اقتصاد با مداخله گری دولت پایدار نمی شود
به گزارش متخصص فلز، یک استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت باید از مداخله در اقتصاد فاصله بگیرد و به اصلاح ساختارها و توسعه فناوری بپردازد. داوود دانش جعفری نیز قیمت گذاری دستوری را عامل زیان صنعت خودرو دانست.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، محمدرضا سعدی عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این جلسه بیان کرد: دولت مسئول تثبیت اقتصادی، توزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم گری است و باید بتواند اینها را در وضعیت نرمال نگه دارد که سرمایه گذاری و میل به آن در کشور افزایش پیدا کند. این مقیاس ها باید ثابت باشند و تضارب در تصمیم گیری ها مانع اعتماد سرمایه گذار می شود.
وی اضافه کرد: دولت با چه مکانیسمی باید از اعمال نظر در مسایل اقتصادی کنار بکشد. دولت وارد تخصیص منابع می شود تا بتواند سیاستهای اقتصادی را محقق کند و فاکتورهای اقتصادی آن در حالت عادی قرار گیرد. دولت باید در بعضی موارد زیرساخت و سرمایه را فراهم آورد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دولت باید افزایش امکانات سرمایه گذاری را ایجاد نماید. در بحث سیاستهای پرداخت، دولت باید هزینه های تمام شده کارهای تولیدی را برای افراد و گروههای مختلف کم کند. جایی که ساختار نامناسب اقتصادی وجود دارد باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.
سعدی اشاره کرد: اگر قصد تحقق حکمرانی خوب در حوزه صنعت داریم باید بتوانیم زنجیره تأمین را درست نماییم و کارهای قبل و بعد را بگونه ای تأمین نماییم که در اجرا با مشکل و کمبود مواجه نشویم. کشوری دارای صنعت پویا است که با صنایع مختلف هم پوشانی وجود داشته باشد. مهم ترین شاخص توسعه پایدار، بحث رشد فناوری و رشد هوش مصنوعی است که کشور ما از اینها محروم است.
وی در انتهای سخنان خود اضافه کرد: ما هنوز نتوانستیم در این بحث پایه های هوش مصنوعی مولد را ایجاد نماییم. تا وقتی که در این مورد سرمایه گذاری و برنامه ریزی نکنیم حوزه صنعت ما هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. حکمرانی خوب انجام نخواهد شد مگر با مشارکت حداکثری مردم و دخالت حداقلی دولت.
داوود دانش جعفری عضو هیأت مالی بانک مرکزی در ادامه این همایش ضمن اشاره به قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو اظهار نمود: باید کتابی تألیف شود که چرا بنگاه ها در ایران با شکست مواجه می شوند و پاسخ این باشد که علت چیزی جز قیمت گذاری دستوری نیست. اگر قیمت خودرو یا هر کالای دیگر خارج از قیمت تعادلی باشد، اقتصاد گرفتار مازاد عرضه می شود که مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود.
وی عنوان کرد: ما با پدیده ای مواجه هستیم که در پارکینگ ها خودروهایی را مشاهده می نماییم که چند سال آنجا ماندند. وقتی قیمت خودرو پایین تر از قیمت تعادلی و در چارچوب قیمت گذاری دستوری تعیین می شود، سهم رفته بیشتر بسمت مصرف کننده سوق پیدا می کند بنابراین تولید کننده از صنعت خارج می شود و کار به دولت سپرده می شود.
عضو هیأت عالی بانک مرکزی اشاره کرد: طبق آخرین اطلاعات زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ درحال افزایش است. چالش های جدیدی در ارتباط با کاهش عرضه و افزایش تقاضا ایجاد شده و تولید کننده برای ماندن در عرصه، از دولت درخواست تسهیلات و یارانه می کند. به نظر می آید در وضعیت موجود، تولید کننده سیاست کاهش عرضه در بازار را عملیاتی می کند. به عنوان مثال در مقابل ۷۳ هزار عرضه ایران خودرو، ۴ و نیم میلیون تقاضا وجود دارد. این در حالیست که سیستم بانکی منابع کافی برای عرضه تسهیلات ندارد. استقراض از بانک مرکزی هم تورم زا است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب