زمزمه های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
بازگشت باردیگر بدون تحول عقب گرد برای یك صنعت
به گزارش متخصص فلز به اعتقاد یك كارشناس صنعت خودرو، باتوجه به سابقه شورای رقابت در امر قیمت گذاری خودرو، چنانچه بخواهد بازهم بر همان روش های غلط تاكید كرده و دولتی بودن خودروسازان را درنظر نگیرد، بازگشت باردیگر اش به حوزه قیمت گذاری ها، بطور قطع این صنعت را به شدت عقب خواهد راند؛ هرچند كه نمی توان از روش های غلط و پرهزینه بنگاه داری خودروسازان هم به آسانی عبور كرد و پیش از هرچیر باید بنگاه داری ها اصلاح شوند.
حسن كریمی سنجری در گفت و گو با ایسنا، در رابطه بازمزمه های اخیری كه از بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو به گوش می رسد، اظهار نمود: نخستین و مهمترین شرط به وجود آمدن یك رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود یك ساختار سالم و كار آمد است. اصولا تشكیل شورای رقابت نتیجه توجه به این تفكر راهبردی و اقتصادی بوده است اما شورای رقابت در طول فعالیت خود خصوصاً در توسعه سلامت و كار آمدی صنعت خودروسازی و نیز ایجاد یك بازار منصفانه خودرو در كشور هیچ وقت توفیقی نداشت؛ چونكه این شورا بیش از آنكه به طرح ریزی برنامه هایی برای اصلاح ساختار شركت های خودروساز و افزایش رقابت پذیری بازار خودرو توجه كند، بیشتر وقت و انرژی خودرا روی قیمت گذاری خودرو صرف می كرد.
این كارشناس صنعت خودرو كشور اشاره كرد: با این وجود سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان جایگزین شورای رقابت شد تا اقتصاد و بازار خودرو را به فضایی رقابتی و سودآور تبدیل كند؛ امری كه شورای رقابت در آن موفق نبود. اما در عمل سازمان حمایت نیز تبدیل به دستگاهی شد برای ابراز رفتارهای به ظاهر مردم پسند دولتی كه نتیجه آن تخریب زیر ساخت های شركت های خودروساز و تحمیل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به این شركت ها بوده است. این در حالیست كه همه مصرف كنندگان واقعی نیز تنوانستند از پایین نگه داشته شدن قیمت درب كارخانه نفعی ببرند و دست كم ۶۰ درصد زیان به وجود آمده شركت های خودروساز در طول دو سال قبل سودی بوده كه به جیب نظام دلالی و رانتی رفته است.
اولین قدم، اصلاح روش های بنگاه داری
وی ادامه داد: بدین سبب بازگشت باردیگر شورای رقابت اگر مقرر است بر همان روش های غلط قیمت گذاری دستوری تاكید كرده، بی آنكه به عنصر دولتی بودن شركت های خودروساز و محدودیت هایی كه از این ناحیه به آنها (خودروسازان) ضرر می رساند، توجه شود؛ اساسا حركتی رو به عقب است.
به اعقتقاد او، در واقع تنها راه نجات شركت های خودروساز تبدیل این شركت ها به بنگاه هایی سودآور است و این مساله تنها بوسیله اصلاح روش بنگاه داری و سپردن كار به مدیرانی كاربلد و با اختیارات كامل اما مسدولیت پذیر و پاسخگو، امكانپذیر است. شورای رقابت اگر مقرر است شورایی باشد برای ترویج رقابت پذیری بازار خودرو باید به این موضوعات ورود كند.
كریمی سنجری با اعلان اینكه قیمت رقابتی نتیجه فعالیت یك ساختار سالم و سودآور است، اظهار داشت: شركت های خودروساز هم اكنون در یك فضای نامساعد اقتصادی و با محدودیت های اعمال شده دولتی و البته در یك بازار بی رقیب فعالیت می نمایند. علاوه براین تحریم صنعت خودروسازی كشور نیز محدودیت های زیادی را برای این شركت ها به وجود آورده است.
وی اظهار داشت: بدین سبب نمی توان از روش های غلط و پرهزینه بنگاهداری این شركت ها بسادگی عبور كرد. شورای رقابت یا هر ستاد و سازمانی كه مقرر است وظیفه مدیریت بازار خودرو را بر عهده بگیرد، بایستی به این مساله توجه كند كه قبل از اصلاح روش های بنگاهداری این شركت ها، هیچ نظارت و یا دخالتی نمی تواند موجب رشد و توسعه این شركت ها شود. نظارت بر قیمت بدون توجه به ساختار تامین، تولید و فروش شركت های خودروساز نتیجه مطلوبی برای مردم و مصرف كنندگان واقعی خودرو نخواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب