مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد
نقش مهم خودرو در رشد اقتصادی پایدار و موانع آن
متخصص فلز: مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود، خودروسازی را یکی از موتورهای رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم خوانده اما تاکید دارد که این موتور رشد با چالش هایی همچون قیمت گذاری دستوری در کنار تحریم ها نیز روبه رو شده است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، در گزارش اخیر انتشار یافته توسط مرکز پژوهش های مجلس با نام "ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم"، تاکید گردیده است که رشد اقتصادی بالا و پایدار برنامه توسعه هفتم به عوامل و شاخصهای مختلفی نیاز دارد که یکی از آنها خودروسازی است.
این مرکز در گزارش خود به برخی چالش های موجود در صنعت خودروسازی اشاره کرده و از آنها به عنوان موانع این رشد نام برده است.
هرچند که دولت در برنامه هفتم توسعه که اوایل خرداد ماه به مجلس ارائه شد، سهم قابل توجهی به صنعت خودرو بصورت مستقیم اختصاص نداده است اما باتوجه به اهمیت این صنعت و تاکید مسئولان و مجلس بر آن و جایگاه صنعت خودرو در صنایع کشور، مرکز پژوهش های مجلس در اولین مباحث خود به صنعت خودرو و نقش آن در رشد اقتصادی اشاره و تاکید کرده است.
بر طبق گزارش مرکز پژوهش ها، بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن حدود هشت درصد رشد داشته که این رقم را از نظر خود برای این بخش خیلی کم دانسته و معتقد می باشد که تاثیرپذیری صنایعی همچون خودرو از تحریم ها، همچون دلیلهای رشد صنعتی پایین است.
در ادامه این گزارش به شاخص راندمان کل اشاره شده است؛ شاخص راندمان کل در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۹ بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۹۹ کم شده است. بخش مهمی از عدم رشد راندمان در اقتصاد کشور به وجود ظرفیتهای خالی در بعضی بخش ها نظیر نفت و خودروسازی بر اثر اعمال تحریم ها بر صادرات نفت و واردات قطعات خودرو، نسبت داده می شود. همین طور خالی ماندن قسمتی از ظرفیت خودروسازی، به تحریم و کاهش واردات قطعات مربوط می شود.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به برخی چالش های موجود در راه کمک صنایع، خصوصاً خودرو، به رشد اقتصادی بالا و پایدار پرداخته و بطور خاص، قیمت گذاری دستوری را نقد کرده است. عمده ترین راهکاری که سیاست گذار طی سالهای اخیر اجرا کرده، قیمت گذاری های دستوری با هدف کاهش نرخ تورم بوده است؛ این در حالیست که قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف همچون خودروسازی که عمدتاً همراه با تعدیل مناسب و بموقع نیست، سبب می شود جریان وجوه نقد بنگاه های مذبور با مشکل مواجه شود؛ ضمن این که ادامه فعالیت بنگاه ها و تامین سرمایه در گردش آنها فقط با استقراض از بانکها امکان پذیر بوده و منجر به پایداری افزایش نقدینگی می شود.
طبق تاکید مرکز پژوهش ها، منظور از قیمت گذاری در این گزارش، مدلی است که منجر به ایجاد ناترازی و زیان انباشته در بنگاه های تولیدی شود.
متن کامل این گزارش را از لینک می توانید بخوانید.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب