بانك مركزی اعلام كرد:
جزئیات اقدامات كنترل تورم در مردادماه
متخصص فلز: بانك مركزی در امتداد دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و كمك به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را با بیان تورم هدف (2±22 درصد) برای یك سال آینده شروع كرد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر در اردیبهشت ماه امسال، بانک مرکزی در امتداد دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را با بیان تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز نموده که با اجرای این چارچوب، این بانک تمام اقدامات خودرا با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. بدین منظور، بانک مرکزی اقدامات انجام گرفته در امتداد کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم رساند که مشروح این گزارش به شرح زیر است:
الف - تحولات اقتصادی در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید -۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک های انتظاراتی به وجود آمده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم تر شده است. با این وجود، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می سازد.
بااینکه داده های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود کارهای تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی بعد از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.
بر طبق ارقام نهایی، رشد پایه پولی در آخر مرداد سال جاری نسبت به انتها سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته لازم است که کاهش شایان توجه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه ساز افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. منبعث از سیاست های حمایتی مجموعه سیاست گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم وبیش در راه چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است. بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به انتها سال قبل معادل ۱۰.۵ درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و مؤسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات و بطور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.
برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله ای نرخ سود کف (سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی)، سبب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛ به شکلی که متأثر از اقدامات فوق الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶ درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد فاکتورهای اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان میدهد که با وجود کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵ درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.
ب- اقدامات سیاست گذار پولی
در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همین طور تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین بانکی و همین طور نرخ های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.
استمرار حراج اوراق بدهی: باتوجه به لزوم تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که برمبنای آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه گذاران به فروش رسید. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورم زا، نقش به سزایی در ممانعت از پولی سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بین بانکی: با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت مؤثر نقدینگی در بازار بین بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت نمود. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این وجود، باتوجه به کاهش ذخایر مازاد بانک ها در بازار بین بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل بیرون رود، فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانک ها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در امتداد اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم نموده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده های خودرا به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شود- نگهداری کنند. ضمناً بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست، ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانک ها کمک می نماید، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی به ویژه در ترازنامه بانک ها جهت بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز می شود.
در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می نماید و این مسیر را با قدرت ادامه می دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در قالب هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام مؤثری در امتداد تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب