بانك مركزی تشریح كرد
وضعیت رشد و حجم نقدینگی در ۶ دهه
متخصص فلز: بانك مركزی ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این حوزه ارائه نمود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام نمود: طی سال های اخیر اخطار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگی»، به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیل گران و صاحب نظران بوده و این مورد در یک سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همینطور به صورت ویژه و با تاکید زیاد، سعی شده وضعیت در دهه ۱۳۹۰ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی کاملاً متفاوت از دوره های پیشین نشان داده شود.
به صورت مشخص، عنوان می شود که برای نمونه، روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می شود یا حجم نقدینگی بزودی از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردی از این دست. کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کلان و بخصوص کل های پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درمورد تحولات اقتصاد کلان و بخصوص کل های پولی باید برپایه نرخ رشد آنها صورت گیرد و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این حوزه باید به روند تراز واقعی نقدینگی بعنوان یک نماد جهت گیری سیاست پولی هم توجه کرد.
براین اساس درمورد رشد حجم نقدینگی لازم است به آمارهای زیر توجه شود:
متوسط رشد نقدینگی دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱۶.۹ درصد، دهه ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد، دهه ۱۳۶۰ برابر با ۱۸.۴ درصد، دهه ۱۳۷۰ برابر با ۲۷.۳ درصد، دهه ۱۳۸۰ برابر با ۲۷.۴ درصد و دهه ۱۳۹۰(تا سال ۱۳۹۸) برابر با ۲۶.۷ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد و پس از آن سال ۱۳۸۵ با نرخ ۳۹ درصد و بعد از آن سال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد بوده است. بنابراین اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه ۱۳۵۰ است و در مرحله بعد دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰ و پس از آن دهه ۱۳۹۰ قرار می گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال های ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده است و بعد از آن سال ۱۳۹۳ قرار می گیرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب این بانک نیست و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است هم ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از راه افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به علت خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
همینطور تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و پیشگیری از اضافه برداشت بانک ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک ها و هم راه اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از راه بازار سازی اوراق خزانه منتشره از جانب دولت، در جهت کاستن از نرخ رشد نقدینگی بعنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است.
در انتها شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانکهای مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا تأمین مالی سیاست های توسعه ای بوده و امید است با روندی که شروع شده است، شاهد نتایج مثبت آن در آینده باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب