سهامداران نباید هزینه ژست حمایتی دولت، از سایر بخش ها را بپردازند
متخصص فلز: یک کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از خلف وعده دولت در جبران خسارات ناشی از قیمتگذاری دستوری و قطع زیرساخت ها برای شرکت های بورسی تاکید کرد که تا حالا حتی یک ریال از این تعهدات عملی نشده است.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزانفر؛ در صورتیکه دولت برمبنای قانون برنامه پنج ساله توسعه، موظف به جبران زیان شرکت های بورسی ناشی از قیمت گذاری دستوری و عدم تامین زیرساخت هاست، در همین جهت سعید اسلامی بیدگلی، استاد دانشگاه و تحلیل گر بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار مهر با استناد به برنامه پنج ساله توسعه، ضمن انتقاد از خلف وعده دولت در جبران خسارات ناشی از قیمت گذاری دستوری و قطع زیرساخت ها برای شرکت های بورسی تاکید کرد که تا حالا حتی یک ریال از این تعهدات عملی نشده است و خواهان بازبینی در ساختار حمایت های اعتباری در بازار سرمایه شد.
دولت موظف است زیان ناشی از قیمت گذاری را جبران کند
اسلامی بیدگلی در این گفت و گو با اشاره به مفاد قانونی برنامه پنج ساله توسعه کشور اظهار داشت: در این قانون صراحتاً آمده است که دولت موظف است درباب شرکت های بورسی، زیان های ناشی از قیمت گذاری و همین طور زیان های حاصل از عدم تامین زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز را جبران کند. اما با وجود قانونی بودن این الزام، تا حالا حتی یک ریال هم به شرکت های بورسی بابت این موضوعات پرداخت نشده است.
او با انتقاد از این مساله اضافه کرد: نکته بسیار مهم اینجاست وقتی «منِ دولت» نمی توانم تعهدی را اجرا کنم، نباید آنرا در قانون بگنجانم.
این تحلیل گر بازار سرمایه اضافه کرد: از جانب دیگر قانون باید الزام آور و قابل تحقق باشد و قانون گذار نیز باید بر اجرای قانونی که وضع می کند، متعهدانه نظارت کند. در غیر این صورت، این پیام به جامعه مخابره می شود که قانون قابل دور زدن است و نهادها و حتی افراد حقیقی نیز به خود اجازه می دهند قانون را دور بزنند.
سهامداران نباید هزینه ژست حمایتی دولت، از سایر بخش ها را بپردازند
اسلامی بیدگلی با اعلان اینکه فلسفه وجودی قانون بستن بند به پای تصمیم گیران و مجریان است، تا نتوانند بی ضابطه رفتار کنند، اشاره کرد: اساس فلسفه این بند از قانون آنست که اگر دولت به دلیلهای سیاستهای کلان، مبادرت به قیمت گذاری می کند، موظف است زیان شرکت بورسی را جبران کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تبعات قیمت گذاری دولتی اشاره کرد: اگر دولت می خواهد برمبنای سیاستهای کلان، از قسمتی از جامعه حمایت کند و قیمت گذاری انجام دهد، باید تبعات آنرا نیز خود بر عهده بگیرد و نباید از جیب سهام داران بورسی به سایر گروههای مورد حمایت دولت یارانه پرداخت گردد و وظیفه رسیدگی به بخش های نیازمند به حمایت در جامعه، بر عهده دولت می باشد و نه سهام داران.
وی اضافه کرد: با اتکا به قانون مذکور، دولت در امتداد دفاع از شرکت های بورسی باید ردیف هایی در بودجه تعریف کند. اگر دولت واقعا توان چنین حمایت هایی را ندارد، باید صادقانه این بند را از برنامه توسعه بعدی حذف کند. چونکه باقی ماندن آن بدون اجرا، به بازار سرمایه سیگنال منفی می دهد و نشان میدهد دولت قصد حمایت ویژه ای از بازار سرمایه، شرکت و صنایع بورسی نسبت به سایر شرکت های غیربورسی ندارد و هر کاری برای این شرکتها انجام دهد برای شرکت های بورسی هم انجام می دهد و بورسی شدن فرقی برای شرکتها نخواهد داشت.
حمایت اعتباری باید فراتر از تسهیلات به سهامداران حقیقی باشد
در ادامه گفت و گو، اسلامی بیدگلی در جواب چگونگی سازوکار حمایت های اعتباری از بازار سرمایه به خبرنگار مهر اظهار داشت: بهترین مسیر حمایت اعتباری، هدایت آن به سوی سرمایه گذاری های غیرمستقیم است. متاسفانه مقررات فعلی بیشتر در راستای تقویت سرمایه گذاری مستقیم و افراد حقیقی است، در صورتیکه باید نهادهای مالی، سبدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری هدف حمایت اعتباری قرار گیرند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نهادهای مالی به سبب ساختار قانون مندتر، قانون پذیرتر و نظارت پذیرتر از سرمایه گذاران حقیقی هستند.
نظام پولی باید وثیقه گذاری دارایی های بورسی را به رسمیت بشناسد
او با انتقاد از عملکرد نظام بانکی اظهار داشت: امروز حتی نهادهای مالی بزرگ ما -در حالی که دارایی های چند هزار میلیارد تومانی دارند- قادر نیستند از اعتبارات بانکی بهره بگیرند و از اهرم اعتباری بهره گیرند برای اینکه نظام بانکی هنوز حاضر نیست دارایی های بورسی را به عنوان وثیقه قبول کند. این در حالیست که در وضعیت بحران، همین نهادهای مالی می توانند نقش برجسته ی در حفظ تعادل بازار ایفا کنند.
حمایت نهادهای مالی مؤثرتر از تزریق مستقیم دولت می باشد
در بخش دیگری از گفت و گو، اسلامی بیدگلی در جواب این پرسش که آیا دفاع از بازار توسط نهادهای مالی مؤثرتر از تزریق نقدینگی دولتی در قالب صندوق های حمایتی همچون صندوق توسعه و تثبیت بازار است، اظهار داشت: بطور قطع مؤثرتر است. چون این نهادها به سود و زیان خود فکر می کنند و رفتاری عقلانی دارند.
او اضافه کرد: در صورتیکه اگر دولت در این شرایط فرضاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار کند، یا باید آنرا هیچگاه خارج نکند که به کسری بودجه بعدی منجر می شود، یا اگر بخواهد خارج کند، بازار توان تحمل آنرا ندارد، به بیان دیگر اگر برای این تزریق نقدینگی به بازار، برنامه خروج تعریف نشود، نه فقط منجر به وابستگی بیشتر بازار می شود، بلکه در صورت برداشت این منابع، بازار با شوک مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: افزایش وابستگی بازار سرمایه به دولت با بهره گیری از منابع مستقیم دولتی، خروج این منابع حمایتی را از بازار مشکل تر می کند و خروج این منابع در آینده با چالش جدی همراه خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که بازار سرمایه ایران در ۴ سال قبل هیچ گاه ظرفیت خروج یک باره مبالغ سنگین از طرف دولت را نداشته است اظهار داشت: اینجاست که باید از دولت پرسید: آیا برای خروج این نقدینگی هم برنامه ریزی کرده اید؟ یا اصلاً قصد دارید آنرا بازگردانید؟
عملکرد صندوق های تثبیت و توسعه بازار نیازمند شفافیت و بازبینی است
در پایان اسلامی بیدگلی در واکنش به نقدهای وارد شده به عملکرد صندوق های توسعه و تثبیت بازار اظهار داشت: البته سوال مهم و قدیمی این است که این صندوق ها دقیقاً سهام چه کسانی را می خرند؟ و چقدر از معاملاتشان شفاف است؟
او با اعلان اینکه بااینکه عملکرد صندوق تثبیت در دوره مدیریت فعلی بهبود یافته و نظم بیشتری پیدا کرده اظهار داشت: اما بازهم ساختار صندوق توسعه نیازمند بازبینی اساسی است؛ خصوصاً آنکه این صندوق از منافع کارگزاری ها بهره می برد و باید نسبت به نحوه معاملات و میزان تأثیرگذاری آن بر بازار شفاف سازی کامل صورت گیرد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب