یادداشت؛
الزامات چابكی در مانع زدایی
به گزارش متخصص فلز مروری بر مصوبات و گزارش های عملکرد هیأت مقرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نشان داده است برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از کسب و کار باید تغییراتی در جایگاه این هیات ایجاد شود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، با عنایت به نامگذاری سالجاری از جانب رهبر انقلاب بعنوان سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، حسن بیک محمدلو، دکترای آینده پژوهی و رئیس کمیته حمل و نقل و توسعه دریامحور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی ضمن اشاره به ضرورت بازبینی در جایگاه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار»، پیشنهاداتی در همین ارتباط عرضه کرده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
با نامگذاری سال ۱۴۰۰ حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از آن، خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، اثر گلایه ها و دغدغه های سال های متمادی خویش را در محتوای نامگذاری سال یافتند. این دغدغه ها که مدتهای بسیاری است از موانع تولید در فرآیندهای اجرایی تولید دم می زند و از مسؤلان تقاضای رسیدگی به آنرا دارد، بهانه ای شد تا این نوشتار به یکی از نقاط محرک مانع زدایی و به عبارت دقیق تر مجوززدایی، که با تشخیص نسبتاً درستی خلال سال های ۸۷ تا ۹۸ مصوباتی را در رابطه با خود داشته است -که البته تحلیل سیر قوانین و مصوبات در ارتباط با آن در جای خود قابلیت بحث دیگری را دارد- به عنوان «هیأت مقرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار» تأسیس گردید، پرداخته شود. بنابر مصوبه مجلس در آن زمان، به منظور توسعه فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش ها در عرصه های اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری در کشور، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و عضویت برخی دیگر از اعضای کابینه و دیگر قوا تشکیل گردید. با مرور مصوبات و گزارش های عملکرد این هیأت، توجه به نکات زیر برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از امر کسب و کار ضروری به نظر می رسد: ۱- جایگاه حاکمیتی هیأت فوق و استقرار آن در وزارت امور اقتصاد و دارایی نتوانسته است، انگیزه مناسبی در همه دستگاه ها برای مشارکت در فرایند مقررات زدایی و تسهیل را فراهم بیاورد. عدم همکاری کامل همه دستگاههای صادرکننده مجور و عدم اجرای کامل مصوبات و همینطور اثربخش نبودن مصوبات نشاندهنده لزوم ارتقای این هیأت و توجه در سطح بالاتری از حاکمیت به منظور پشتیبانی از بخش تولید و کسب و کار است.۲- لازمه تسهیل در فرآیندهای تولیدی، بهره مندی از نظام جامع آماری است که متأسفانه این مهم باوجود تاکید در سیاستهای کلی برنامه ششم برای تأسیس سامانه جامع آماری در کشور، در این هیأت هم به صورت ناقص انجام پذیرفته است.۳- آنچه این هیأت را در وظایف مصرح قانونی خود موفق تر می کند، پیگیری مصوبات بعد از ابلاغ آنهاست. به نظر می آید صرف اتکا به شاخصهای بهبود فضای کسب و کار و عدم پیگیری میزان اثربخشی واقعی مصوبات، نکته ای است که می بایست در آن تجدیدنظر صورت پذیرد.۴- درگاه ملی مجوزهای کشور، به عنوان پایگاه جامع اطلاع رسانی از فرایند صدور مجوزهای در ارتباط با کسب و کار در کشور همچنان گرفتار نقص های جدی و فاحشی است.۵- همپوشانی وظایف این هیأت با وظایف کارگروه های دیگر همچون کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رئیس جمهور، هم خود نمایان کننده بخشی از عدم یکپارچگی و بی نظمی در امر تسهیل فرآیندهای کسب و کار و تولید است. پیشنهاد عملیاتی برای موفقیت در مانع زدایی در صدور مجوزها در امر تولید و کسب و کار این است که جایگاه این هیأت در سطح حاکمیت در سیاست های کلی و برنامه هفتم توسعه ارتقا یابد و دیگر کارگروههای مرتبط در آن ادغام گردند؛ ضمن اینکه لازم است از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوری در این مورد استفاده گردد.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب