اگر نظام یارانه ای اصلاح نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟

هم رانت دادیم هم بازار مسکن شدت گرفت

هم رانت دادیم هم بازار مسکن شدت گرفت

به گزارش متخصص فلز خیلی از کارخانجات تولید نهاده های ساختمانی طی چهار سال قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند اما از آن زمان تابحال نه قیمت مصالح کاهش پیدا کرد و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن اعتقاد دارد بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تأثیر می گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آنرا بکشد.


به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتها و کارخانجات، این سوال را بوجود می آورد که این تصمیم چه تبعاتی برای بازارهای مختلف همچون بازار مسکن خواهد داشت. باآنکه عمده نهاده های بخش ساختمان در داخل کشور تولید می شود اما مروری بر فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی نشان داده است که در سال های اخیر خیلی از شرکتهای تولیدکننده فولاد، آهن، شیرآلات و حتی کاشی و سرامیک، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند.
در لیست دریافت کنندگان ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی رقم های مختلف و بعضاً میلیونی دیده می شود. در این گزارش قصد نداریم درمورد رانت پنهان یا سوءاستفاده‎هایی که امکان دارد از این امتیاز دولتی توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشد بپردازیم. صرفاً می خواهیم این جنبه مبحث را بررسی نماییم که آیا پرداخت ارز بانکی توانسته منجر به کاهش قیمت نهاده های ساختمانی شود؟ سوال دیگر این که حذف این نوع ارز چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
باآنکه دولت گذشته از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، از آن زمان تا کنون قیمت فولاد، سیمان، سرامیک و کاشی بعنوان نهاده های صنعت ساختمان همواره روند افزایشی داشته است. به صورتی که قیمت هر کیلو میل گرد از حدود ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ به بیشتر از ۱۸ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۱ رسیده است. به همین نسبت سایر کالاها مثل سیمان و کاشی هم گران گردید.
رشد قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با روند پرداخت ارز دولتی نداشت و معمولاً با نرخ تورم افزایش پیدا می کرد. حتی بنا به قول سازندگان مسکن، پیش از تصمیم اخیر دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی، قیمت فولاد و سیمان افزایش پیدا کرده بود. بنابراین پرداخت ارز دولتی بعنوان یک عامل خنثی عمل می کرد و کمکی به خریداران یا سازندگان مسکن نداشت. با این اوصاف سوال ایجاد می شد که چه ضرورتی به واگذاری چنین امتیازی به واردکنندگان است؟
محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن درباره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی به ایسنا اظهار داشت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکتها می داد هیچ اثر کاهشی در بازارها همچون بازار مسکن ایجاد نمی کرد؛ کما این که قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تا کنون بیشتر از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
وی ادامه داد: با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی بعنوان یک عامل روانی در بازارها اثرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام گردید صرفاً قیمت کالاهای اساسی افزایش می یابد اما واضح است که کالاهای مرتبط، زیرمجموعه های آنها و حتی کالاهای غیرمرتبط هم با رشد قیمت مواجه می شوند که همین اتفاق هم رخ داد.
به قول عدالت خواه، بازار مسکن، متاثر از سایر بخش ها با تغییر قیمت روبرو شده است. به هر حال اقتصاد ایران دارای تورم های سنگین است که بازار مسکن هم در این فرایند قرار دارد. رشد قیمت نهاده های ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد. این که بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابل توجهی از آن به توان خریداران برمی گردد اما مسلما سازندگان حاضر نمی شوند مسکن را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می یابد. این مسئله می تواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش را هم گرفتار رکود کند. ازاین رو اگر دولت می خواهد به خانه دار شدن مردم کمک نماید باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشد. بعد می تواند با اعمال سیاست های مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده زمین ها، خانه‎های خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند.




منبع:

1401/03/06
11:13:50
183
5.0 / 5
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تولید , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
متخصص فلز Metal Pro
متخصص فلز Metal Pro
metalpro.ir - حقوق مادی و معنوی سایت متخصص فلز محفوظ است

متخصص فلز

فلزکار متخصص فلزات