مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی ۱۰ درصد باقی ماند
متخصص فلز: روز گذشته مجلس با درخواست مجدد دولت درباره ی کاهش مالیات دارو، نهاده های دامی و کشاورزی مخالفت کرد. بدین سان مالیات بر ارزش افزوده اقلامی به 10 درصد می رسد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، نرخ تورم در کشور سالانه سفره مردم را کوچک کرده و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
قیمت بالای اقلام خوراکی و مواد غذایی سبب شده تا بازار تقاضا محصولاتی مانند فرآورده های لبنی، گوشت قرمز و… کاهش پیدا کند؛ این در حالیست که خیلی از کالاها معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
امسال موضوع لغو معافیت از برخی اقلام پرمصرف مانند روغن خوراکی مطرح شده که در ستاد تنظیم بازار تصمیم بر این شد درحال حاضر تا مرداد ماه اجرای این مساله به تعویق بیفتد.
وضعیت بازار روغن مایع و نیمه جامد از دی ۱۴۰۳ نا به سامان بوده و عرضه این محصول به فروشگاه ها تا امروز به صورت قطره چکانی به انجام می رسد. بطور قطع لغو معافیت مالیاتی این کالا منجر به افزایش نرخها شده و مشکلات این بازار را بدون حل، باقی می گذارد.
بنا بر گفته وزیر جهاد کشاورزی در اولین همایش مدیران زن وزارت جهاد، مصرف شکر و روغن در کشور نسبت به استاندارد جهانی بالاتر بوده و این عدد حتی از عدد پیش بینی شده در سند امنیت غذایی ۱.۵ برابر بیشتر است. مصرف بالای شکر و روغن زمینه ساز بروز انواع بیماریهای قلبی و عروقی و نیز دیابتی شده و نتایج بسیاری برای بهداشت و سلامت جامعه به همراه دارد.
میزان تولید و مصرف شکر و روغن
نیاز سالانه کشور به شکر بین ۱.۹ تا ۲.۱ میلیون تن بوده که حدود ۱.۶ میلیون تن آن در داخل تولید می شود.
طی سالیان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم، مصرف سرانه شکر در کشور کاهش پیدا کرد که این مساله در مقابل سایر کالاهای اساسی مانند لبنیات و گوشت نمی تواند پدیده بدی باشد. در این سال ها سرانه مصرف شکر به ازای هر فرد ۲۴ کیلو گرم شد که قبل تر ۲۷ تا ۲۹ کیلو گرم برآورد می شد؛ البته ممکنست این عدد (۲۴ کیلو گرم) طی یک سال اخیر باز هم کاهش بیشتری تجربه کرده باشد.
در بازار روغن بگفته وزیر جهاد کشاورزی ۹۰ درصد وابستگی ارزی داریم که سالانه حدود ۳ میلیون تن دانه روغنی وارد می شود؛ البته این عدد سال قبل حدود ۳۰ درصد کم شد. میزان تولید داخل هم بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون تن برآورد می شود.
تغییرات در سیاستگذاری برخی اقلام اساسی
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خودرا با درخواست مجدد دولت جهت بررسی لایحه مربوط به اعطای اختیار به دولت درباره ی کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی اعلام نمودند.
مجلس قبل تر در جلسه روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن در جریان بررسی تقاضای دولت درباب دوفوریت بررسی اصلاح جز (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با این تقاضا موافقت کردند (کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد) اما کمیسیون برنامه و بودجه با این درخواست که مربوط به اعطای اختیار به دولت درباره ی کاهش مالیات بر ارزش افزوده این اقلام بود با ۱۵۴ رأی مخالفت کرد.
در جز (۱) بند (ذ) آمده است، بمنظور پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:
۱. در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱ درصد) کم کند. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به سبب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱ درصد) است به قوت خود باقی است.
واژه «مالیات» از این بند افتاده است و همین مورد منجر به سردرگمی تولیدکنندگان شد که در نهایت مجلس هم مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی موضوع پیشنهادی دولت را برای این اقلام نپذیرفت.
توضیحات وزیر هم کارساز نبود
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در همین جلسه که روز گذشته یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ انجام شد در اظهاراتی برای افزودن روغن و شکر به این بند و معافیت مالیاتی آن به یک درصد تأکید کرد، مجلس و دولت روی معیشت و سفره مردم و خصوصاً قیمت مواد غذایی حساسیت دارند، آن چه که پیشنهاد شده، این است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که یا مستقیم به مصرف مردم می رسند مثل شکر و روغن یا برخی از آنها کالاهای واسطه ای محسوب می شوند مانند ذرت، کنجاله و جو که برای تولید شیر، تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز و… مصرف می شوند از ۱۰ درصد به یک درصد کم شود.
وی افزود که در سالهای قبل کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می گرفتند ولی چون امسال این استثنا قید نشده است، برمبنای قانون دائمی مالیات ۱۰ درصدی به این کالاها تعلق می گیرد. بدین سبب درخواست دولت این است که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم به جز یک بند ذ تبصره یک قانون بودجه اضافه شود تا مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز مانند سایر اقلامی که در این حکم قانونی نام برده شده اند از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد، قیمت گذاری که روی مرغ، تخم مرغ، شیر و خامه اعمال شده، با فرض مالیات یک درصد بوده و چنانچه این لایحه به عاقبت نرسد و همین ۱۰ درصد سر جای خود باقی بماند باید این نرخها نیز اصلاح شوند.
وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده به سبب عدم اجرای معافیت مالیاتی ادامه داد، این مساله به صورتی روند تامین کالا را گرفتار مشکل می کند چونکه گرچه مواد اولیه این اقلام بعضاً ترخیص با تعهد به انجام می رسد اما فروشندگان مردد هستند که چنانچه کالاهای خودرا به فروش رسانند و این لایحه به عاقبت نرسد، متضرر شوند؛ بدین سبب هم به جهت اینکه روند تامین کالا صورت بگیرد و تورم بیشتری شامل سفره و معیشت مردم نشود، بنا داریم که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را با تأیید نمایندگان مجلس به یک درصد کاهش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی همین طور به آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه دولت اشاره و اظهار کرد، باتوجه به اینکه پس از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال می شود، در حقیقت میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگ تر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می شود.
وی تأکید دارد، قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که بصورت مستقیم تامین می شوند حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و قیمت کالاهایی که بصورت غیر مستقیم تامین می شوند مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت از ۳ تا ۷ درصد تحت تأثیر قرار می گیرد و در کل تورم خوراکی ها بین ۵ تا ۷ درصد بیشتر می شود.
علی فاضلی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی با لایحه دوفوریتی دولت بر اساس کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی همچون روغن خوراکی مخالفت کرد و به لحاظ قانونی تولیدکنندگان باید مالیات بر ارزش افزوده کل روغن های تولیدی امسال را به دولت بپردازند.
وی اضافه کرد: این رقم، عدد بزرگی است در صورتیکه تولیدکنندگان، محصولات را با فرض یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تولید و به فروش رسانده اند.
فاضلی با اشاره به اینکه این معضل باید در سران قوا پیگیری شود، اضافه کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی از یک درصد به ۱۰ درصد کمتر از یک هفته در بازار با افزایش مجدد نرخها خودش را نشان میدهد.
این مسئول صنفی در آخر اظهار داشت: تولیدکنندگان که برمبنای تعهد گمرکی کالاهای خودرا ترخیص کرده اند باید رقم بزرگی را بابت مالیات ۱۰ درصدی فعلی به دولت بپردازند.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب