کنسرسیوم کاغذی آزادگان در برزخ بی پولی
به گزارش متخصص فلز، بانک هایی که قرار بود موتور مالی پروژه توسعه میدان آزادگان شوند، ظاهرا از تزریق منابع عقب کشیده اند و میدان مشترک نفتی هر روز بیش تر به سود عراق تخلیه می شود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، در سال هایی که سیاست شعار «اتکای درون زا در نفت» را سر می داد، آزادگان جنوبی قرار بود نماد عملی این راهبرد باشد؛ میدانی که نه تنها از حیث ذخیره، بلکه از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی برای ایران حکم خاکریز انرژی را دارد. اما امروز بر خلاف تمام برنامه های اعلام شده، پروژه این میدان در وضعیت «توقف مالی» قرار گرفته است. شبکه بانکی که با ایجاد کنسرسیوم داخلی قرار بود نقش شریک توسعه را ایفا کند، هنوز هیچ تزریق مؤثری نداشته و رفتار منفعلانه بانکها عملا پروژه را در مرحله طراحی متوقف کرده است. در فازهایی که باید حفاری و فرآورش شروع می شد، پرونده ها در میز اعتبارات بانکی خاک می خورند.
بانک ها که در شعار «همراه پروژه های ملی» هستند، در میدان عمل عقب نشسته اند. بانکهای عضو کنسرسیوم نه اعتبار گشوده اند، نه خط مالی مشخص ساخته اند و نه وثیقه گذاری مؤثری انجام داده اند. آزادگان جنوبی، حالا قربانی ناهماهنگی ساختاری بین سیاست گذار، شبکه بانکی و سازوکارهای مالی پروژه شده است؛ وضعیتی که نه معلول کمبود منابع، بلکه نتیجه ترس بانکی از تصمیم گیری در پروژه های ملی است.
پروژه آزادگان؛ میدان راهبردی بدون استراتژی مالی
بر اساس آمار وزارت نفت، آزادگان جنوبی با ظرفیت نهائی تولید بالاتر از ۳۲۰ هزار بشکه در روز، مهم ترین میدان مشترک ایران با عراق است. در سوی مقابل مرز، طرف عراقی با سرمایه گذاری مداوم و جذب پیمانکاران بین المللی توانسته تولید را به بالای ۲۰۰ هزار بشکه در روز برساند. برای ایران، هر بشکه ای که امروز در آن سوی مرز برداشت می شود، فردا ظرفیت تولید از بخش ایرانی را پایین می آورد. در چنین شرایطی، تأخیر ناشی از عدم ورود بانکها نه یک تصمیم مالی، بلکه یک عقب نشینی در رقابت انرژی است.
سیاست گذار نفتی با شناخت این حساسیت، از دو سال پیش طرح تشکیل «کنسرسیوم داخلی بانکی برای تامین مالی آزادگان جنوبی» را تصویب کرد. قرار بود بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی در قالب مشارکت، منابع طولانی مدت برای حفاری و فرآورش تامین کنند تا پروژه از تله تحریم و کمبود سرمایه خارجی بیرون رود. اما تجربه نشان داد که تشکیل کنسرسیوم فقط روی کاغذ معنا دارد؛ در عمل، هیچ بانک بزرگی قدم به میدان نگذاشت و هیچ اعتبار عملی برای پیمانکاران پروژه گشوده نشد.
در حالی که سایر طرح های نفتی با تزریق مرحله ای منابع پیشرفت کرده اند، آزادگان با وجود داشتن چارچوب قراردادی و مهندسی آماده، از نبود جریان نقدی رنج می برد.
وعده های بانکی؛ از امضا تا امتناع
بررسی مدارک رسمی نشان داده است در جلسات متعدد، مدیران عامل بانکها از «حمایت از پروژه آزادگان» سخن گفته اند. بیانیه ها انتشار یافت، تفاهمنامه ها به امضا رسید و حتی اسامی بانکها در لیست حامیان توسعه میدان درج شد. اما در مرحله اجرا، هیچ کدام از آن بانکها از بخش قول گذر نکردند. استدلال رایج، «ریسک بالای تحریم و عدم تضمین بازگشت سرمایه» عنوان شد. حال آنکه وزارت نفت صراحتاً تعهد بازپرداخت منابع از محل درآمدهای آینده میدان را پذیرفته بود و صندوق پروژه آزادگان نیز طراحی شده است. این عقب نشینی، نشان دهنده ضعف نهاد بانکداری توسعه ای در ایران است؛ جایی که بانکها ترجیح می دهند در عرصه سفته بازی کوتاه مدت فعال باشند تا در پروژه های مولد طولانی مدت.
نتیجه چنین رویکردی، تعطیلی سرمایه گذاری در قسمت بالادستی است. بانکها با رفتار محافظه کارانه افراطی، عملا هزینه فرصت را بالا برده اند. در فضای اقتصادی فعلی، تأخیر شش ماهه در تزریق منابع، معادل میلیونها دلار کاهش سود و از دست رفتن پنجره های طلایی فروش نفت می باشد. در میدان مشترک، هر تأخیر فنی یا مالی، به سود رقیب تمام می شود؛ همین امروز عراق با سرعت درحال توسعه چاه های جدید است، در صورتیکه ایران هنوز در انتظار تسهیلات بانکی مانده است.
کنسرسیوم بدون نقدینگی؛ ساختاری نیمه فعال، پروژه ای نیمه جان
هدف از تشکیل کنسرسیوم بانکی، ایجاد هماهنگی بین منابع مالی و پیمانکاران بود تا توسعه آزادگان به سرعت جلو برود. مدل کنسرسیوم طراحی شد تا بانکها بجای ارتباط فردی با پیمانکار، در قالب مجموعه ای مشترک ریسک و سود را تقسیم کنند. اما حقیقت این است که کنسرسیوم عملا بدون نقدینگی مانده است. بانکها به علت محدودیت های اعتباری و ترس از تحریم، از صدور ضمانت نامه و خط اعتباری خودداری کرده اند. این عقب نشینی، پروژه را در وضعیتی نیمه فعال گذاشته: مهندسی آماده، پیمانکار حاضر، اما سرمایه غایب.
در میدان هایی مانند آزادگان، زمان برابر با فشار مخزن است. هر ماه تأخیر در توسعه، موجب افت فشار و انتقال جریان ها به سوی چاه های فعال سمت عراق می شود. نتیجه، کاهش ظرفیت برداشت طرف ایرانی و افزایش هزینه های آینده احیای مخزن است. وقتی بانکها وارد نمی شوند، نه تنها زمان اقتصادی از دست می رود، بلکه شاخصهای فنی نیز لطمه می بیند. هزینه حفاری در فشار پایین بیشتر می شود و نرخ بازگشت اقتصادی پروژه به زیر معیارهای بین المللی سقوط می کند. عقب نشینی بانکی، یک مساله مالی نیست؛ بحران ملی است.
سه گام صنعت نفت و گام چهارمی که بانکها برنداشتند
وزارت نفت برای آزادگان سه گام مشخص طراحی کرد: ۱. تکمیل طراحی مهندسی و مدارک فنی برای کاهش ریسک، ۲. تنظیم قراردادهای مشارکتی داخلی و تدوین چارچوب حقوقی بومی، ۳. استفاده از پیمانکاران داخلی برای حفاری و فرآورش.
هر سه گام اجرایی شده است. اما گام چهارم که وظیفه بانکها بود یعنی تامین مالی مرحله ای و ایجاد خطوط اعتباری زمین مانده است. بدون این گام، تمام قدمهای دیگر بی نتیجه خواهند بود. هیچ پیمانکاری بدون نقدینگی نمی تواند حفاری کند؛ هیچ قرارداد بهینه ای بدون پرداخت حقیقی معنا ندارد. پروژه ای با آن عظمت، حالا گرفتار خلأ اعتبار داخلی است، در صورتیکه بانکها نقدینگی های کلان خویش را در بازارهای سوداگرانه پارک کرده اند.
بانک ها و آزمون اعتماد ملی
در فضای اقتصادی ایران، بانکها تنها نهادهای دارای توان خلق اعتبار داخلی اند. سپردن منابع به صندوق های سرمایه گذاری یا بازار بین بانکی، تأثیر مستقیم بر توسعه ندارد. آن چه کشور نیاز دارد، حرکت بانکها به سوی «بانکداری توسعه ای» است مدلی که منابع را به پروژه های مولد هدایت کند و از سود طولانی مدت ملی بهره مند شود. آزادگان جنوبی، یکی از معدود پروژه هایی است که بازپرداخت آن تضمین شده؛ اما حتی در مقابل چنین تضمینی، بانکها از رفتار توسعه ای گریزانند.
در واقع، اعتماد عمومی به بانکها در گرو مشارکت در پروژه های ملی است. بانکی که قادر نیست در بزرگ ترین میدان مشترک ایران سرمایه گذاری کند، عملا نقش خود در اقتصاد تولیدی را از دست داده است. امروز نیاز نیست بانکها شعار بدهند؛ باید اعتبار باز کنند. باید نشان دهند که توان مدیریت ریسک را دارند و می دانند نفت، پایان ناپذیرترین پشتوانه اعتباری کشور است.
ابزارهای مالی قابل استفاده؛ از اوراق سلف نفتی تا صندوق پروژه
مسیرهای تامین مالی در این پروژه روشن اند؛ تنها اراده لازم است. اوراق سلف نفتی آزادگان جنوبی می تواند با تعهد فروش نفت آینده، منابع خرد و کلان را جذب نماید. صندوق پروژه آزادگان با پشتوانه دارایی های میدان و جریان های درآمدی آتی، امکان مشارکت عمومی و بانکی را فراهم می آورد. ضمانت نامه های اعتباری مبتنی بر درآمد میدان، ریسک عدم بازگشت را از بین می برند. خطوط اعتباری طولانی مدت بانکی با نرخ ترجیحی، هزینه سرمایه را کاهش داده و پروژه را به مدار اجرا بازمی گردانند. این ابزارها نه جدیدند و نه پیچیده؛ مشکل، نبود اراده برای به کارگیری آنهاست. بانک هایی که از ریسک حرف می زنند، در حقیقت از مسئولیت فرار می کنند.
شفافیت کنسرسیوم؛ پیش شرط جذب سرمایه
یکی از سفارش های کارشناسان انرژی این است که کنسرسیوم داخلی باید به معیارهای گزارشگری مالی و فنی پایبند باشد. بانکها زمانی وارد پروژه می شوند که داده ها شفاف باشند و پیشرفت ها قابل رصد. آزادگان جنوبی هنوز چنین «داشبورد پیشرفت» ندارد. اگر وزارت نفت گزارش های دوره ای شامل تعداد چاه ها، درصد پیشرفت تأسیسات سطحی و وضعیت فرآورش را بصورت عمومی منتشر کند، قسمتی از نگرانی های بانکها رفع می شود. شفافیت، محرک اعتماد است و اعتماد، محرک سرمایه.
اما تا وقتی که پروژه در سکوت خبری بماند، بانکها بهانه خواهند داشت که از ابهام اطلاعاتی سخن بگویند. شفافیت و حسابرسی مستقل، رمز از میان برداشتن این بهانه هاست. هر بانک باید بداند عقب نشینی از تعهدات ملی در مقابل افکار عمومی، بی پاسخ نخواهد ماند.
رقیب بی وقفه درحال برداشت؛ اخطار به تأخیر مزمن
در همان محدوده مرزی، عراق با بهره گیری از شرکتهای چینی و مالزیایی، حفاری و فرآورش را با سرعت ادامه می دهد. هر روز چاه تازه ای وارد مدار می شود و هر بشکه نفت از مخزن مشترک خارج می گردد. اگر این روند ادامه یابد، فشار میدان کاسته می شود و ایران حتی با سرمایه گذاری بعدی، نمی تواند همان حجم برداشت را بازیابی کند. ساده ترین نتیجه تأخیر مالی ایران، از دست رفتن سهم حقیقی از ذخایر زیرزمینی است. در ادبیات نفتی، میدان مشترک را نمی توان با تأخیر توسعه داد؛ چون هر روز تأخیر، به معنای کاهش مالکیت عملی بر منبع است.
بانک ها باید درک کنند که کوتاهی امروز، فردا به از دست رفتن ذخیره ملی منجر می شود. این نه مسئولیت وزارت نفت، بلکه مسئولیت کل نظام مالی کشور است.
چهار اقدام فوری برای خروج از رکود تامین مالی آزادگان
۱. اصلاح قواعد اعتباری بانکی: بانک مرکزی باید مجوز اختصاص قسمتی از منابع طولانی مدت بانکها به پروژه های ملی انرژی را صادر کند تا سقف های اعتباری انعطاف پذیر شوند.
۲. ارایه تضمین های سیاستی: وزارت اقتصاد و نفت با صدور ضمانت نامه های دولتی مبتنی بر درآمدهای آینده میدان، اعتماد بانکی را بالا ببرد.
۳. انتشار اوراق سلف آزادگان: در چند فاز و با مشارکت بانکها بعنوان متعهد پذیره نویس، منابع عمومی جذب شود.
۴. پرداخت مرحله ای با نقاط عطف فنی: بانکها منابع را در ازای پیشرفت حقیقی پروژه آزاد کنند و از انحراف مالی جلوگیری شود.
اجرای این اقدامات، ظرف چند ماه پروژه را از وضعیت رکود خارج می کند. در غیر این صورت، آزادگان به نمونه ای از شکست داخلی در مدیریت منابع تبدیل خواهد شد.
از این پس، سکوت بانکی باید جای خویش را به پاسخ گویی بدهد. وزارت نفت می تواند لیست بانک هایی را که در کنسرسیوم حضور دارند اما هیچ اقدام عملی انجام نداده اند منتشر کند. افکار عمومی حق دارد بداند چه نهادی، با چه تصمیمی، پروژه ملی را متوقف کرده است. بانک هایی که برمبنای تعهدنامه وارد کنسرسیوم شده اند و منابع تزریق نکرده اند، باید برنامه اصلاح رفتار اعتباری خود و زمان بندی انجام تعهد را بصورت رسمی اعلام کنند.
پروژه آزادگان حساب آزمایشی بانکها نیست؛ میدان حقیقی رقابت ملی است. عقب نشینی در آن، به معنای عقب نشینی از منافع ملی و سرمایه نسل های آینده است.
آزادگان جنوبی امروز در ایستگاه تصمیم ایستاده است. سه گام صنعت نفت برداشته شده، اما گام چهارم بدون حضور بانکها معنا ندارد. اگر شبکه بانکی وارد عمل نشود، نه تنها توسعه این میدان، بلکه اعتبار نظام مالی در اجرای ماموریت های ملی زیر سوال می رود. کشور نیازمند بانک هایی است که جرئت سرمایه گذاری داشته باشند، نه فقط سود کوتاه مدت.
سهم ایران از میدان مشترک آزادگان، حق مسلم ملت است؛ این حق را نمی توان با تعلل بانکی فروخت. اگر مقرر است کنسرسیوم بانکی معنایی حقیقی پیدا کند، باید از شعار عبور کند و اعتبار حقیقی تزریق شود. امروز زمان تصمیم است: بانکها یا شریک توسعه ملی اند، یا نظاره گر تخلیه نفت از زیر پای خود. حرف آخر اینکه اما حقیقت اینست که کنسرسیوم عملاً بدون نقدینگی مانده است. باید نشان دهند که توان مدیریت ریسک را دارند و می دانند نفت، پایان ناپذیرترین پشتوانه اعتباری کشور است. شفافیت، محرک اعتماد است و اعتماد، محرک سرمایه.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب