گزارش متخصص فلز
هزینه بهانه تراشی وزارت نفت، روی دوش كشور
بهانه تراشی های وزارت نفت برای اجرا نكردن قرارداد صادرات گاز به پاكستان و نرسیدن خط لوله به مرز سبب شد ایران نتواند از ظرفیت قانونی قرارداد برای مطالبه حقوق خود استفاده نماید.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، کمتر از یک سال به انتها فعالیت دولت دوازدهم با وزارت نفتی بیژن زنگنه باقی مانده است و هیچ قرارداد صادرات گاز برای مقصد جدیدی در این ۷ سال منعقد نشد؛ این در حالیست که توسعه پارس جنوبی که وزیر نفت به تحسین برانگیز بودن قراردادهای ۳۵ ماهه آن در دولت نهم و دهم در بهارستان اعتراف کرد، تبدیل به تنها نقل محافل دفاع عملکرد وزیر نفت شده است.
طبیعتاً هر دولتی موظف به تکمیل پروژه های تدوین شده در دولت قبل از خود است، البته در کنار چنین اقدامی، موظف به طراحی طرح های جدید است تا حلقه توسعه صنعت کشور ابتر نماند. حال بد نیست در این میان وزیر نفت به این پرسش پاسخ دهد که جز تکمیل پروژه های دولت نهم و دهم چه یادگاری در قرارداد مقصد صادراتی جدید گازی از خود برای دولت های بعدی گذاشته است؟ کدام طرح صادرات گازی را طراحی و مراحل مذاکرات آنرا پیش برده است؟ پاکستان؟ عمان؟ کویت؟ امارات متحده عربی؟ یا قطع واردات گاز ترکمنستان؟ وقتی برخی بهارستانی ها که بنظر می رسد چشم به سرنوشت بعضی از همکاران ادوار گذشته خود برای ورود به ساختمان ۱۵ طبقه خیابان حافظ دارند، از عملکرد وزیر نفت درباره پارس جنوبی دفاع می کنند، دقیقاً از چه چیزی دفاع می کنند؟ از تکمیل یک پروژه از دولت دهم؟ آیا این افراد از وزیر درباره دستاورد ژنرال ها هم برای ایجاد ارزش افزوده صادراتی این گاز تولیدی تفقدی می کنند؟
قصه از کجا شروع شد؟مذاکرات صادرات گاز به پاکستان و هندوستان معروف به خط لوله صلح از اواخر دهه ۶۰ شمسی شروع شد تا آنکه در ابتدای دولت نهم، هند خودرا کنار کشید تا مذاکره ایران با پاکستان پیگیری شود. بعد از رفت و آمدهای بسیار میان هیئت های مذاکره دو طرف، قرارداد ۲۵ ساله خط لوله صلح(IP) در سال ۸۸ به امضا و در سال ۸۹ نافذ شد. این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازارهای هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. با این وجود از همان ابتدا ایالات متحده امریکا بمنظور جلوگیری از توسعه روابط این کشورها با ایران با این خط لوله مخالفت و تلاش نموده مانع اجرای آن شود اما این قرارداد میان طرفین به امضا رسید و شکل رسمی و قانونی به خود گرفت. اسفند ۹۱ بود که آصف علی زرداری، نخست وزیر پاکستان به ایران آمد تا کار راه اندازی بخش ایرانی خط لوله توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کلید خورد. با وجود انعقاد رسمی قرارداد بین ایران و پاکستان، اما ایالات متحده آمریکا در یک جنگ گازی تمام عیار مقابل ایران کوشش کرد مانع اجرای آن شود. در همین راستا بوسیله تسریع در امضای قرارداد و آغاز عملیات اجرائی خط لوله تاپی، گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند برساند. امریکا در امتداد کارشکنی مقابل خط لوله صلح، تلاش نموده تا نیاز مالی پروژه تاپی را به کمک متحدان خود همچون عربستان تامین کند.ایران در گوشه رینگدر این میان منهای اینکه این پروژه جامه عمل به خود ندید، بنظر می رسد با بهانه تراشی های واهی شیخ الوزرا، دست کشور در مقوله احتمال استفاده از حق قانونی خود، در پوست گردو قرار گرفته است. بدین سان که به سبب اینکه خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان که ادامه خط لوله هفتم سراسری است، به نقطه صفر مرزی نرسیده است، ایران نمی تواند به بند take or pay رایج در قراردادهای گازی استناد کرده و از این نظر نه اهرمی برای فشار برای اهتمام بیشتر پاکستانی ها به اجرای عملیات راه اندازی خط لوله دارد و نه می تواند جریمه عدم دریافت گاز و اجرائی نشدن قرارداد توسط طرف پاکستانی را دریافت کند. این در حالی است که برخی منابع می گویند اگر ایران به تعهدات خود یعنی تکمیل کردن خط لوله گازی تا نقطه صفر مرزی عمل می کرد، می توانست سالانه به استناد بند Take Or Pay حداقل ۸۰۰ میلیون دلار غرامت دریافت کند که به معنای دست کشیدن وزارت نفت، از درآمد ۴ میلیارد دلاری طی ۵ سال اخیر بوده است چونکه بهمن ۹۴، روز آغاز صادرات گاز به پاکستان بود.از دست رفتن این درآمد بدون صادرات گاز، یک امتیاز مهم برای جمهوری اسلامی ایران بود که به سبب تصمیم غلط وزارت نفت، نه فقط حاصل نشد بلکه به سبب عدم انجام تعهدات در بخش ایران، وزارت نفت هیچ شانسی برای شکایت از پاکستان و محکوم کردن این کشور ندارد.خبرگزاری دولتی ایرنا مدتی پیش طی گزارشی این مساله را تایید نمود و نوشت: علت اینکه ایران خط لوله صادراتی گاز به پاکستان را به نقطه صف مرزی نرسانده بهانه تراشی پاکستانی ها بود، ایران خط لوله را به نقطه صفر مرزی نرساند برای اینکه نمی خواست هزینه اضافه ای بر کشور تحمیل شود.این گزارش که در پورتال سازمانی روابط عمومی وزارت نفت هم بازنشر شده، مهر تاییدی است بر این مساله که وزارت نفت خط لوله مورد قرارداد را به مرز نرسانده است. به نظر می رسد هم اکنون که حلقه تحریم های اقتصادی ایران تنگ تر شده و از طرفی دیگر تولید گاز از پارس جنوبی افزایش یافته است، موضوع بهره گیری اقتصادی و امنیتی از صادرات گاز، همچنان روی میز وزارت نفت قرار نگرفته است. هر چند صادرات گاز با خط لوله محدود به کسب درآمد صادراتی نیست و با توجه به این که هیچیک از همسایگان ایران منابع گازی و شبکه انتقال مشابه ایران ندارند و از طرفی دیگر مشکلات و وابستگی قابل توجهی در صنعت برق دارند، می توانست با شکل دهی منافع مشترک، ایجاد رابطه راهبردی پایداری را به دنبال داشته باشد به نحوی که حتی تحریم های آمریکا بر آن کارساز نباشد. مقوله ای که در دولت تدبیر و امید به آن بی محلی شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب