شکنندگی اقتصادی رژیم صهیونیستی در سایه جنگ و بی ثباتی مالی
به گزارش متخصص فلز، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر همواره با تصویری از رشد فناورانه، نوآوری بالا و پایداری مالی معرفی شده است؛ اما پس از جنگ تحمیلی ضد ایران مشخص شد حقیقت چیز دیگری است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سالیان اخیر همیشه با تصویری از رشد فناورانه، نوآوری بالا و پایداری مالی معرفی شده است؛ تصویری که در نگاه اول ممکنست این تصور را بوجود آورد که این رژیم از توان اقتصادی بالایی برای مدیریت بحران ها، ازجمله درگیری های نظامی، برخوردارست. با این وجود، بررسی میدانی تحولات اخیر خصوصاً در پی جنگ فراگیر با مقاومت فلسطین و شروع تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، نشان میدهد که این بنیان اقتصادی بسیار شکننده تر از آن چیزی است که در تبلیغات رسمی به معرض نمایش گذاشته می شود. آمارهای پخش شده از منابعی مانند بانک مرکزی اسرائیل، وزارت دارایی این رژیم و گزارش های نهادهای بین المللی ازجمله رویترز و رسانه های عبری، گویای آنست که زیرساخت های اقتصادی اسرائیل در مقابل یک جنگ تمام عیار، تاب آوری بسیار محدودی دارند. این تحلیل به بررسی ابعاد مختلف لطمه پذیری اقتصاد اسرائیل در عرصه های بودجه، بدهی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و خروج سرمایه می پردازد و واقعیتی متفاوت از آن چه رسانه های غربی تبلیغ می کنند، به تصویر می کشد.
باطن اقتصاد اسرائیل؛ لطمه پذیر و پررسیک
واقعیت میدانی جنگ با رژیم صهیونیستی حاکی از آنست که بنیان های اقتصادی این رژیم در مقابل یک جنگ تمام عیار، از لطمه پذیری بالایی برخوردارست. در همین مدت کوتاه از شروع تقابل نظامی با ایران، نشانه های بارز این لطمه پذیری بطورکامل مشهود شده است. هزینه روزانه‌ی ۱.۵ میلیارد دلاری جنگ، تعطیلی میادین گازی و نفتی، افزایش بیکاری و ورود اقتصاد به مرحله ای از رکود جنگی، تنها قسمتی از شواهد این شکنندگی ساختاری است.
اقتصاد رژیم صهیونیستی به شدت فناوری محور است، اما اتکای آن به بخشهایی محدود مانند فناوری پیشرفته و صادرات گاز طبیعی سبب شده است تا در مقابل شوک های ژئوپلیتیکی خصوصاً در جنگ با ایران، تاب آوری اقتصادی بسیار کمی داشته باشد. هرگونه اختلال در این دو بخش حیاتی، درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش می دهد؛ پدیده ای که در ایام اخیر به وضوح مشاهده شده است.
از سوی دیگر، اسرائیل با سطح بالایی از کسری بودجه و وابستگی شدید به هزینه های نظامی روبه روست. ادامه جنگ، فشار مالی بی سابقه ای بر دولت این رژیم وارد کرده و ساختار بودجه‌ی آنرا به شدت متزلزل کرده است. بر طبق گزارش رویترز به نقل از بانک مرکزی اسرائیل و وزارت دارایی این رژیم، کسری بودجه این رژیم در سال ۲۰۲۴ به ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تا حالا بوده و علت اصلی آن افزایش شدید هزینه های دفاعی اعلام شده است. در صورتیکه دولت هدف گذاری کاهش کسری به کمتر از ۳ درصد تا سال ۲۰۲۸ را مطرح کرده، بانک مرکزی اسرائیل هشدار داده که پیش بینی کسری برای سالیان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بین ۳.۵ تا ۴ درصد باقی خواهد ماند و تحقق این هدف ها در گرو عدم تشدید درگیری های نظامی است. بعلاوه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۶۹ درصد رسیده بود و اقتصاد اسرائیل تنها حدود ۱ درصد رشد داشت که یکی از ضعیف ترین عملکردهای اقتصادی در دهه اخیر به شمار می آید. با توجه به این شرایط، وزیر دارایی اسرائیل مدعی است که اقتصاد این کشور قوی بوده و بعد از پایان جنگ، رتبه اعتباری آن بهبود خواهد یافت. اما واقعیت آنست که هزینه های جنگ، ازجمله هزینه دفاع هوایی گنبد آهنین، بسیج نیروها و حملات هوایی مستمر، بسیار سنگین بوده و فشار مالی شدیدی به دولت وارد کرده است. در تازه ترین گزارش منتشره، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ درصد رسیده و کسری بودجه نیز به ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بالا رفته که بسیار بالاتر از پیش بینی قبلی (۶.۶ درصد) است.
افزایش خروج سرمایه از کشور، کاهش جذابیت سرمایه گذاری و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، چالش هایی جدی برای اقتصاد این رژیم به وجود آورده اند. برمبنای آمار بانک مرکزی اسرائیل، تنها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، حدود ۲.۱۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این عدد در سه ماهه اول ۲۰۲۴ به ۳.۱۹ میلیارد دلار و در سه ماهه دوم به ۳.۵۱ میلیارد دلار بالا رفته که به مفهوم خروج بالاتر از ۷ میلیارد دلار سرمایه در کمتر از ۶ ماه است؛ رقمی که حدودا دو برابر مجموع خروج سرمایه طی سه سال قبل است. بخش خصوصی نیز که نقش مؤثری در اقتصاد اسرائیل دارد، با فضای پرریسک و بی ثبات فعلی روبه رو شده است. تعطیلی گسترده‌ی کسب وکارهای کوچک و بزرگ و افزایش نرخ بیکاری، از دیگر نتایج مستقیم ادامه جنگ برای ساختار اقتصادی اسرائیل است.
یکی از نکات قابل تأمل پیرامون اقتصاد رژیم اشغالی این است که برای نخستین بار در یک دهه گذشته، اسرائیل از لیست ۱۰ کشور اول مقصد مهاجرت ثروتمندان حذف گردیده است. این امر نشانه ای روشن از کاهش جذابیت سرمایه گذاری و افزایش خطر های ژئوپلیتیکی است. بانک مرکزی اسرائیل نیز پیش بینی کرده که ارزش سرمایه گذاری اسرائیلی ها در خارج ممکنست به بالای ۲۰۰ میلیارد شکل (معادل ۵۳ میلیارد دلار) برسد؛ عددی بی سابقه که بیان کننده بی اعتمادی سرمایه گذاران داخلی به آینده اقتصاد این رژیم است.
در حالی که خریداران اصلی اوراق قرضه اسرائیل - صندوق های بازنشستگی و موسسات بزرگ سرمایه گذاری درحال حاضر به سبب نرخ های بهره بالا بازهم در بازار باقیمانده اند، اما علاقه رو به ازدیادی به فروش اوراق یا عدم خرید آنها دیده می شود. دلیل این بی اعتمادی، نگرانی از نتایج زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی ناشی از جنگ است. نمودارهای هزینه بیمه‌ی بدهی اسرائیل نیز روند صعودی را نشان می دهند:
در مجموع، آن چه از تحلیل ها و آمارهای رسمی برمی آید، آنست که اقتصاد اسرائیل تاب جنگ طولانی مدت با ایران را ندارد. با ادامه جنگ فرسایشی، رژیم صهیونیستی با بحران های عمیق تری در عرصه مالی، سرمایه گذاری و حکمرانی اقتصادی روبه رو خواهد شد. این بدین مدلول است که چنین اقتصاد لطمه دیده ای توان رویارویی با قابلیتهای بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران نداشته و اگر بخواهد بیش از حد به جنون خود ادامه دهد، به نحوی تنبیه خواهد شد که امواج دفاعی و آفندی وعده صادق ۳ در مقابل آن شوخی بیش نباشد.
معین قرابی تهرانی – پژوهشگر اقتصادی
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب