پایان یک جدال ۷ ساله
متخصص فلز: در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و تجاری، احیای مجدد وزارت تجاری بر سر زبان ها افتاد و این مساله در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و طبق اعلام وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سال ها معین نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این مساله محل بحث خواهد شد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و تجاری و در امتداد کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما پس از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال قبل با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات تجاری موافقت نمود. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت تجاری بر سر زبان ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه ای با موضوع انفصال بخش تجاری از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود این که مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت در خصوص تفکیک صنعت از تجاری را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات تجاری در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای حل این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه های تجاری و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه های تابع آنها پیش از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت پس از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. پس از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت عنوان شد و تیر ماه امسال رییس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس بمنظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه آگاهی داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری همچون وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه ای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز پس از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا دراین زمینه اصرار کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین بنظر می رسد که حداقل فعلا این جدال تمام شده است.
حاشیه های قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت تجاری در دولت قبل هم منجر به برکناری رحمانی، وزیر صمت وقت شد. اردیبهشت سال ۱۳۹۹، رییس جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب نمود و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. روحانی طی نامه ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته بود که نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب وکار اقدام نماید.
اما این ماجرا حواشی هم داشت. چونکه رحمانی، وزیر صمت، پس از برکناری، طی نامه ای بدون تاریخ و شماره به رییس جمهوری گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت تجاری در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
عمدتاً مخالفان این طرح نگران بی توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می گویند هم اکنون تجارت خارجی و همین طور وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این مساله محل بحث و جدال خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب