مدیر كل امور مجلس بانك مركزی:
پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن یا تورم زاست یا رکودآور
به گزارش متخصص فلز مدیرکل مجلس بانک مرکزی اظهار داشت: برای تأمین وام ساخت مسکن یا باید از تسهیلات سایر بخش ها بزنیم که دسترسی سایر بخش های اقتصادی به تسهیلات را کم می کند یا باید نقدینگی خلق نماییم که عواقب تورمی دارد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در نشست «سازوکار بهینه مشارکت سیستم بانکی در طرح های ملی ساخت مسکن» که سه شنبه ۲۳ آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از جانب بانکها در سال ۹۹ را ۵ درصد عنوان نمود و اضافه کرد: این منابع برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۴ برابر شود که هم اکنون در توان بانکها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده شود، به صورت مثال در سال ۹۲ ظرفیت مسکن مهر باعث شد میزان ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.
وی با تکیه بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، اظهار داشت: بر مبنای مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ۱۴۰۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است.
ذاکری اضافه کرد: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تأمین مالی نیاز دارد که غالباً به عهده سیستم بانکی است. سوال این است که آیا سیستم بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، سیستم بانکی نزدیک به ۱، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریباً ۳.۲ برابر منابعی است که بانکها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده اند. ازاین رو یا باید از تسهیلات سایر بخش ها بزنیم که باعث محدودیت بهره مندی سایر بخش های اقتصادی از تسهیلات سیستم بانکی می شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده نماییم که به علت عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک می باشد.
مسکن مهر ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن را افزایش داد
مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی با تکیه بر این که مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود اضافه کرد: یکی از مهم ترین مسائل برای مردم، داشتن مسکن می باشد و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این حوزه موفق شود. ضمن این که هر زمان دولت توانست در چارچوب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از سوی مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به صورت کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر باعث شد در سال ۹۲ میزان ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی سیستم بانکی در تأمین مالی پروژه های ساخت مسکن اظهار داشت: در عین حال نباید تمامی بار تأمین مالی این پروژه ها به دوش سیستم بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه های مردمی، منابع دولتی و سرمایه های خارجی هم استفاده گردد. اما در صورتیکه تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده سیستم بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن هم به شدت افزایش پیدا خواهد نمود. هم اکنون سیستم بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه می باشد و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانکها ابلاغ می شود.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب