یادداشت وارده به مهر:
لزوم اصلاح قانون صدور چك جهت بهبود فضای كسب و كار
متخصص فلز: چك از مهمترین ابزارهای خرید است كه به تسهیل مبادلات اقتصادی كمك می كند؛ ولی قانون در رابطه با آن، نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، بهبود فضای كسب و كار از مهمترین ضروریات اقتصاد كشور بوده و یكی از مهمترین ابزارها جهت این كار، تسهیل مبادلات اقتصادی می باشد. محمدعلی سنگبر، كارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: یكی از مهم ترین وظایف حاكمیت در مدیریت فضای كلان اقتصادی كشور، رفع موانع فضای كسب و كار است. در مواجهه با چالش های اقتصادی و همینطور با افزایش لزوم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، اهمیت بهبود فضای كسب و كار دو چندان میشود. در واقع، رشد پایدار اقتصادی و استمرار آن منوط به رفع موانع فضای كسب و كار است. فضای كسب و كار عبارت است از «عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاه های اقتصادی كه مدیران و مالكان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و از اراده و اختیار آنها هم خارج است». بر این اساس، فضای كسب و كار ناظر به زیرساخت های اقتصادی كشور بوده كه اصلاح آنها مستلزم اراده حاكمیت است. یكی از مقوله های در رابطه با فضای كسب و كار، بسترهایی است كه مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل میكند كه از جملهی آن می توان به ابزارهای خرید آنی و خرید مدت دار اشاره نمود. هم اكنون چك مهم ترین و كاركردی ترین ابزار خرید است كه حداقل ۴۲ درصد مبادلات اقتصادی در كشور با استفاده از آن صورت می گیرد. علاوه بر این، چك به علت تسهیل معاملات مدت دار، به مهمترین ابزار خرید برای فعالین اقتصادی و عامل تسهیل كننده مبادلات اقتصادی هم تبدیل گشته است. علیرغم نقش كلیدی چك در تسهیل مبادلات اقتصادی، «چك برگشتی» بعنوان یكی از موانع جدی فضای كسب و كار شناسایی شده است. طبق آمار رسمی، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چك به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از نظر حجم پرونده های قضایی مربوط به چك نیز، «مطالبه وجه چك» رتبه دوم پرونده های ورودی به دادگاه حقوقی بوده است. ضعف های ساختاری و قانونی چك و لزوم اصلاح آن
علیرغم توسعه كاربردی چك در اقتصاد متاسفانه به علت ضعف های ساختاری و قانونی موجود، چك به یكی از پرریسك ترین ابزارهای خرید تبدیل گشته است. بخش زیادی از ریسك مربوط به چك، ناشی از عدم تقارن اطلاعات حاكم بر مبادلاتی است كه با چك صورت میگیرد. هم اكنون شرایط در مبادلاتی كه با چك صورت میگیرد به نحوی است كه گیرنده چك هیچ امكانی برای كسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادركننده چك نداشته و حاكمیت هم هیچ سازوكار و ابزاری برای بررسی این مورد طراحی نكرده است. همین مسئله منجر به افزایش ریسك معاملات و كاهش انگیزه فعالان اقتصادی در كار با چك شده است. یكی دیگر از مسائل ساختاری چك، فراهم نبودن امكان بازیابی اطلاعات هر برگه چك است كه زمینه جرائمی از قبیل جعل و سرقت چك را بوجود آورده است. بروز چنین مسئله ای به این دلیل است كه هم اكنون، صدور دسته چك تنها مبتنی بر كاغذ است و در زمان صدور هر برگه چك توسط صادركننده، هیچ گونه پشتیبانی الكترونیكی از اطلاعات مربوطه گرفته نمی شود. علاوه بر موارد فوق، ریسك سوءاستفاده از چك به علت رویه ناكارآمد پیگیری حقوقِ دارندهِ چك در نظام قضایی كشور، به شدت پایین است. هم اكنون رایجترین مسیر پیگیری دعاوی مطالبه وجه چك، طرح دادخواست در دادگاه حقوقی است كه طبق اظهار نظر كارشناسان، فرایند آن حدود یك تا دو سال زمان می برد و مستلزم هزینهكرد حدود ۱۲ درصد ارزش چك هم است. محورهای اصلاح قانون صدور چك
با عنایت به مسائل ساختاری فوق اصلاحات زیر به منظور افزایش كارآمدی چك در تسهیل مبادلات اقتصادی ضروری به نظر می رسد: ۱- فراهم شدن امكان استعلام اعتبار صادركننده چك: به منظور كاهش ریسك پذیرش چك برای دریافت كننده آن، لازم است سازوكاری طراحی شود دریافت كننده چك بتواند مبتنی بر آن اطلاعات لازم برای ارزیابی ریسك وصول چك را دریافت و تحلیل كند. در همین راستا میتوان با استفاده از زیرساخت های موجود در بانك مركزی مانند سامانه صیاد، امكان دریافت اطلاعات مربوط به اصالت چك، مشخصات هویتی صاحب حساب، آخرین وضعیت حساب متصل به چك، تعداد چك های صادره قبلی و بخصوص از همه مهمتر میزان مانده تعهدات چك های وصول نشده را به شكل آنی برای دریافت كننده چك تولید كرد. ۲- ثبت الكترونیك اطلاعات هر برگه چك صادره در سامانه صیاد: به منظور جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات مربوط به هر برگه چك و همینطور پیشگیری از جرائمی مانند جعل و سرقت چك، لازم است اطلاعات مربوط به برگه چكهای صادره در یك پایگاه داده نزد بانك مركزی ثبت گردد. در همین راستا، میتوان امكان ثبت مشخصات چك همچون هویت دریافتكننده چك، مبلغ چك، تاریخ صدورچك و مشخصات ظهرنویسها را در سامانه صیاد یا سامانهای مجزا فراهم نمود. بدین ترتیب ضمن پیشگیری وضعی از وقوع جرائم مربوطه، امكان بازیابی اطلاعات چك هم فراهم گردد. ۳- اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چك در دادگاه حقوقی: به منظور افزایش ریسك صدور چك بلامحل برای افراد و همینطور افزایش بازدارندگی قضایی، لازم است رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه به نحوی اصلاح گردد كه دارنده چك با صرف كمترین زمان و هزینه بتواند اجرائیه لازم را دریافت كند و به حق خود دست یابد. در همین راستا، دادگاه حقوقی میتواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفاً با بررسی شكلی مواردی مانند این كه وصول چك منوط به شرط بوده و یا چك بابت تضمین یا تعهدی دریافت شده، اجرائیه آن را صادر كند. البته طرح ادعا برای صادركننده چك محفوظ خواهد بود لكن به منظور افزایش هزینه طرح ادعای واهی لازم است عرضه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر عهده صادركننده چك قرار گیرد. بر این اساس، با عنایت به در دستور كار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چك» در مجلس شورای اسلامی، لزوم دارد نمایندگان محترم با توجه به مسئله شناسی فوق و راهكارهای عرضه شده به بررسی طرح مذكور بپردازند تا ضمن اصلاح موارد به تسهیل فضای كسب و كار كمك گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب