پورابراهیمی در تشریح نشست كمیسیون اقتصادی مجلس:
بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است
به گزارش متخصص فلز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر طبق برآورد انجام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۵ دی ماه) کمیسیون متبوع خود با حضور قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی، اظهار داشت: در این جلسه گزارشی در زمینه وضع موجود واگذاری ها طی سالهای اخیر عرضه شد، همینطور چالش ها و پیشنهادات برنامه ای هم عرضه شد.
وی ضمن اشاره به این که هدف ما این است که بتوانیم چارچوب جامعی در زمینه ساماندهی کاهش سهم دولت در اقتصاد را از راه ظرفیت های خصوصی سازی پیگیری نماییم، افزود: برپایه گزارش عرضه شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی اهداف موجود در حوزه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بخشی از واگذاری ها، جابجایی بین وزارت خانه ای بود، اظهار داشت: تنها در مجموعه مالکیتی شرکت ها جابجایی شکل گرفته و اساسا تصمیم خاصی در بهبود عملکرد، تولید و شرایط اقتصادی بنگاه های اقتصادی را شاهد نیستیم.
پورابراهیمی ضمن اشاره به این که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف و شاخصهای بسیار مهم و خوبی داشته است، افزود: نشست مشترکی در کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان اموال تملیکی، خزانه دار کل کشور، مجموعه وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود تا ساختار جدیدی طبق صدمه شناسی هایی که انجام می شود در حوزه خصوصی سازی مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت دارایی دولت یکی از مهم ترین سرفصل های خصوصی سازی است، خاطرنشان کرد: باید اقدامات مهمی همچون واگذاری سهام شرکت ها، اموال دولت، مجوزها و مولدسازی دارای های دولت مدنظر قرار بگیرد، چونکه برای اقتصاد کشور ظرفیت سازی می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام دولت در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، اظهار داشت: برپایه برآورد انجام شده بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است، لایحه دولت در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی هم اجرایی نشده است.
پورابراهیمی با تاکید بر این که باید زمینه برای ایجاد تحولات ساختاری فراهم گردد، اظهار داشت: احکام باید به قدری جامع باشند تا در حوزه نظارتی احتیاج به لغو اقدامات گذشته وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم نشست مشترکی که در آینده برگزار می شود، گام بلندی برای بهبود شرایط، کاهش سهم دولت در اقتصاد، رویکرد مولدسازی و امکان ایجاد ظرفیت ها برای بخش خصوصی در راه توانمندسازی اقتصاد کشور باشد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب