به گزارش متخصص فلز دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن اظهار داشت: در بعضی از گروه های ساختمانی كه ارتباط مستقیمی با ساخت وساز ساختمان ها در مناطق كم برخوردار و اقشار صدمه پذیر دارند، تعرفه های نظام مهندسی یك شبه 250 درصد افزایش پیدا كرده است كه در هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا چنین افزایشی رخ نخواهد داد.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: جلسات شورای گفت وگوی استان با توجه اعتراضات صورت گرفته در مورد تعرفه های خدمات مهندسی در استان خوزستان، برگزار و به دستور استاندار، قرار شد تا اعمال این تعرفه ها از جانب سازمان نظام مهندسی در استان ملغی شود تا در این زمینه بررسی های لازم صورت بگیرد.
وی اضافه كرد: متاسفانه تابحال دستور استاندار و این ابلاغیه، به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نشده و در كل این سازمان هم علی رغم آنكه مصوبات شورای گفت وگوی استان برای آن ها ارسال شده است، از آن تمكین نمی نماید.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن خاطرنشان كرد: مبادی قانونگذار جهت تعیین نرخ خدمات مهندسی در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن به صراحت مشخص شده است اما اتفاقی كه در سال های گذشته رخ داده و امسال هم از آن پیروی شده، آن است كه رییس شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كشور فراتر از قانون اقدام به ابلاغ تعرفه های خدمات مهندسی در سراسر كشور كرده است.
پورحاجت بیان كرد: شورای مبانی قیمت گذاری باید تنها شورایی باشد كه برای قیمت گذاری خدمات نظام مهندسی اعلام نظر می كند و وزیر راه و شهرسازی تنها شخصی است كه می تواند این تعرفه ها را در كشور آگهی و به اطلاع عموم برساند.
وی ادامه داد: این سیكل در كشور رخ نداده و رییس شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كشور شخصا اقدام به ابلاغ تعرفه ها كرده است.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن عنوان كرد: تعرفه های ابلاغ گردیده در استان خوزستان شرایط را خیلی سخت كرده است. در بعضی از گروه های ساختمانی كه ارتباط مستقیمی با ساخت وساز ساختمان ها در مناطق كم برخوردار و اقشار صدمه پذیر دارند، تعرفه های نظام مهندسی یك شبه 250 درصد افزایش پیدا كرده است كه در هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا چنین افزایشی رخ نخواهد داد.
وی بیان كرد: برای بقیه گروه های ساختمانی هم تعرفه های نظام مهندسی حدود 40 درصد افزایش پیدا كرده و این شرایط با عنایت به نرخ تورم 9درصدی در درون كشور، كاملا غیر كارشناسی است زیرا در هیچ اقتصادی بالاتر از نرخ تورم، هیچ تعرفه ای اعمال نمی گردد.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن تصریح كرد: ما نسبت به این مساله معترض هستیم و اعتقاد داریم كه باید این شرایط تغییر كند اما سازمان نظام مهندسی نسبت به این مساله مقاومت می كند. در این خصوص حتی مبحث را از انجمن پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان پیگیری كرده ایم چون اعمال چنین تعرفه هایی اجحاف به حقوق مردم است.