همزمان با فصل نقل و انتقال مستاجران؛
جزئیات بسته پشتیبانی از مستأجران
به گزارش متخصص فلز در جلسه شورایعالی سران قوا، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد اعلام گردید.
به گزارش متخصص فلز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورایعالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
در نشست فوق، سران سه قوه تاکید نمودند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی هم در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر همین اساس با عنایت به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم انداز رشد آن در ادامه سالجاری و با عنایت به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می شود.
ماده ۱- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود.
شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده هم آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ هم آمده است: موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به این شرح تعیین می شود:
۱- در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همینطور علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به دریافت پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام نموده باشد.
۳- در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر
۵- در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر مبنای تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و احتیاج به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می تواند تقاضای سکونت خویش را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار عرضه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک هم آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ هم تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب