اساسی كه باعث فربه شدن عده ای رانت خوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی كه ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اساسی تخصیص پیدا كرده است. اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد كشور اختلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال نماییم كه او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به كالاهای اساسی را ادامه خواهد داد البته باوجود تمام این اظهارنظر ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق صدمه دیده از سیل در مورد سیاست دولت برای تامین ارز كالاهای اساسی اظهار داشت: اولاً باید مشخص شود چه كسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به كالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب