باز هم بورس متهم ردیف اول گرانی شد!
حدود یکسال پیش ۲۵ اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهوری، بازار سرمایه را عامل گرانی خیلی از کالاها عنوان کردند اما علیرغم این که این بازار طی یکسال گذشته ریزش شدیدی را تجربه کرد، همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت ها هستیم. با این وجود هنوز بعضی از افراد انگشت افترا گرانی را به سمت بازار سرمایه می گیرند و بورس را بعنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی می کنند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، تیرماه سال قبل و در روزهایی که بازار سرمایه برای فتح قله دو میلیون واحد خیز برداشته بود ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، بازار سرمایه را عامل گرانی ها دانستند و خواستار انجام چند اقدام فوری چند کنترل بازار سرمایه شدند.
درست یک ماه پس از نامه مذکور روند حرکت بازار سرمایه معکوس شد و اولین جرقه ریزش بازار در اواسط مرداد سال ۱۳۹۹ زده شد. این ریزش تا جایی ادامه یافت که شاخص دو میلیونی بورس تا حدود یک میلیون واحد هم کاهش پیدا کرد اما با کاهش شاخص نه تنها قیمت هیچ کدام از کالاها کاهش نیافت بلکه همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها طی یکسال اخیر و به خصوص در چند ماه اخیر بودیم.
با این وجود هنوز بعضی از صاحبنظران از بعضی از وزرای دولت قبل گرفته تا بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان همچنان بازار سرمایه را عامل گرانی قیمت کالاها می دانند، موضوعی که در جریان عرضه سیمان در بورس کالا نمود بیشتری پیدا کرد.
براین اساس یک کارشناس بازار سرمایه براین باور است که افرادی که بورس را عامل گرانی می دانند طرفدار رانت هستند و از دوگانگی قیمت ها سود می برند.
سعید جعفری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه بورس به معنای بازار مکانیزمی است که عرضه کننده و متقاضی با یکدیگر سرقیمت توافق می کنند، اظهار نمود: در این بازار دو طرف با رضایت معامله را انجام می دهند و این معامله ای که انجام می دهند شفاف است، ازاین رو نمی توان بازار سرمایه را به این متهم کرد که کالایی که در آن معامله می شود گران است.
وی با تکیه بر اینکه واژه گرانی توسط سیاستمداران بین مردم جاانداخته شده است، توضیح داد: این واژه را سیاستمداران جاانداخته اند تا تورم را پوشش دهند در حالیکه تورم ناشی از سیاست های اشتباه همین افراد است. هم اکنون هم تورم در همه کالاها چه کالاهایی که داخل بازار سرمایه معامله می شوند چه کالاهایی که خارج از این بازار معامله می شوند وجود دارند. از آنجاییکه برخی افراد نمی خواهند مسئولیت تصمیمات اشتباهات خویش را قبول کنند باید چیزی را بعنوان متهم معرفی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: افرادی که طرفدار این هستند که محصولات خارج از بورس معامله شود و قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد به دنبال رانت هستند. بطور قطع پشت چنین عقیده ای منافع اقتصادی می باشد، چون که دوگانگی قیمت طی این همه سال وجود داشته و شاهد تبعات آن هستیم اما منبع درآمد برخی افراد این است که قیمت دوگانه ایجاد کنند.
مزیت های معامله کالا در بورس
ایشان در ادامه با تکیه بر اینکه بخش تولید موتور محرکه اقتصاد است، اظهار نمود: زمانی که تولید کننده اجازه داشته باشد که محصول خویش را به قیمت واقعی به فروش برساند چند مزیت را به دنبال دارد نخست سودآوری شرکت، دوم اشتغال بیشتر و سوم توسعه کار تولیدی است. همه این موارد ارزش افزوده دارند.
جعفری افزود: اما زمانی که تولید کننده را از چنین مزیت هایی محروم می نماییم و اجازه نمی دهیم بعضی از محصولات در بازارهای مختلف بازار سرمایه همچون بورس کالا معامله شوند تولید سودآوری و اشتغالزایی را سرکوب می نماییم و همه این موارد اثرات سو در اقتصاد دارد، چون که در چنین شرایطی انگیزه تولید از بین می رود و همین مبحث منجر به کاهش کالا و افزایش تورم می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تکیه بر اینکه قیمت مسئله ی مهمی در اقتصاد است، اظهار داشت: اگر قیمت کالایی اشتباه باشد تعادل از بین می رود. دقیقا مثل اتفاقی که در بخش برق افتاد چون که قیمت برق واقعی نبود و نیروگاه ها زیانده شدند یا اتفاقی که در صنعت خودرو درحال رخ دادن است چون که قیمت خودرو در کشور دستوری بوده و بنابراین دو خودروساز بزرگ کشور صورت های مالی زیاندهی دارند در حالیکه مصرف کننده خودرو را با قیمت واقعی می خرد اما این پول به جای اینکه به جیب خودروسازان برود نصیب رانت خوارها می شود، در حالیکه اگر خودرو هم در بورس معامله شود چنین مشکلاتی از بین خواهد رفت.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب