خضریان:
حل بحران مسکن بدون شفافیت اطلاعات ممکن نیست
به گزارش متخصص فلز، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با تکیه بر ضرورت مدیریت بازار مسکن بر پایه داده های دقیق اظهار داشت: حتی با ساخت 10 میلیون واحد مسکونی، بدون شفافیت اطلاعات مشکل مسکن حل نمی گردد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت داده های دقیق در سیاستگذاری حوزه مسکن، اشاره کرد: “اگر ۱۰ میلیون واحد مسکونی هم ساخته شود اما وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار را از راه شفافیت اطلاعات مدیریت کند، بحران مسکن حل نخواهد شد.”
وی تصریح کرد که مجلس در قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳، تکمیل و بروزرسانی سامانه املاک و اسکان را با اولویت بالا مورد توجه قرار داده است. این سامانه به قول او، در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت و در دولت فعلی هم توسعه آن ادامه یافته است.
بر اساس آمار عرضه شده، طی چهار سال گذشته ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور) به کد پستی در این سامانه متصل شده است. همینطور روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر خوداظهاری می کنند که نتیجه آن، بروزرسانی اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار بوده است.
خضریان اخطار داد: “با وجود پیشرفت های سامانه املاک و اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت در تلاش اند با تشکیل مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، این سامانه را تضعیف کنند.” او تاکید کرد که مجلس قاطعانه در مقابل هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک دراین خصوص خواهد ایستاد.
سامانه ملی املاک و اسکان بعنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای رصد بازار مسکن، شناسایی خانه های خالی و اجرای مالیات های مرتبط، از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی افتتاح شد. این سامانه به دنبال تجربه ناکام طرح های پیشین کنترل بازار مسکن، به منظور ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی طراحی شده است. اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاستگذاری دقیق، امکان مواجهه با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را فراهم می آورد. در طول دولت سیزدهم، زیرساخت های این سامانه تقویت شد و در دولت چهاردهم هم روند توسعه آن ادامه دارد. بطور خلاصه به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت داده های دقیق در سیاست گذاری حوزه مسکن، اشاره کرد: “اگر ۱۰ میلیون واحد مسکونی هم ساخته شود اما وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار را از راه شفافیت اطلاعات مدیریت کند، بحران مسکن حل نخواهد شد.” وی خاطرنشان کرد که مجلس در قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳، تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان را با اولویت بالا مورد توجه قرار داده است. همین طور روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر خوداظهاری می کنند که نتیجه آن، به روزرسانی اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب