رئیسی در جلسه شورای عالی اداری؛
اقدامات برای ایجاد تحول در نظام اداری ناکافی بوده است
به گزارش متخصص فلز، رئیس جمهور اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره وری در دو سال قبل را ناکافی دانست و بازبینی در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات برای تحقق این اهداف را خواهان شد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورایعالی اداری با تکیه بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بعنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور ضمن اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص ایجاد تحول و چابک سازی در ساختار اداری کشور، در قالب ابلاغی سیاست های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری برشمرد.
رئیسی همینطور به قانون ارتقای سلامت اداری بعنوان یکی از قوانین خیلی خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید نمود.
وی راه اندازی سامانه های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و مؤثر در ارتقای سلامت اداری دانست و اظهار داشت: در کنار به کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس جمهور با تاکید باردیگر بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره وری در دو سال قبل را ناکافی دانست و بازبینی در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواهان شد.
رئیسی همینطور بر لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش روی ایجاد تحول و ارتقای بهره وری در نظام اداری کشور تاکید نمود.
در این جلسه همینطور با عنایت به افزایش پیچیدگی های محیطی و سازمانی، بازبینی های صورت گرفته در آیین نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که در ارتباط با سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با دریافت نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در جهت افزایش مسئولیت و مشارکت مسؤلان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه نگاههای نظام موضوعی کاملا پذیرفته شده به حساب می آید و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهم ترین این ساز و کارهاست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب