مهر بررسی كرد؛
شناخت مردم از چک های جدید ضعیف است
متخصص فلز: شواهد حاکی از آنست که میزان آگاهی مردم و کارمندان بانکی در دو حوزه کاربردها و عواقب برگشت خوردن چک های صیادی، اندک بوده و همین عامل ممکنست معامله گران را با مشکل مواجه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، موضوع فقدان اطلاع عمومی مناسب نسبت به مفاد قانون جدید چک، یکی از سوژه های برجسته در زمینه اخبار بانکی بود که در ایام گذشته بازتاب زیادی به خود اختصاص داد.
متأسفانه، بانک مرکزی با وجود آنکه اطلاع رسانی کتبی مختلفی در پرتال خود در حوزه قانون جدید چک منتشر نموده است، اما اطلاعیه ها فقط قشر بسیار محدودی از مردم را از قوانین باخبر کرده و تعداد بسیار زیادی از مراجعان بانکی، آن طور که باید از قوانین جدید چک و تغییرات آن اطلاع کافی و مناسبی ندارند.
آگاهی جامعه نسبت به قانون چک ضعیف است
از منظر کمی و کیفی هیچ نوع نظرسنجی معتبری در حوزه میزان آگاهی و سواد مردم در زمینه چک های جدید از سمت ارگان های ذی ربط انجام نشده و شواهد میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر حاکی از آنست که اطلاعات مردم در زمینه مقررات قانون چک بسیار اندک است.
فارغ از شواهد میدانی در شعب بانک ها، فقدان آگاهی کامل نسبت به قانون چک از سمت کارکنان بانکی نیز موید این مطلب است که مردم و مشتریان بانکی نسبت به تعدادی از کارکردهای چک صیادی ناآگاه هستند.
محمد نوری، کارشناس بانکی در همین رابطه می گوید: «وقتی درباره ی تغییر قانون از ۲ شعبه یک بانک، سوال مشخصی پرسیده شود، ممکنست ۲ جواب متفاوت دریافت کنید؛ این مساله نشان میدهد بانکها به کارکنان خود درباره ی این موضوع، به میزان کافی اطلاع رسانی نکرده اند؛ این در حالیست که مهم ترین مرجع اطلاع رسانی به مردم، همین کارمندان بانکها هستند.»
۵ راه حل برای آموزش مفاد قانون چک
تاکنون ایده ها و نظرات مختلفی برای اطلاع رسانی هرچه سریع تر و بهتر مفاد قانون چک از سمت رسانه ها و کارشناسان بانکی مطرح گردیده است، «همکاری صداوسیما و بانک مرکزی برای تهیه ویدئو کلیپ های آموزشی»، «اطلاع رسانی مکتوب و شفاهی در محل باجه های متصدیان بانکی»، «برگزاری جلسات آموزشی حوزه چک برای کارمندان بانکی»، «نگارش مفاد مهم و ضروری قانونی در پشت برگه های چک صیادی» و «نقش مهم دو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو و دفاتر مشاوران املاک در آموزش به مردم» همچون تعدادی از اقدامات ضروری در این رابطه است که در این جهت می تواند در دستورکار قرار گیرد.
با وجود اهمیت وافر آگاه سازی مردم درباب کارکردهای چک صیادی، اما بانک مرکزی دراین زمینه فقط به انتشار بیانیه و اطلاع رسانی های محدود در وبگاه خود بسنده کرده و صداوسیما نیز دراین زمینه چندان فعال ظاهر نشده است. از طرف دیگر، بانکهای عامل نیز به سبب آنکه بعضاً مسئولیتی دراین زمینه بر عهده خود نمی بینند؛ حتی تعدادی از این مزایای چک های جدید همانند «مسدودسازی تمام حساب های بانکی صادرکننده چک»؛ برای آنها هزینه بردار و مغایر با منافعشان تلقی می شود؛ بدین سبب از توضیح و ارائه اطلاعات کافی دراین زمینه، به مشتریان خود جلوگیری به عمل می آورند.
اطلاع رسانی قانون چک در ۲ بخش باید انجام شود
اطلاع رسانی قانون جدید چک به مردم در دو حوزه حائز اهمیت می باشد. حوزه اول مربوط به مزایایی می شود که سبب «تسهیل و تسریع پرداخت وجه چک به دارندگان» می شود و موضوع بعدی هم به «اطلاع رسانی از عواقب قانونی صدور چک بلامحل» مرتبط می باشد.
شواهد میدانی حاکی از آنست که در مورد اول، مردم در حوزه مزایا و تحولات جدید چک صیادی از یک ناآگاهی گسترده ای رنج می برند و اطلاعات کمی از این کارکردهای قانون چک در اختیار دارند؛ اما در موضوع عواقب صدور چک برگشتی مردم و کسبه بازار تا حدودی توانسته اند به شکل تجربی اطلاع محدودی کسب کنند و به همین خاطر تعدادی از کسبه بازار که بطور مستمر با چک سر و کار دارند، حالا در صدور چک های خود احتیاط کامل را به خرج می دهند.
مردم باید «مزایای چک صیادی» و «عواقب برگشت خوردن چک» را بدانند
این قانون مزایای جدیدی همچون «پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب های صادرکننده چک بلامحل»، «پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک» و «اعتبارسنجی چک» برای مشتریان بانکی به ارمغان آورده است.
از سوی دیگر، «جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب ها و کارت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک»، «پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی»، «باز نکردن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» و «ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد» همچون محرومیت هایی است که برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می شود.
سازوکار اطلاع رسانی چک در قانون دیده نشده است
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، قانون جدید چک مصوب سال ۹۷، وظایفی را به بانک مرکزی و بانکهای عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذرماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) بطور کامل مفاد این قانون را در نظام بانکی پیاده سازی کنند؛ اما از آنجائیکه در این قانون، سازوکار معینی در حوزه اطلاع و آموزش عمومی در نظر گرفته نشده و همین قضیه سبب شده است که ضعف اطلاع رسانی در قوانین چک دامن گیر معامله گران چک صیادی شود.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب