تشریح صفر تا صد حذف ضامن از وام های خرد
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اعلان اینکه مصوبه این وزارتخانه درباب حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به مفهوم جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای گرفتن ضامن تسهیلات خرد برای افراد ˮواجد شرایطˮ است، تاکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، عباس حسینی در این زمینه اظهار نمود: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به دستور رییس جمهور و تاکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
وی اشاره کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه درباب ضوابط بانکها و این که به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است. در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بخشنامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط گرفتن ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده ایم.
حسینی اظهار داشت: بدین سبب برداشت و تفسیر برخی در خصوص این که از امروز "همه" افراد جامعه می توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، برای اینکه ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ تنها تفاوت به وجود آمده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی تصریح کرد: البته نباید فراموش نماییم، هم اکنون و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرائی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خودرا دریافت می کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه گرفتن چک یا سفته خواهد بود.
وی ادامه داد: کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکتها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه گرفتن سفته یا چک می توانند اقدام نمایند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه نمایند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی اظهار داشت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه نمایند.
حسینی تصریح کرد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی گردد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت های بخش خصوصی بعنوان بزرگ، کوچک و متوسط فقط توسط خود بانک انجام می گیرد و ما به بانک نمی گوییم این شرکت را در رده شرکت های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و بخشنامه داخلی بانک به آن حکم می کند، از نظر ما معتبر است.
حسینی اظهار داشت: همان گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می تواند به همان رویه عمل کند.
وی افزود: هم اکنون، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک ها، مطابق رویه سابق بانکها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و بطورمثال راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه های پیشین، بهره مند شوند و این که گفته می شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه حقیقت ندارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که بطورمثال شما چطور می توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبار سنجی کنید؟
وی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، اظهار داشت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما این که رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام نموده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران درحال بررسی است که تا انتهای امسال به انتها رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از طرف این نهاد تدوین خواهد شد.
حسینی در ادامه اظهار داشت: آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد درباب آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوارها را شامل می شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش ها، اساسا تا کنون رتبه بندی نشده اند.
وی تصریح کرد: در مجموع، پارامترهایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار می گیرد، مبتنی بر فاکتورهای بین المللی همچون "توانایی بازپرداخت اقساط"، "میزان بدهی غیر جاری متقاضی"، " نداشتن چک های بلامحل"، "نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین تکلیف نشدن آن"، "نداشتن بدهی به سازمان تامین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و..."، "نداشتن محکومیت های کیفری" و... است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اضافه کرد: در حقیقت وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر "رتبه بندی" بعنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی هم اکنون ما هم داریم، شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه بندی تاکید می نماییم.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بنابراین، مصوبه وزارت اقتصاد به این معنا نبوده که همه آحاد جامعه می توانند از امروز به هر بانکی که خواستند، مراجعه کنند و وام بگیرند، بلکه ما تنها فرمان مشخص رییس جمهور، در مورد آسان سازی شرایط دریافت وام از منظر کاهش تعدد وثایق را انجام داده ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب