چرا وام های بانکی فسادزا می شوند؟
با عنایت به توضیحاتی که رئیس قوه قضاییه در ارتباط با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آنها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه اظهار داشت: بانکها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات بعد از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته در جمع مسؤلان عالی قضایی با تحلیلی از گلوگاه ها و بسترهای فسادخیز در جامعه، سو استفاده از تسهیلات بانکی را بعنوان یکی از بسترهای فسادزا معرفی و در تشریح این مورد بیان کردند: " بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه های مختلف مانند سرمایه گذاری دریافت نمودند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مساله به صورت ریشه ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود."
در این نشست رئیس دستگاه قضا نقدی هم به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص هم دقت کافی صورت نگرفته است.
در این حوزه، برای اطلاع از موضع بانکها در برابر سو استفاده از تسهیلات بانکی و پاسخ به این که آیا بانکها از نظر موازین قانونی یا از نظر امکانات فنی می توانند از سو استفاده از تسهیلات بانکی و بکارگیری منابع تسهیلاتی بانکها در بازار سرمایه و یا سایر موارد خارج از قرارداد تسهیلات بانکی جلوگیری نمایند و تصمیم دیوانعالی کشور در مورد تسهیلات بانکی که مورد انتقاد رئیس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصمیمی بوده است؟ به گفتگو با علیرضا قیطاسی_ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی پرداختیم که در ادامه جزئیات آنرا می خوانید.
وی با اشاره به اینکه هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک رجوع می کند در نخستین گام باید برای بانک مشخص نماید تسهیلات را برای چه هدفی می خواهد، اظهار داشت: در مرحله تنظیم قرارداد هم هدف تسهیلات دهنده از گرفتن تسهیلات بعنوان مبحث قرارداد در قرارداد تسهیلات درج می شود که تسهیلات گیرنده شرعآ وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن مبحث مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است اما حقیقت آن است که بانکها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات بعد از پرداخت آن و احراز سو استفاده در این قبیل موارد را ندارند.
موارد سواستفاده از تسهیلات بانک ها
قیطاسی یکی از مواردی که می تواند امکان سو استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن شود را متورم سازی هزینه ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و اضافه کرد: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات گیرنده است. یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانکها در تسهیلات مشارکتی غالبآ مبلغ تسهیلات است اما آورده تسهیلات گیرنده می تواند پول نقد یا ماشین آلات یا آمیخته ای از پول یا ماشین آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرنده بایستی هزینه های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص نماید که در این مرحله امکان دارد پدیده متورم سازی هزینه های مورد مشارکت رخ دهد.
وی افزود: به بیان ساده تسهیلات گیرنده چنان هزینه های طرح را بالا می برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولآ در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می افتد چونکه نفع مادی آن برای تسهیلات گیرنده بسیار بالاست اما تحقق این امر منوط به توافقات پشت پرده تسهیلات گیرنده و فروشنده خارجی است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: متورم سازی هزینه ها در تسهیلات مبادله ای هم از دیگر موارد سو استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن هاست که در تسهیلات مبادله ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از راه پیش خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم سازی هزینه ها پیدا می کنند.
وی ادامه داد: فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری یش را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام نماید در صورتی که هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضا است که در این صورت بعد از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات گیرنده باقی خواهد ماند که امکان دارد از آن برای خرید سکه یا ارز سو استفاده کند.
راهکارهایی برای پیشگیری از سواستفاده از وام ها
قیطاسی افزود: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانکها فراهم گردد تا بتوانند از نظر فنی هزینه های تعمیرات یا هزینه های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی پرداخت مرحله ای ونظارت شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می شود البته مشروط بر آنکه هزینه های مورد نظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای پیشگیری از سو استفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و اظهار داشت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت نمی گردد بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می پردازند ازاین رو اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذینفع قابل پیگیری خواهد بود.
مهم ترین نقش بانکها در پیشگیری از سواستفاده از وام ها
وی بیان نمود: علیرغم این تدابیر بانکی به نظر می رسد مهم ترین نقش بانکها در پیشگیری از سو استفاده از تسهیلات بانکی اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح هاست اما بررسی طرح ها هم بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه ها در نهایت قیمت تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد.
قیطاسی درباره رای وحدت رویه ای که مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، توضیح داد: به نظر می رسد منظور ایشان رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و دستورالعمل اجرایی آن است که در مراحل اجرایی استنباط های متفاوت از مفاد این رای وصول مطالبات معوق بانکها را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه کرده است. در اینجا لازم به تاکید است که آرای دیوانعالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و بانکها لازم الاجراست و تخلف از آرای دیوانعالی به هیچ وجه مجاز نیست اما از نظر فنی رای مورد بحث واجد ابهاماتی است که امکان برادشت یا استنباط های کاملآ متفاوت حقوقی از مفاد این رای را امکان پذیر می سازد.
ابهامات رای وحدت رویه
وی افزود: یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی واژه سود در متن رای مورد بحث است که در این رای آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری شامل دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است." در این که مصوبات بانک مرکزی بر کلیه بانکهای خصوصی و دولتی لازم الاجراست هیچگونه تردیدی نیست اما از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که در این رای منظور از عبارت سهم سود بانکها چیست؟
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: آیا صورت انتظار انواع تسهیلات بانکی مبادله ای یا مشارکتی است یا سود ابرازی تسهیلات گیرنده است یا سود قطعی تسهیلات مشارکتی است که در انتها مدت مشارکت هزینه های سود و زیان پروژه و سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهیلات گیرنده مشخص می شود و آیا این که آیا در این رای تفکیک بین سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادله ای هم هست یا خیر.
رفع مشکلات قضایی بانکها در پیگیری مطالبات معوق
وی ادامه داد: بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانکها و موسسات اعتباری تا حدودی ابهامات حقوقی مورد بحث را برطرف کرده و گفته است: "تعیین سودی فراتر از نرخ ابلاغی بانک مرکزی در عقود مبادله ای مصداق دریافت سود مازاد است لیکن در عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک و تسهیلات گیرنده به لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت وآثار مترتب بر آن است. از این روی بانک و تسهیلات گیرنده با یکدیگر شریک بوده و آورده هریک بعنوان سهم الشرکه آنها بشمار می رود."
قیطاسی اظهار داشت: امید است این پاسخ رسمی بانک مرکزی به مراجع قضایی، ثبتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شود و مبنای آرای مراجع قضایی و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بانکها توسط مراجع ثبتی و گزارش های کارشناسان رسمی باشد.
وی تصریح کرد: با عنایت به بیانات اخیر ریاست محترم قوه قضاییه امید است ابهامات حقوقی رای وحدت رویه مرتفع شده و بانکهای دولتی و خصوصی در پیگری وصول مطالبات معوق با مشکلات قضایی و ثبتی مواجه نباشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب