هشدار وزیر صمت درباره ی قاچاق سوخت معادن
به گزارش متخصص فلز، وزیر صمت اظهار داشت: نباید اجازه دهیم منابع سوختی کشور در راه قاچاق قرار گیرد. انتظار ما از مدیران معادن، نظارت دقیق بر مصرف سوخت است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همایشی با محوریت توسعه معادن، با تاکید بر اهمیت بنیادین معدن در اقتصاد ملی، خواهان بازبینی در ساختار حکمرانی این بخش با تمرکز بر نقش آفرینی بخش خصوصی و ارتقاء شفافیت شد و با اشاره به اینکه معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: اگر منابع معدنی در اختیار نبود، خیلی از صنایع امروز جایگاه فعلی خویش را نداشتند. بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور، بر پایه ظرفیتهای معدنی بنا شده است.
اتابک ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ژئولوژیکی ایران در کمربند معدنی جهان، این خصوصیت را نعمتی خدادادی توصیف کرد و اضافه کرد: باید با برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه، این ظرفیت بی نظیر را به سرمایه ای پایدار برای آیندگان تبدیل نماییم.
سامانه داده های علوم زمین؛ پایانی بر انحصار اطلاعات معدنی
وزیر صمت از رشد چشم گیر در حوزه اکتشاف طی سالهای اخیر سخن گفت و اظهار نمود: اگر همچنان با روش های سنتی پیش می رفتیم، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تا ۴۰ سال زمان می برد. اما با مشارکت بخش خصوصی، تابحال ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از برنامه دو میلیون کیلومتری اکتشاف، محقق شده است.
وی همینطور از طریق اندازی سامانه داده های علوم زمین اطلاع داد و تاکید کرد: این سامانه با در اختیار قرار دادن اطلاعات معدنی برای عموم، انحصار دولتی را شکسته و گامی بلند در راه شفافیت و توسعه متوازن برداشته است.
نوسازی ماشین آلات معدنی؛ گام حیاتی برای بهره برداری مؤثر
اتابک در ادامه ضمن اشاره به فرسودگی تجهیزات معدنی، آنرا از موانع اصلی استخراج مؤثر مواد معدنی دانست و اظهار داشت: طرح نوسازی ماشین آلات با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی درحال اجراست. امیدواریم با همراهی معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا انتهای سالجاری برطرف شود.
تفویض اختیارات؛ مقدمه ای برای حکمرانی نوین معدنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به ضرورت تجدیدنظر در حکمرانی معادن، تاکید کرد: باید از تصدی گری دولت فاصله بگیریم و تصمیم گیری را به نهادهای منطقه ای واگذار نماییم. تابحال بخش عمده ای از اختیارات به شوراهای استانی منتقل شده است. تحول در حکمرانی معدن تنها با تفویض مسئولیت ها به استان ها و حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود. او همینطور از هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایه گذاری در قسمت معدن اطلاع داد.
در ادامه، وی به فعال سازی شورای صادرات معدنی با حضور صادرکنندگان بزرگ اشاره نمود و اضافه کرد: این شورا نقش مؤثری در سیاستگذاری های کلان حوزه معدن ایفا خواهد نمود.
نباید منابع سوختی کشور در راه قاچاق قرار گیرد
اتابک با اخطار نسبت به چالش تأمین سوخت معادن اظهار داشت: نباید اجازه دهیم منابع سوختی کشور در راه قاچاق قرار گیرد. انتظار ما از مدیران معادن، نظارت دقیق بر مصرف سوخت است. برنامه ریزی برای تأمین پایدار سوخت شروع شده و مسئولیت پیگیری این مورد به معاونت تخصصی وزارت خانه واگذار شده است.
معدن، محرک توسعه در برنامه هفتم
وزیر صمت، معدن را یکی از ارکان اصلی برنامه هفتم توسعه معرفی نمود و اضافه کرد: در این برنامه، معدن نقش موتور پیشران اقتصاد کشور را خواهد داشت. افزایش عمق اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش و بهره برداری از ابزارهای نوین مالی همچون صندوق های تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی، در دستور کار قرار گرفته است.
سرمایه گذاری در معدن؛ رسالتی ملی برای آینده ای پایدار
اتابک ضمن اشاره به شعار سال جاری بر مبنای «سرمایه گذاری در تولید»، معدن را بهترین عرصه برای تحقق این هدف دانست و تاکید کرد: در صورت تداوم سرمایه گذاری در این بخش، ارزش افزوده حاصل از آن می تواند به مراتب فراتر از انتظار باشد. نسل های آینده باید ما را بعنوان بانیان جهش در قسمت معدن به یاد بسپارند. این یک مسئولیت ملی و تعهدی مشترک برای همه ماست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب