سخنگوی اقتصادی دولت:
تورم مسکن کاهش یافت
به گزارش متخصص فلز، وزیر اقتصاد اظهار داشت: از آغاز سال 1402 تورم در بازار دارایی های مختلف همچون بخش مسکن کاهنده بوده است که البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حوزه متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، اظهار داشت: بااینکه طی سالهای قبل رشد توأم با بیکاری یا رشد بدون اشتغال همراه بود اما با افتتاح دولت سیزدهم و طی دو سال قبل شاهد افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی کشور هم جهت با افزایش اشتغال بوده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه و نرخ بیکاری ۷.۲ درصد شد. همین طور افزایش نرخ مشارکت هم ۰.۶ درصد رقم خورده است.
رشد ۳۷۰ هزار نفری اشتغال در بخش صنعت
وی افزود: تابستان امسال شاغلان در بخش صنعت ۸.۴ میلیون نفر بودند که ۳۷۰ هزار نفر بیش از تابستان پارینه است. همین طور در بخش خدمات ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر بود که ۴۵۶ هزار نفر بیش از تابستان پارینه است که تعداد شاغلان این دو بخش رکورد زده است. میزان شاغلان بخش کشاورزی ۵۹ هزار نفر بالا رفته که البته نسبت به ۱۴۰۱ در سطح پایینی قرار دارد.
خاندوزی به بخش مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: سهم هزینه های مسکن در بودجه خانوار خصوصاً طبقات متوسط و ضعیف قابل توجه است فشار سنگینی به بودجه خانوارها وارد میکند که تاکید رییس جمهور هم کنترل تورم مسکن می باشد تا شرایط مساعدتری را برای مردم فراهم نماییم.
تورم در بخش مسکن کاهشی است
وی با اعلان اینکه مدتی در انتشار آمار این حوزه توقف به وجود آمده بود، اظهار داشت: از شروع سال ۱۴۰۲ تورم در بازار دارایی های مختلف همچون بخش مسکن کاهنده بوده است. البته کاهش نرخ تورم به مفهوم کاهش قیمت نیست. بلکه آهنگ رشد قیمتی وضعیت امیدبخشی داشته است. میانگین نرخ مسکن در طول تابستان (شهریور نسبت به تیر) در تهران ۵ درصد کم شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال ۷۵.۲ درصد بود که نسبت به تورم نقطه به نقطه مرداد ۸.۹ درصد کم شده است.
سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد
وی به سهام عدالت متوفیان اشاره نمود و اظهار داشت: سال ها این مساله متوقف مانده بود که در نهایت قرار شد از روزهای آینده و با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه هایی که معرفی می شود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.
خاندوزی یادآوری کرد: سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود.
منتظر اعلام نظر بانک مرکزی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلاح ساختار سال ۱۴۰۲ که در بسته مهار تورم هم مورد تصویب ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری ناتراز است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی اقدامات مفصلی را برای انحلال انجام داده و امیدوار هستم بانک مرکزی نتیجه و تدابیر آینده را اعلام نماید.
به دنبال تبدیل تهدید به فرصت درباب مهاجرین قانونی هستیم
وزیر اقتصاد در مورد ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور اظهار داشت: مهاجرینی که بصورت قانونی وارد کشور می شوند می توانند برای بازار کار کشور یک فرصت باشند برای اینکه بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است همچون نگهبانی، کارهای ساختمانی و … مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست. البته طبقه فاقد مهارت کارگران ما به این مساله به چشم تهدید نگاه می کنند.
وی اضافه کرد: در مورد مهاجرین قانونی باید با سیاستِ درست این تهدید را به فرصت تبدیل نماییم.
خاندوزی به مهاجرین غیرقانونی اشاره نمود و اظهار داشت: در مورد مهاجرین غیرقانونی موضوع فرق می کند برای اینکه در بازار کار ایران رسمیتی ندارند و تهدید برای بازار کار محسوب می شوند. اثرات جامع شناختی سویی برای کشور دارند. به همین دلیل هم رییس جمهور اصرار کرد موضوع مهاجرین در یک نهاد مشخص و پاسخگو تحت عنوان سازمان مهاجرین پی گیری شود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بدین سبب برای نخستین بار در سازمان مهاجرین به عنوان نهاد مستقل ذیل وزارت کشور موضوع مهاجرین را جلو می بریم.
وی اضافه کرد: در دیدار با مسئولان بانک جهانی گوشزد کردم که نهادهای بین المللی باید وظایف خودرا در این خصوص انجام دهند.
خاندوزی اشاره کرد: امیدواریم در دولت سیزدهم، دوره جدیدی را از ساماندهی مهاجرین شاهد باشیم. استفاده از ابزارهای تنظیم گری برای کاهش سوداگری سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سوداگری های بخش مسکن اظهار داشت: همیشه قسمتی از پیشران های افزایش قیمت در بخش دارایی ها خصوصاً در عرصه مسکن، سوداگری های بازار مسکن بوده است. وی ادامه داد: باتوجه به تدابیر ماههای اخیر در خصوص این که از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده نمائیم، وضعیت بهتر شده است. وزیر اقتصاد افزود: برخی بنگاههای معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی ها در بازار مسکن شده است. خاندوزی اشاره کرد: دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلا فاصله پس از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه نماییم. وی اظهار داشت: بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می کنم که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند. وزیر اقتصاد افزود: بنظر می رسد مهم ترین علت ایجاد سوداگری در بازار دارایی ها همچون مسکن، فقدان نقش تنظیم گری دولت بوسیله مالیات های تنظیمی است. تأیید برکناری سلاح ورزی از اتاق ایران خاندوزی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رییس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر بدنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، تجاری و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این مساله را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. وی ادامه داد: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است. خاندوزی افزود: با توجه به این که حدود ۱۰ روز پیش از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام نموده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. پس از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام گردید که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست. بدین سبب مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات قبل از انتخابات اعلام می کردند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: روز گذشته مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. بمحض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رییس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد. تکذیب ساخت خانه های ۲۵ متری خاندوزی در مورد ساخت خانه های ۲۵ متری اظهار داشت: مگر دولت برنامه ای برای ساخت مسکن ۲۵ متری دارد که حالا متوقف شود؟ دولت موافق این طرح نیست. دولت از مسکن مهر قدیم و جدید تا نهضت ملی مسکن هیچگاه وارد مبحث مسکن کوچک مقیاس نشده است برای اینکه این خانه ها تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانی خانوار ایرانی ندارند. این مساله نه صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت قرار دارد. دولت سیزدهم بدنبال فقر زدایی است سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت فقر در اقتصاد کشور اظهار داشت: فقر و نابرابری های اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت بدنبال بهبود شرایط است. شخص رییس جمهور به شکل ویژه ای نسبت به رفع فقر مطلق تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از برنامه های به اجرا رسیده مشاهده می کنید؛ همچون اقدامات انجام شده شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهک های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است. وی ادامه داد: ضمن این که تمام ۷ دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و ۵ دهک اول کشور نیز بطور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند. خاندوزی اشاره کرد: هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: در روزهای آتی نیز برای پشتیبانی از مادران حامله و شیرده ای که به حداقل های سبد غذایی دسترسی ندارند اقداماتی انجام خواهد شد؛ طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور نیز در دست پیگیری است. خروجی این اقدامات دولت سیزدهم را در کاهش ضریب جینی از ۰.۴۰ درصد به ۰.۳۸ می توانید مشاهده کنید. تسویه بدهی های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی در خصوص گرفتن ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها اظهار داشت: فارغ از عددی که اشاره شد که از جانب مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تا حالا تأییدی در خصوص این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی های دولتهای گذشته تا حالا به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. وی ادامه داد: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می شود و قسمتی از بدهی های صندوق از این طریق تسویه می شود. وزیر اقتصاد افزود: همین طور ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تأیید نهایی هستیم. وی اظهار داشت: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در ارتباط با پرداخت بدهی ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که بمحض تأیید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک نماید که همزمان با آنکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق بهره گیرند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.
تکمیلی می شود…
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب