تنوع بخشی به رژیم ارزی، سپر مقاوم در مقابل تحریمها
به گزارش متخصص فلز، یک کارشناس پولی و مالی اظهار داشت: مکانیسم ماشه اثر واقعی کمی بر صادرات نفت دارد اما نتایج روانی آن، با افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته بازانه، بازار ارز را متأثر می کند.
میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با گزارشگر مهر اظهار داشت: مکانیسم ماشه اساساً به برگشت تحریم های هسته ای و موشکی ضد ایران اشاره دارد. از منظر اقتصادی، این دسته از تحریمها بصورت مستقیم ارتباطی با جریان های تجاری متعارف، خصوصاً در حوزه صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، ندارند. به همین دلیل، در مقایسه با تحریم های فراگیر ایالات متحده که به طور عمده ناظر بر شبکه مالی بین المللی، حمل و نقل و فروش نفت ایران هستند، آثار واقعی و مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران بمراتب محدودتر ارزیابی می شود.
وی بیان کرد: با این وجود، ابعاد روانی و انتظارات تورمی ناشی از چنین رویدادهایی اهمیت مضاعف دارد. ادبیات اقتصادی، خصوصاً در حوزه مالیه رفتاری و انتظارات عقلایی، نشان داده است که ایجاد شوک های سیاسی می تواند انتظارات آحاد اقتصادی را نسبت به آینده بی ثبات کند. بنابراین، حتی بدون تغییر واقعی در عرضه و تقاضای کل، تقاضای سفته بازانه در بازار دارایی ها، خصوصاً در زمینه ارز و طلا، افزایش خواهد یافت.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است که بخش عمده تقاضا در بازار ارز، غیررسمی و غیرتجاری است و ریشه در رفتارهای محافظه کارانه خانوارها و فعالان اقتصادی و همینطور رفتارهای سفته بازانه سوداگران ارزی دارد، نه در نیازهای واقعی بازرگانان.
وی اضافه کرد: بدین سبب مدیریت تقاضای غیررسمی ارز، به عنوان یک متغیر کلیدی، باید در دستور کار سیاست گذار پولی قرار گیرد. یکی از ابزارهای اصلی برای تحقق این هدف، افزایش و مدیریت ذخایر استراتژیک طلا و ارز است.
حقیقی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای نوظهور نشان داده است که در وضعیت بحران، اعلام و نمایش شفاف ذخایر ارزی و اجرای سیاستهای مداخله ای هدفمند در بازار ارز، می تواند انتظارات تورمی را کنترل کرده و از هجوم سفته بازانه پیشگیری کند. نمونه موفق این رویکرد، تخصیص بموقع ارز در روزهای جنگ ۱۲ روزه بود.
وی در انتها تاکید کرد: افزون بر این، تنوع بخشی به رژیم ارزی و کانال های پرداخت بین المللی می تواند قدرت تاب آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد. حرکت بسمت پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه و همینطور عضویت فعال در نهادهای فراملی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، باوجود داشتن محدودیت ها و چالش های خاص خود، می تواند ضمن کاهش وابستگی به دلار آمریکا، امکان دور زدن تحریمها و دسترسی به ارزهای متنوع را فراهم سازد.
مکانیسم ماشه از پیچیده ترین ابزارهای حقوقی در نظام چندجانبه بین المللی شمرده می شود که با توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) وارد ادبیات سیاسی ایران شد. این سازوکار در بند ۱۱ و ۱۲ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل جای دارد و با هدف ایجاد اطمینان برای طرف های غربی طراحی شد تا در صورت مشاهده «نقض اساسی تعهدات» توسط ایران یا هر عضو دیگر برجام، برگشت تحریم های گذشته بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید عملی شود.
مکانیسم ماشه برعکس روال عادی شورای امنیت، که برای تصویب تحریمها نیازمند اجماع یا رأی مثبت ۹ عضو و بدون وتوی اعضای دائم است، فرایند تصمیم گیری را معکوس می کند. به این معنا که بازگشت تحریمها بصورت پیش فرض صورت می گیرد مگر این که شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه ای برای تداوم رفع تحریمها تصویب کند. در این حالت، هر عضو دائم می تواند با وتو کردن آن قطعنامه، عملا زمینه برگشت خودکار تحریمها را فراهم آورد. این طراحی موجب می شود که شاکی، حتی اگر در اقلیت باشد، بتواند اقدام را به نتیجه برساند.
روند اجرائی مکانیسم ماشه با ثبت شکایت در کمیسیون مشترک برجام شروع می شود. اگر در مدت حدود یک ماه اختلاف حل نشود، شاکی می تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. از آن لحظه، شمارش معکوس شروع و بعد از پایان مهلت مقرر، همه تحریم های لغوشده برمبنای قطعنامه های پیشین شورای امنیت باردیگر فعال می شوند. در عمل، این یعنی برگشت کامل محدودیت ها در حوزه تسلیحات، برنامه اتمی، پرتاب های موشکی و محدودیت های مالی و بانکی بین المللی.
مثال شاخص استفاده از این سازوکار، تلاش دولت آمریکا در شهریور ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) تحت ریاست دونالد ترامپ بود. واشنگتن با وجود خروج یک جانبه از برجام در سال ۲۰۱۸، ادعا کرد همچنان حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارد. این اقدام با مخالفت گسترده اروپا، روسیه، چین و حتی دبیرخانه شورای امنیت روبه رو و به عنوان سوء تفسیر حقوقی از قطعنامه قلمداد شد. برمبنای نظر اکثریت اعضا، کشوری که بطور رسمی از برجام خارج شده، صلاحیت شروع روند مکانیسم ماشه را ندارد.
با وجود این، تهدید استفاده از مکانیسم ماشه همچنان ابزار فشار سیاسی در روابط ایران و غرب باقیمانده و سناریوی فعال سازی آن، تبعات جدی اقتصادی و دیپلماتیک بهمراه دارد. برمبنای تجربه تاریخی، حتی در صورت عدم اجماع حقوقی، صرف طرح آن می تواند پیامد روانی بر بازارهای مالی، تجارت خارجی و سیاست داخلی کشور بگذارد.
به طور خلاصه وی بیان کرد: با این حال، ابعاد روانی و انتظارات تورمی ناشی از چنین رویدادهایی اهمیت مضاعف دارد. به این معنا که بازگشت تحریم ها به صورت پیش فرض صورت می گیرد مگر اینکه شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه ای برای تداوم رفع تحریم ها تصویب کند. مثال شاخص استفاده از این سازوکار، تلاش دولت آمریکا در شهریور ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) تحت ریاست دونالد ترامپ بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب