شهرداری ها نباید از ساخت مسکن ایجاد درآمد کنند
به گزارش متخصص فلز، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ضمن اشاره به نقش شهرداری ها در بالارفتن هزینه ساخت اظهار داشت: در تجربه جهانی، شهرداری ها باید هزینه خدمات خویش را دریافت نمایند و نباید از محل امتیازفروشی و بالارفتن هزینه ورود به پروژه های ساختمانی درآمد کسب کنند.
خسرو مختاری رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر ضرورت استفاده از منابع عمومی بعنوان اهرمی برای جذب سرمایه های خصوصی و مردمی در بخش مسکن اظهار داشت: صندوق ملی مسکن اساساً با چنین مأموریتی تأسیس شده است، اما با گذشت چهار سال هنوز نتوانسته سازوکار تجمیع منابع مردمی و هدایت آن به پروژه های ساخت وساز را بطور کامل راه اندازی کند.
وی ادامه داد: صندوق های مسکن یکی از ابزارهای هدایت سرمایه های خرد و نهادی به سوی ساخت وساز هستند، اظهار داشت: ایجاد نهادسازی برای صندوق های مسکن همچون وظایف صندوق ملی مسکن می باشد و باید برای هر پروژه، صندوقی مشخص و تعریف شده ایجاد شود.
وی ادامه داد: این صندوق ها باید بتوانند سود و نتیجه پروژه را تضمین کنند و البته تضمین نتیجه نیازمند مراقبت ها و الزامات مشخصی است. صندوق ملی مسکن می تواند با تجمیع دانش و اعتبار در این عرصه، اعتماد لازم را برای سپرده گذاران و مشارکت کنندگان در زنجیره ساخت مسکن بوجود آورد.
تجمیع سرمایه های خرد در پروژه های ساخت وساز
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با عرضه نمونه ای از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی در عرصه مسکن اظهار داشت: فرض کنید در یک بافت فرسوده یا ناکارآمد که تراکم آن پایین است، شهرداری مشوق و انگیزه لازم را بوجود آورد و سرمایه گذار با مالکان وارد مشارکت شود.
مختاری افزود: در چنین شرایطی صندوق ملی مسکن می تواند بعنوان نهاد تضمین کننده وارد شود و برای نهاد توسعه گر، سرمایه گذار و مالکان، تضمین های لازم را بوجود آورد. در مشارکت عمومی و خصوصی، ریسک باید کنترل و میان بازیگران مختلف توزیع شود و دولت هم به علت توان حقوقی و جایگاهی که در جامعه دارد، می تواند در اعتمادسازی نقش ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: بعنوان نمونه، اگر ۱۰۰ نفر در یک بلوک واقع در بافت فرسوده، تعاونی تشکیل دهند و بعنوان یک مالک واحد با سرمایه گذار وارد توافق شوند، سرمایه گذار قسمتی از سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین می کند و در مقابل سهمی از پروژه را دریافت خواهدنمود و سایر اعضا هم متناسب با آورده خود سهم خواهند داشت.
شهرداری ها نباید هزینه ساخت مسکن را افزایش دهند
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه درباره ی نقش شهرداری ها در این مدل مشارکتی اظهار داشت: یکی از مسایل کلیدی، نحوه تأمین درآمد شهرداری هاست. در خیلی از موارد شهرداری ها درآمد خودرا برمبنای هزینه هایی که از سازندگان و انبوه سازان دریافت می کنند تنظیم کرده اند و همین مسئله می تواند هزینه اجرای پروژه های مسکن را افزایش دهد.
مختاری با اعلان اینکه شهرداری ها باید در مدلهای جدید مشارکت عمومی و خصوصی نقش متفاوتی ایفا کنند، اظهار داشت: در دنیا شهرداری ها حق امتیازفروشی ندارند، بلکه باید در ازای خدماتی که عرضه می کنند هزینه دریافت نمایند. امتیاز متعلق به مردم است، چونکه مردم در شهر زندگی می کنند و مالک آن هستند.
وی ادامه داد: شهرداری باید بابت خدماتی که عرضه می کند هزینه دریافت کند، اما این که درآمد خودرا از مردم تأمین کند، با مفهوم مدیریت و حکمرانی شهری سازگار نیست. این مساله امکان دارد برای اصلاح قوانین و رویه های موجود چالش برانگیز باشد، اما تعریف جهانی از وظایف شهرداری ها بر دریافت هزینه در قبال خدمات استوار است.
هزینه های متعدد، مسیر ساخت مسکن را طولانی و گران می کند
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ضمن اشاره به این که هزینه های مختلف در راه ساخت وساز، قیمت تمام شده مسکن را زیاد می کند، اظهار داشت: شهرداری، نظام مهندسی و سایر دستگاهها هرکدام قسمتی از هزینه و زمان اجرای پروژه را به خود اختصاص می دهند و در نهایت افرادی که می خواهند صاحب مسکن شوند، علاوه بر هزینه ساخت، باید هزینه های مختلفی را به دستگاه های مختلف پرداخت کنند.
مختاری افزود: متاسفانه قوانین کشور ما در خیلی از موارد مخاطب خودرا دولت قرار داده و همین مسئله به دولتی سازی منجر شده است؛ در صورتیکه باید مردم و ظرفیتهای اقتصاد مردمی، مطابق سیاستهای کلی نظام، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
وی تاکید کرد: اگر مردم را بعنوان منبع درآمد دستگاهها درنظر بگیریم، طبیعی است که فاصله میان توان مالی مردم و قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کند.
مختاری ضمن اشاره به نحوه ایجاد درآمد شهرداری ها اظهار داشت: بعنوان نمونه، شهرداری می تواند هزینه خدمات خودرا میان جمعیت بیشتری از شهر سرشکن کند، بجای این که بخش عمده هزینه ها را از گروه محدودی که برای دریافت پروانه ساختمانی یا ورود به پروژه اقدام می کنند دریافت کند. این مساله یکی از کلیدهای حل مشکل رشد هزینه ساخت مسکن می باشد.
بازده سرمایه گذاری مسکن باید برای سرمایه گذار قابل رقابت باشد
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانکها و سرمایه گذاران اشاره نمود و اظهار داشت: بانکها و سرمایه گذاران هم سپرده گذار و سرمایه گذار دارند و طبیعتاً انتظار دارند در ازای سرمایه ای که در اختیار پروژه قرار می دهند، بازده مناسبی دریافت نمایند.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش مسکن باید بتواند در مقایسه با بازارهایی مانند طلا و ارز، انگیزه لازم را برای سرمایه گذار بوجود آورد. در اقتصاد کلان هم بهتر است منابع به سوی کارهای مولد همچون ساخت مسکن هدایت شود، نه این که فقط در بازارهای غیرمولد مورد استفاده قرار گیرد.
مختاری افزود: یکی از راهکار ها می تواند ایجاد سازوکارهایی باشد که مردم بتوانند بصورت مرحله ای و متناسب با توان مالی خود در پروژه های مسکن مشارکت کنند و در نهایت صاحب قسمتی از یک واحد یا پروژه شوند.
بافت های فرسوده ظرفیت مناسبی برای مشارکت عمومی و خصوصی دارند
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ضمن اشاره به ظرفیت بافت های فرسوده برای اجرای پروژه های مشارکتی اظهار داشت: در بافت فرسوده به طور معمول با مالک قهاری مواجه نیستیم، چونکه مالک عمدتا مصرف کننده است و همین مسئله امکان تشکیل مشارکت های عمومی و خصوصی را زیاد می کند.
وی افزود: در این شرایط، شهرداری بالاتر از آن که فقط مشوق مالی عرضه کند، می تواند با تحلیل هزینه و مدت زمان اجرای پروژه، شرایط را برای تسریع ساخت وساز و بهبود کیفیت فضای شهری فراهم آورد.
مختاری اشاره کرد: با بهبود کیفیت فضای شهری، درآمدهای شهرداری از محل عوارض و خدمات در آینده هم می تواند افزایش پیدا کند؛ ازاین رو ضروری است ورود به پروژه های ساخت وساز تا حد امکان تسهیل شود و عوارض هم متناسب با خدمات دریافت شود.
بطور خلاصه صندوق ملی مسکن می تواند با تجمیع دانش و اعتبار در این حوزه، اعتماد لازم را برای سپرده گذاران و مشارکت کنندگان در زنجیره ساخت مسکن بوجود آورد.
تجمیع سرمایه های خرد در پروژه های ساخت وساز
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با عرضه نمونه ای از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه مسکن عنوان کرد: فرض کنید در یک بافت فرسوده یا ناکارآمد که تراکم آن پایین است، شهرداری مشوق و انگیزه لازم را بوجود آورد و سرمایه گذار با مالکان وارد مشارکت شود.
مختاری اضافه کرد: در چنین شرایطی صندوق ملی مسکن می تواند به عنوان نهاد تضمین کننده وارد شود و برای نهاد توسعه گر، سرمایه گذار و مالکان، تضمین های لازم را بوجود آورد. این مساله امکان دارد برای اصلاح قوانین و رویه های موجود چالش برانگیز باشد، اما تعریف جهانی از وظایف شهرداری ها بر دریافت هزینه در قبال خدمات استوار است.
هزینه های متعدد، مسیر ساخت مسکن را طولانی و گران می کند
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن ضمن اشاره به اینکه هزینه های مختلف در راه ساخت وساز، قیمت تمام شده مسکن را زیاد می کند، عنوان کرد: شهرداری، نظام مهندسی و سایر دستگاهها هرکدام قسمتی از هزینه و زمان اجرای پروژه را به خود اختصاص می دهند و در نهایت افرادی که می خواهند صاحب مسکن شوند، علاوه بر هزینه ساخت، باید هزینه های مختلفی را به دستگاههای مختلف پرداخت کنند.
مختاری اضافه کرد: متاسفانه قوانین کشور ما در بسیاری از موارد مخاطب خودرا دولت قرار داده و همین مسئله به دولتی سازی منجر شده است؛ در صورتی که باید مردم و ظرفیت های اقتصاد مردمی، مطابق سیاست های کلی نظام، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر مردم را به عنوان منبع درآمد دستگاهها در نظر بگیریم، طبیعی است که فاصله میان توان مالی مردم و قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کند.
مختاری ضمن اشاره به نحوه ایجاد درآمد شهرداری ها عنوان کرد: به عنوان نمونه، شهرداری می تواند هزینه خدمات خودرا میان جمعیت بیشتری از شهر سرشکن کند، بجای اینکه بخش عمده هزینه ها را از گروه محدودی که برای دریافت پروانه ساختمانی یا ورود به پروژه اقدام می کنند دریافت کند. این مساله یکی از کلیدهای حل مشکل افزایش هزینه ساخت مسکن می باشد.
بازده سرمایه گذاری مسکن باید برای سرمایه گذار قابل رقابت باشد
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانک ها و سرمایه گذاران اشاره نمود و عنوان کرد: بانک ها و سرمایه گذاران هم سپرده گذار و سرمایه گذار دارند و طبیعتاً انتظار دارند در ازای سرمایه ای که در اختیار پروژه قرار می دهند، بازده مناسبی دریافت نمایند.
وی افزود: سرمایه گذاری در بخش مسکن باید بتواند در مقایسه با بازارهایی مانند طلا و ارز، انگیزه لازم را برای سرمایه گذار بوجود آورد.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب