نبود اسناد رسمی و پراکندگی اطلاعات، مانع اجرای مالیات بر خانه های خالی
متخصص فلز: نبود اسناد رسمی برای حدود نیمی از املاک و پراکندگی گسترده اطلاعات، شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از مالکان را با دشواری هایی روبه رو کرده است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، مالیات بر خانه های خالی یکی از ابزارهای دولت ها برای کنترل بازار مسکن و مهار سوداگری و احتکار مسکن می باشد. هدف این سیاست، افزایش عرضه فعال مسکن به بازار و ممانعت از رکود واحدهای قابل سکونت است؛ اما اجرای این قانون در کشور ما با موانع بسیار جدی ای روبه رو است که نبود اسناد رسمی برای بخش بزرگی از واحدهای مسکونی و پراکندگی اطلاعات در عرصه املاک کشور از با اهمیت ترین آنها شمرده می شود.
مطابق اعلام مراجع رسمی، تعداد واحدهای مسکونی در کشور به حدود ۲۵ میلیون واحد می رسد و این در حالیست که نیمی از این املاک (تقریباً معادل ۱۲.۵ میلیون واحد) فاقد سند رسمی هستند. فقدان سند، نه فقط مانع احراز مالکیت رسمی می شود بلکه امکان ردیابی، بررسی و تحلیل ملک از طرف دولت را نیز نا ممکن می کند. این مشکل به طور معمول نتیجه ضعف های تاریخی در عرصه ثبت اسناد، معاملات قول نامه ای و ساخت وسازهای غیرمجاز می باشد که فقط با قبض برق یا آب در سطح محلی اثبات شده و به سیستم رسمی وارد نشده اند.
در توضیح چالش های اجرائی مالیات بر خانه های خالی می توان به چند مورد اشاره نمود. بطور مثال این که بخش عمده ای از خانه های موجود در کشور با سندهای غیررسمی، قول نامه های دستی یا حتی بدون هیچگونه سندی، دست به دست شده اند منجر به عدم آگاهی حاکمیت از این اموال شده و در نهایت دولت دسترسی دقیقی به اطلاعات هویتی و مالکیتی این املاک ندارد تا بتواند مالکان را برای گرفتن مالیات شناسایی کند.
پراکندگی داده های مربوط به املاک
از طرف دیگر، این که داده های مربوط به املاک درگیر پراکندگی هستند و فاقد بانک اطلاعاتی متمرکز، شناسایی املاک را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. اطلاعات املاک کشور در سامانه ها و پایگاه های مختلف شامل سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها، اداره برق، آب و گاز و وزارت راه و شهرسازی ثبت می شود اما با توجه به این که این سیستم ها به هم متصل نیستند و هر یک اطلاعات ناقص و پراکنده ای دارند؛ نتیجه این شده که امکان جمع بندی و کنترل جامع دراین خصوص وجود ندارد.
همچنین بارها مشاهده شده که یک ملک در یک سامانه به نام یک فرد و در سامانه دیگر به نام فردی دیگر ثبت شده یا اساساً در هیچ سامانه ای وجود ندارد. این دوگانگی زمینه فرار مالیاتی و سودجویی را فراهم آورده است.
حتی در مواردی که اطلاعات مالک ثبت رسمی دارد، اثبات خالی بودن ملک چالش برانگیز است؛ چونکه خیلی از خانه های خالی جهت استفاده های مختلف (سرمایه گذاری، مهاجرت اعیان نشین، خانه دوم و…) نگهداری می شوند و ابزارهای فنی دقیق برای راستی آزمایی خالی یا پر بودن آنها وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی کشور برای حل این مشکلات، قدمهای مختلفی برداشته یا در مورد آنها برنامه ریزی نموده است. به عنوان مثال، نشست ها و کمیته های مشترک با وزارت راه و شهرسازی برگزار می گردد تا داده های املاک با بانکهای اطلاعاتی جدید یکسان سازی شوند.
برنامه ریزی جهت راه اندازی یک سامانه ملی و کامل که تمامی اطلاعات املاک از مرحله ساخت، بهره برداری، مصرف آب و برق، نقل وانتقال و… را بصورت برخط در اختیار داشته باشد؛ با هدف کاهش خطا و افزایش دقت در شناسایی خانه های خالی نیز در حال انجام می باشد.
تشویق مالکان به دریافت سند رسمی، رفع موانع قانونی و تسهیل پروسه ثبت ملک، و برخورد با معاملات غیررسمی از محورهای دیگر اقدامات دولت برای تحقق بخشیدن به مالیات ستانی از این راه است.
اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اجرای موفق این سیاست نیازمند هماهنگی بیشتر میان همه دستگاهها، از نهاد ثبت اسناد تا شهرداری ها و شرکت های خدمات رسان گرفته تا همکاری شهروندان است که خودرا ملزم به ارائه اطلاعات و انجام تکالیف مالیاتی بدانند.
از ۲۵ میلیون واحد مسکونی، ۵۰ درصد فاقد سند رسمی هستند
نبود یک سامانه متمرکز و اسناد رسمی منسجم، نه فقط گرفتن عادلانه مالیات بر خانه های خالی را مختل کرده، بلکه هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در عرصه مسکن را ناکارآمد ساخته است. این مساله زمینه ساز نارضایتی گسترده اجتماعی، سوءاستفاده های گسترده و عدم شفافیت بازار ملک در ایران شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، از چالش های اجرای مالیات بر خانه های خالی آگاهی داده و گفته است: از ۲۵ میلیون واحد مسکونی کشور، حدود ۵۰ درصد فاقد سند رسمی هستند همین طور پراکندگی و ناقص بودن اطلاعات، اجرای مالیات بر خانه های خالی را با مشکل مواجه کرده است.
موحدی درباب اقدامات در دست انجام سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است: برگزاری جلسات فشرده میان سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی انجام شده است و همین طور برنامه ریزی برای کاهش خطا در شناسایی املاک انجام شده و ما در کوشش برای ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباب چالش های پیش رو به عدم وجود اطلاعات متمرکز و قابل استناد، ناهماهنگی بین داده های دستگاه های مختلف، نیاز به همکاری جامع برای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اشاره نمود.
اصلاح و پروسه صدور سند رسمی برای دارندگان ملک
خلاصه کلام آنکه، برای موفقیت طرح مالیات بر خانه های خالی، لازم است ابتدا زیرساخت های داده ای و ثبتی کشور اصلاح و پروسه صدور سند رسمی برای دارندگان ملک تسهیل شود. همین طور توسعه پایگاه های اطلاعاتی بصورت جامع و برخط و شفاف سازی رویه ها و نظارت قاطع بر معاملات غیررسمی از جانب دیگر و تدوین قوانین و مشوق هایی برای ورود صاحبان خانه به سیستم های اطلاعاتی در تحقق این هدف اثرگذار خواهد بود.
اجرای موفق این راه حل ها، نه فقط گرفتن مالیات بر خانه های خالی را عملیاتی می کند، بلکه انگیزه سوداگری و احتکار مسکن را به میزان زیادی کاهش خواهد داد و به ساماندهی بازار مسکن کمک می نماید.
علی رغم نیت دولت و قانون گذار برای وضع و اجرای مالیات بر خانه های خالی، نبود اسناد رسمی و پراکندگی اطلاعات، بزرگ ترین مانع اجرائی این طرح است. حل این موانع نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین دستگاهی و اصلاح بنیادین رویه های ثبتی و اطلاعاتی است. در غیر این صورت، هدف مهار خانه های خالی و کمک به تعادل بازار مسکن، بازهم دور از دسترس خواهد بود.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب