اسماعیلی تاكید كرد
جلوگیری از خام فروشی با افزایش ظرفیت تولید
به گزارش متخصص فلز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از برنامه ریزی برای افزایش 25 تا 35 درصدی بهره برداری ها امسال اطلاع داد و اظهار داشت: با افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی كه به میزان حدود 20 درصد پیشبینی شده است، می خواهیم از خام فروشی هم جلوگیری نماییم.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، داریوش اسماعیلی در نشست خبری امروز (دوشنبه) كه به صورت ویدئوكنفرانس برگزار شد، به تبیین برنامه ها و تشریح عملكرد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت پرداخت.
معاون معدنی امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی معدن بجای نفت كه كاملا كارشناسانه، فنی، مدبرانه و شدنی بوده است؛ اظهار نمود: ما در كمربند معدنی قرار داریم و در سال ۹۸، با وجود تحریم های بسیار شدید و قوی آمریكا برای بخش معدن و صنایع معدنی ایران، افزایش تولید داشتیم و تولید بخش معدن از ۳۸۰ تا ۳۸۵ میلیون تن سال ۹۷ به ۴۱۰ میلیون تن در سال قبل افزایش پیدا كرد. در بخش صنایع معدنی ما، نه فقط ركودی ایجاد نشد بلكه شاهد رشد بودیم. انتظار می رود در سال ۹۹ رشد حداقل ۲۰ درصدی را دراین زمینه داشته باشیم. در بخش شمش فولاد نیز از ۲۶ میلیون تن به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیدیم و در تولید كاتد افزایش بی سابقه ای را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در بخش صادرات نیز چنین رشدی را شاهد بوده ایم. سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیر نفتی ۲۵ درصد بوده و بیش از ۹ میلیارد دلار از محل صادرات معدن و صنایع معدنی در سال قبل داشتیم. آمارها نشان میدهد در مجموع ۱۰۴۰۴ معدن در كشور داریم كه ۵۶۵۲ معدن فعال و مابقی غیر فعال می باشند. ۱۰۳۹ معادن از گروه فلزی بوده، ۲۰۷۲ معدن سنگ های تزیینی و ۵۰۱۱ مصالح ساختمانی است. در مجموع معادن فعال، ۱۴۲ هزار نفر مشغول به كار هستند؛ ضمن اینكه معادن غیر فعال نیز پتانسیل اشتغالزایی ۱۱۱ هزار نفر جدید را دارند.
وی ادامه داد: ذخایر گواهی كشف شده بیش از ۵۲ میلیارد تن است. ۲۰۹ پهنه اكتشافی در طول سال ۹۸ معرفی شده است كه وسعت آن به حدود ۸۵۰ كیلومتر مربع می رسد. از این تعداد ۹۷ فقره آزادسازی شده است و كار اكتشاف آنها شروع شده است. مجموع تعداد مناطق امیدبخش ۹۱۷ فقره بوده است. كل مناطق امید بخش ۹۱۷ فقره بوده است. متاسفانه پاسخ استعلامات ما خیلی امیدواركننده نبوده و ۷۲ درصد استعلامات ما پاسخ منفی گرفته است.
اسماعیلی اعلام نمود: ۱۸۰۰ معدن در سال ۹۸ مورد بازرسی و در كنار آن، ۸۰۰ معدن مورد ارزیابی ریسك قرار گرفته است. او همینطور اضافه كرد: سال قبل (۱۳۹۸) امكان واردات ۳۲۱ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات معدنی برقرار شد كه میزان ناچیزی از تقاضای این بخش را پاسخ داد.
اسماعیلی بابیان اینكه امسال باتوجه به شعار سال، برنامه ریزی ها در بخش معدن و صنایع معدنی در قالب جهش تولید دنبال خواهند شد، اظهار نمود: دو موضوع اصلی امسال، نخست گسترش كارهای اكتشافی و دوم، رشد بهره برداری از صنایع معدنی است. امسال میزان بهره برداری ها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. برنامه ها به شكلی پیاده سازی می شود كه مردم به شكل مستقیم افزایش تولید را احساس كنند. افزایش ۲۰ درصدی ذخایر معدنی در زمینه های مختلف همچون طلا، سنگ آهن، مس، سرب و روی، سنگ تزیینی و مصالح ساختمانی در برنامه ها در نظر گرفته برای امسال، پیش بینی شده است. با افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی می خواهیم از خام فروشی نیز جلوگیری نماییم.
وی ضمن تاكید بر پرهیز از خام فروشی در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار نمود: سال قبل برای سنگ های تزیینی عوارض بیش از ۲۰ درصد وضع شد؛ در شرایطی كه ما در داخل مازاد تولید داریم، دلیلی ندارد كه مانع ارزآوری آن شویم. در قسمتی از صنایع كشور همچون فولاد كه در زنجیره نیاز به پشتیبانی یكدیگر دارند، چنانچه صادرات مانع تداوم تولید شود، وضع عوارض بمنظور پشتیبانی از تولید داخلی است، باید برای این منظور اجرایی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینكه وزارت صمت در بخش معدن و صنایع معدنی پیاده سازی ۲۴ سیاست را در برنامه دارد، اظهار داشت: در راس این سیاست ها نقشه راه معدن و صنایع معدنی است و در حوزه اكتشاف، نكته كلیدی تعیین تكلیف محدوده های اكتشافی است. باید به موضوع اكتشاف به صورت جدی پرداخته شود و با تنگ نظری برخی ارگان ها این اتفاق نخواهد افتاد. تعیین تكلیف پهنه های اكتشافی، اجرای دو بند و بند۳ نقشه راه در خصوص دست گرفتن كلیه داده های موجود، اجرای بند ۹ نقشه راه معدن، افزایش اعتبار صندوق بیمه سرمایه گذاری كارهای معدنی از سطح ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان در راه پشتیبانی از فعالیت بخش خصوصی در عرصه معدن، تدوین دستوالعمل مشترك با وزارت كار و محیط زیست و سازمان انرژی اتمی، تعیین تكلیف حداقل ۲۵ درصد معادن فعال همچون برنامه های وزارت صمت در سال ۹۹ خواهد بود.
ارائه مهلت ۳ ماهه برای تمامی كارهای مرتبط معدنی
ایشان سپس با اعلان اینكه امروز تولید كشور خصوصاً با محوریت وزارت صنعت، خط تولید محصولات مقابله با كرونا را در كنار فعالیت جاری پیش بینی كرده است، اظهار داشت: این مفهوم همپوشانی صنایع در چارچوب عزم ملی مفهوم پیدا می كند. اقدامات تحسین برانگیز ایران در مقابله با ویروس كرونا در عرصه بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و الان اقلام مختلفی در خط تولید واحدها تا سطح خودكفایی دنبال می شود و كالاهایی كه نیاز به واردات داشته باشد، در زمان كوتاهی تامین می شود. امروز اپیدمی كرونا تمامی كسب و كارها را تحت تاثیر قرارداده و برای این منظور مهلت سه ماهه برای تمامی كارهای در رابطه با بخش معدن و صنایع معدنی شامل پرداخت حقوق دولتی معادن، تمدید و تجدید اعتبار مجوزهای كاری پیش بینی شده و نیز گواهی های مرتبط به استانها ابلاغ گردیده است.
اسماعیلی اظهار داشت: بهره گیری از ماسك، دستكش و مواد ضدعفونی كننده در خیلی از معادن همچون زغالسنگ به رویه معمول اجرا می شد، اما حالا در همه معادن بعنوان یك گردنگیر در چارچوب پروتكل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پیاده می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اعلان اینكه حلقه های زنجیره فولاد، به صورت عادلانه تقسیم نمی گردد، اشاره كرد: درخواست های زیادی برای متعادل كردن آنها مطرح شده و در همین زمینه، با نمایندگان مختلف فولادی جلسه داشته ایم كه در آن معین شد كه انجمن ها برای تعیین تكلیف قیمت شمش، كنسانتره و گندله، تصمیم گیری كنند. امیدواریم كه مجموعه ها به جمع بندی برسند. انجمن ها در این جلسات نقش مشورتی دارند و تصمیم اصلی با وزارت و حاكمیت است اما باور ما در وزارت صمت بر این است كه با بخش خصوصی باید تعامل داشته باشیم و باید با بخش خصوصی مشورت شده و دلیلهای كارشناسی آنها نیز شنیده شود.
بگفته او بر طبق تضاد منافعی كه گاهی وجود دارد، اساسا موارد به صورت كارشناسی بررسی خواهد شد و وزارت صمت دراین زمینه بهتر تصمیم گیری خواهدنمود. در بحث پشتیبانی از محصولات نهایی و خصوصاً فولاد به اقدامات بیشتری نیاز خواهیم داشت. ژاپن و كره باوجود اینكه هیچ ماده سنگ آهنی ندارند اما در زمینه تولید فولاد رتبه خوبی كسب كرده اند كه مهمترین دلیل آن افزایش مصرف فولاد در این كشورها است.
اسماعیلی اشاره كرد: مجوزهایی كه صادر شده و كارخانه های كنسانتره ای كه راه اندازی می شوند، ۱۰ میلیون تن بیشتر از نیاز افق چشم انداز ما خواهد بود؛ پس نیازی به صدور مجوز جدید كنسانتره نداریم. در گندله هم نیازی به مجوز جدید نداریم. در آهن اسفنجی اما ۲.۲ كمبود داریم و می توانیم مجوز جدید صادر نماییم. در بخش فولاد هم ۱۲.۱ مجوزهای بالاتر از افق چشم انداز ارائه شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب